أفادت صحيفة سويسرية أمس أن سويسرا حاولت أربع مرات تحرير مواطنيها اللذين احتجزا قرابة سنتين في ليبيا، لكنها تخلت عن ذلك في النهاية بعد أن وجدت أنها محاولة محفوفة بمخاطر كبيرة.
وذكرت صحيفة «لا تريبون دي جنيف» دون توضيح مصادرها، أن «عدة مصادر تؤكد أن السلطات السويسرية درست هذا الاحتمال (تهريب) وأنها أصدرت مرتين تفويضا عسكريا لتنفيذه». وأوضحت الصحيفة أن المحاولة الأولى قد تكون تمثلت، مع بداية احتجاز رجلي الأعمال السويسريين ماكس غولدي ورشيد حمداني اللذين اعتقلا في يوليو (تموز) 2008 ولجآ إلى القنصلية السويسرية في طرابلس، في إخراجهما من ليبيا في طائرة السفير السويسري. وبعد ذلك، تم الإعداد في ديسمبر (كانون الأول) 2008 لتهريبهما إلى الجزائر. لكن برن عدلت عن ذلك لأنها رفضت شروط الجزائر التي طلبت ترحيل معارضين سياسيين جزائريين من سويسرا. أما المحاولة الثالثة، فتمثلت في إخراج رجلي الأعمال عبر النيجر والرابعة تهريبهما بحرا باستخدام غواصة، كما أضافت الصحيفة.
وردا على سؤال الصحيفة بشأن إمكانية اللجوء للخيار العسكري، قالت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي - راي، إنه «عند حدوث أزمة لا يمكن استبعاد أي خيار»، دون مزيد من التوضيح.
وانتهى احتجاز رجلي الأعمال السويسريين في ليبيا ليل الأحد/الاثنين الماضي بعودة ماكس غولدي إلى سويسرا بعد الإفراج عن حمداني في فبراير (شباط) الماضي.
واعتقل غولدي، 54 سنة، مسؤول مجموعة «إيه بي بي» للهندسة في ليبيا ووضع قيد الإقامة الجبرية مع رجل الأعمال السويسري رشيد حمداني في 19 يوليو (تموز) 2008 ردا على اعتقال أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي، هانيبال، في جنيف إثر شكوى رفعها اثنان من خدمه بتهمة سوء المعاملة. وأثارت هذه القضية أزمة دبلوماسية خطيرة بين برن وطرابلس اللتين وقعتا الأحد الماضي «خطة عمل» برعاية الاتحاد الأوروبي تفتح المجال أمام تطبيع علاقاتهما.
وبعد الشكوى التي تقدم بها أول من أمس حزب شعبوي محلي (حركة مواطن جنيف) ضد الزعيم الليبي معمر القذافي بتهمة خطف رجلي الأعمال واحتجازهما، قال أكبر الأحزاب السويسرية إه يستعد للقيام بتحرك مماثل. وقال كريستوفر بلوشر القيادي المعروف في الحزب الديمقراطي المسيحي (يمين شعبوي) للصحيفة إنه ينوي «رفع أمر احتجاز الرهينتين الذي اقترفته ليبيا إلى مجلس الأمن». وتطالب الدعوى، التي رفعتها «حركة مواطن جنيف» أمام النيابة العامة للكونفيدرالية وكذلك أمام قضاء كانتون جنيف، بملاحقة «المسؤولين عن الاختطاف، أي معمر القذافي، والمستفيدين منه، أي نجله هانيبال. وكانت سويسرا أعلنت الأربعاء الماضي عن تحويل مبلغ 1.5 مليون فرنك سويسري إلى حساب مصرفي في ألمانيا في إطار قضية الإفراج عن غولدي الذي احتجز في ليبيا منذ يوليو 2008 وقضى عقوبة السجن أربعة أشهر في طرابلس بتهمة «الإقامة بشكل غير شرعي». ومن المقرر أن يحصل هانيبال القذافي على هذا المبلغ تعويضا له عن نشر صحيفة «لا تريبون» التي تصدر في جنيف صورتين له أثناء توقيفه في الكانتون السويسري إثر شكوى بتهمة سوء المعاملة تقدم بها اثنان من خدمه ضده وزوجته.