شدد الرئيس السوداني عمر البشير على أن التحدي الأكبر الذي يواجه حكومته الجديدة «هو تحقيق الوحدة الطوعية والحفاظ على وحدة البلاد» فيما أكد الوزراء في أول جلسة للحكومة بعد أداء القسم عزمهم على «إقرار السلام العادل والدائم والعاجل في دارفور». وأعلنت الأمم المتحدة والولايات المتحدة دعم استفتاء الجنوب بمبلغ 240 مليون دولار أميركي وشددت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون على إجراء مناقشة فورية وجادة لترتيبات ما بعد الاستفتاء مثل الموارد الطبيعية والأمن والمواطنة.
وعقد مجلس الوزراء السوداني أول اجتماع له بعد تشكيله قبل يومين، وركز على الرؤية والبرنامج الذي يحدد مسار الحكومة، ورحب الرئيس عمر البشير بالوزراء الجدد، ووصف التشكيلة بأنها «متجانسة»، مشيرا إلى أن تشكيل الوزارات تم بمعايير صارمة كان أساسها الدفع بالأداء في مجالات ذات أولوية قصوى في هذه المرحلة. وقال «إن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة يتمثل في الوصول إلى وحدة طوعية، والحفاظ على وحدة البلاد عبر التعبير الحر لأبناء الجنوب، وركز الوزراء في مداخلاتهم على تأكيد الالتزام الصارم بتنفيذ البرنامج المتفق عليه، والعمل الجاد لتحقيق الوحدة الطوعية، والسعي الجاد لإقرار السلام العادل والدائم والعاجل في دارفور».
في غضون ذلك، بدأت حكومة جنوب السودان والفريق المشترك للمانحين بحضور ممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية بحث ترتيبات الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان مطلع العام المقبل، وناشدت منسقة المنظمات غير الحكومية، كيسلي هوبي، بضرورة الاهتمام بكافة الولايات وعدم التركيز على مدينة جوبا فقط، وفي ذات السياق تعهدت واشنطن بتقديم «60» مليون دولار أميركي للمساعدة في عملية الاستفتاء.
وكشفت القنصل الأميركي في جوبا افا روغرس خلال لقاء مع نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار عن دعم تقني للاستفتاء، وأشارت إلى أن الدعم سيقدم عبر منظمة العون الإنساني، فيما أعلنت الأمم المتحدة عن دعم العملية بمبلغ «80» مليون دولار أميركي. إلى ذلك قالت الخارجية الأميركية في بيان أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم فيليب كرولي إن الوزيرة كلينتون اجتمعت مع رئيس جنوب أفريقيا السابق رئيس لجنة تطبيق اتفاقية السلام في السودان ثابو ميبكي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان هايلي مينكريوس وأكدت كلينتون «الحاجة لإجراء مناقشة فورية وجادة لترتيبات ما بعد اتفاقية السلام الشامل مثل قضايا الموارد الطبيعية والأمن والمواطنة». ورحبت كلينتون بجهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدعم محادثات ما بعد اتفاقية السلام الشامل التي تتم بالتعاون مع شركاء دوليين، وشددت على ضرورة التحرك السريع للمنظمتين لدعم آلية تنفيذ استفتاء يناير (كانون الثاني) المقبل في جنوب السودان وأبيي الغنية بالنفط وناشدت كلينتون الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والدول المجاورة للسودان «للتحدث بصوت واحد في هذه الفترة الحرجة من تاريخ السودان».
على صعيد آخر، استنكر الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض حاتم السر ما سماه تجاهل الحكومة السودانية المتعمد لاتفاقية القاهرة المبرمة بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة السودانية التي تم التوقيع عليها في مثل هذا اليوم من عام 2005 بالقاهرة، ونوه السر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأهمية الاتفاقية التي رعتها مصر، ونصت الاتفاقية على تحقيق التحول الديمقراطي، وترسيخ السلام الشامل في كل أنحاء السودان، عبر نظام يقوم على الديمقراطية التعددية والتداول السلمي للسلطة، واستقلالية الحركة النقابية، وتحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم. كما نصت الاتفاقية على رفع حالة الطوارئ وتعديل القوانين التي تتعارض مع حرية التنظيم السياسي وحرية التعبير وحرية الصحافة إلى جانب تحويل جهاز الأمن إلى جهاز قومي مهني غير منحاز حزبيا، وأشار السر إلى أن الاتفاقية منحت التجمع الحق في السعي من أجل الوحدة، وقال: «التجمع هو الكيان الوحيد الذي تناغم فيه الجنوبيون والشماليون في إطار سياسي واحد»، ودعا السر قوى المعارضة إلى «التكتل وإعلان مواقف موحدة لمواجهة التحديات الكبيرة والمعقدة التي تواجه البلاد وفي مقدمتها استحقاق تقرير المصير، وقضايا التحول الديمقراطي وصراع دارفور».