كشف مصدر مطلع على سير المفاوضات داخل التحالف الوطني لـ«الشرق الأوسط» عن أن شخصيات بارزة داخل حزب الدعوة أبلغت رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي يتزعم الحزب أيضا بضرورة الانسحاب من الترشيح لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، بسبب إصرار أطراف التحالف الوطني (الذي يضم ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي) على عدم إعطاء أصواتهم له.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «هناك أخبارا ومعلومات أكيدة من داخل حزب الدعوة تؤكد أن كلا من حسن شبر المستشار القانوني لرئيس الوزراء وأحد أبرز مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية، والشيخ عبد الحليم الزهيري المستشار الديني لرئيس الوزراء الذي قاد المفاوضات مع الائتلاف الوطني (بزعامة عمار الحكيم) قد أبلغا المالكي بأن الأطراف الأخرى سواء داخل التحالف الوطني أو خارجه، لن تعطي أصواتها له. وعليه فمن الضروري التنحي عن الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية».
وأشار المصدر إلى أن «تلك الشخصيات أبلغت رئيس الوزراء أيضا بضرورة أن يتم طرح مرشح تسوية خلال الفترة المقبلة». وحول مدى تقبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته لهذه الفكرة قال (المصدر): «إن المالكي وصل إلى قناعة بأن أطراف الائتلاف الوطني تتحفظ على ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة، الأمر الذي حدا به مؤخرا إلى طرح أسماء من داخل حزب الدعوة يكونون بدلاء عنه (صفاء الصافي وحيدر العبادي، إضافة إلى خضير الخزاعي)، ولكن تم رفضهم من قبل التيار الصدري بدعوى صعوبة التفاعل مع تلك الشخصيات». وأوضح المصدر أن «السيناريو المطروح الآن يتجه إلى طرح مرشح تسوية من داخل حزب الدعوة ومن ائتلاف دولة القانون تحديدا»، رافضا الكشف عن المزيد.
يذكر أن التيار الصدري الذي يعد أهم مكونات الائتلاف الوطني العراقي (44 مقعدا) في البرلمان، ما زال متحفظا على تولي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية، الأمر الذي ألقى بظلاله على سير المفاوضات بين الائتلافين اللذين أعلنا تحالفهما مطلع الشهر الحالي تحت اسم التحالف الوطني.
من جانبه، نفى عزة الشابندر، عضو ائتلاف دولة القانون، أن يكون حزب الدعوة الإسلامية قد طلب من المالكي سحب ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»: «على حد علمي فإنه لا يوجد مثل هذا الطلب قد وجه إلى رئيس الوزراء»، مبينا «بحسب تقديري أن الائتلاف الوطني يتعذر عليه الآن التقدم بمرشح واحد لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة إلى البرلمان وكذلك يتعذر عليه قبول المالكي لأسباب غير واقعية، إنما تنطلق من عقد ومصالح شخصية. وعليه فإن هذا التحالف لن يؤسف عليه إذا انفرط عقده».
وعن أسباب رفض الائتلاف الوطني للمالكي، قال عضو ائتلاف دولة القانون: «هناك أسباب تتعلق بالتيار الصدري، ومجملها يدور حول حملة البصرة (صولة الفرسان) التي جرت عام 2008، أما ما يتعلق بالمجلس الأعلى فإنهم يطلبون من المالكي التنازل لعادل عبد المهدي (نائب رئيس الجمهورية) ليكون المرشح لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، على اعتبار أن المجلس الأعلى الإسلامي ساعد المالكي قبل خمس سنوات في تولي المنصب بدلا عن إبراهيم الجعفري (رئيس الحكومة السابق وزعيم تيار الإصلاح الوطني)».