مع تسيير الدوريات الخاصة بمراعاة الزي المحتشم في إيران، التي يتضاعف عددها في موسم الصيف حيث تفضل الإيرانيات الملابس ذات الألوان الزاهية والخفيفة لتلافي حرارة الصيف، أصدرت الشرطة الإيرانية تحذيرات لنحو 62 ألف امرأة بسبب «عدم ارتدائهن الحجاب بالطريقة الصحيحة» في محافظة قم، وذلك في إطار حملة على اللباس والسلوك. ونقلت صحيفة «طهران امروز» الإيرانية اليومية عن مسؤول الشرطة في المحافظة العقيد مهدي خورساني قوله إنه «تم تحذير نحو 62 ألف امرأة بسبب عدم ارتدائهن الحجاب بالطريقة الصحيحة». ولم يتضح ما إذا كانت كل النساء اللواتي تلقين تحذيرات هن من محافظة قم أم أن العدد يشمل زائرات للمحافظة. وقال خورساني إن الشرطة صادرت نحو 100 سيارة لنقلها نساء لم يكنّ يرتدين الزي الإسلامي الصحيح، مضيفا أن «تشجيع مثل هذا التراخي هو أحد أهداف العدو». ولم تذكر الصحيفة الفترة التي صدرت فيها تلك التحذيرات.
ويزيد عدد سكان قم عن مليون شخص يتركز معظمهم في مدينة قم نفسها، التي تعتبر مركزا لرجال الدين الشيعة في إيران. وينص القانون الإيراني على وجوب أن تغطي النساء كامل الجسم وتغطية الشعر بالكامل، إلا أن الكثير من الإيرانيات، خصوصا في المدن الكبيرة مثل طهران وأصفهان، يتمتعن بحرية أكبر في ما يتعلق بلبس غطاء يغطي جانبا من الشعر، لا الشعر كله، كما أن الإيرانيات، خصوصا في الأماكن الغنية شمال طهران، يلبسن ملابس زاهية الألوان، وكثيرا ما تتجنب دوريات مراعاة الملبس مساءلتهن.
وكان الرئيس أحمدي نجاد أبدى أول من أمس «معارضته الشديدة» لما تقوم به الشرطة من مراقبة للنساء غير المحجبات بحسب ما هو مطلوب في الشارع، معتبرا أنه «لا يمكن التفكير إطلاقا أن مثل هذه الأعمال تعطي نتائج». كذلك أبدى الرئيس الإيراني استياءه من سؤال الشبان والشابات الموجودين معا في الشارع أو داخل سيارة ما إذا كانوا متزوجين أو تربط بينهم صلة قرابة تبرر وجودهم معا. وأكد أن «الحكومة لا صلة لها بهذه الأعمال. نعتبر أنه أمر مهين أن يسأل رجل أو امرأة في الشارع ما إذا كانت تربط بينهما صلة قرابة. لا يحق لأحد طرح هذا النوع من الأسئلة». ويعتقد أن الرئيس الإيراني الذي يميل إلى المحافظة الاجتماعية عمد إلى انتقاد ذلك النوع من ممارسات دوريات مراعاة الملبس، وذلك في مسعى منه لنيل أي دعم من طبقة الشباب والشابات التي كانت القوة الأساسية في حملة الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي. لكن وسط التيار المحافظ هناك أيضا محافظون متشددون يريدون فرض رؤية أكثر صرامة في ما يتعلق بالحريات الاجتماعية.