بينما نظم نشطاء مصريون أمس وقفة حداد بالملابس السوداء على كورنيش الإسكندرية احتجاجا على مقتل الشاب خالد سعيد قالوا إن عناصر بالشرطة وراءه، أعلن برلمانيون مصريون اتخاذ إجراءات لتدويل القضية بعد رفض البرلمان السماح بمناقشة الواقعة، كما أعلنوا بدء جمع توقيعات أهالي المدينة لتقديمها إلى البرلمانين الدولي والأورومتوسطي، بينما واصلت النيابة العامة تحقيقاتها مع شهود الواقعة. وأعلن برلمانيون من الإسكندرية خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر كتلة نواب الإخوان، تدشين حملة لجمع مائة ألف توقيع من أهالي المدينة للمطالبة بإقالة مدير أمن الإسكندرية لاتهامه بالمسؤولية عن حادث مقتل الشاب، بوصفه الرئيس الأعلى لجهاز الشرطة بالمدينة، قائلين إن هذه التوقيعات ستكون «وثيقة سوف يقوم عدد من النواب بتقديمها إلى رئاسة كل من البرلمانين الدولي والأورومتوسطي».
من جانبه، قال النائب صابر أبو الفتوح «لقد اضطررنا لاتخاذ هذه الخطوة بعد رفض البرلمان المصري السماح لنا بمناقشة الأمر بداخله». وأعلن محمد عبد العزيز، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أسرة الشاب، عن وصول عدد المتضامنين مع أسرة القتيل إلى 250 ألف شخص في الصفحة التي خصصتها الأسرة لهذا الغرض على الموقع الاجتماعي فيس بوك. وفي السياق ذاته واصلت النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقاتها في الواقعة، حيث استمعت أمس إلى أقوال عامل المشرحة الذي تسلم جثة الشاب.