يتوجه سكان إقليم «جمهورية أرض الصومال (الذي أعلن الانفصال عن بقية الصومال عام 1991) إلى صناديق الاقتراع اليوم السبت لانتخاب الرئيس الرابع للإقليم منذ إعلانه الانفصال. وأعلنت مفوضية الانتخابات في الإقليم عن العدد الإجمالي للناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع، بعد عمليات تصحيح للأخطاء التي وردت في نظام قوائم الناخبين، وقالت: «إن مليونا وتسعة وستين ألفا وتسعمائة وأربعة عشر (1.069.914) ناخبا سيدلون بأصواتهم اليوم السبت». ويوجد ثلث المصوتين في العاصمة هرجيسا. وكانت قوائم الناخبين قد سببت جدلا واسعا بين الأحزاب مما أدى إلى تأجيل هذه الانتخابات لأكثر من مرة. وشهدت المدن الرئيسية في الإقليم على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية حملات سياسية ساخنة لكسب أصوات الناخبين وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يتوقف سير المركبات في جميع أنحاء الإقليم ليوم كامل، ودعت سلطات الأمن كافة الأحزاب السياسية والشعب إلى التزام الهدوء يوم الاقتراع. ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية ثلاثة أحزاب رئيسية هي حزب أودوب (الحزب الحاكم) بقيادة الرئيس الحالي طاهر ريالي كاهين، والحزبان المعارضان «كولمي» بقيادة أحمد سيلانيو، الذي يعتبر الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات، وحزب «أوعد» بقيادة «فيصل علي ورابي». وقال محمد أحمد حرزي المتحدث باسم مفوضية الانتخابات: «المفوضية تبذل كل ما بوسعها من أجل أن تكون انتخابات السبت شفافة ونزيهة وديمقراطية». وتعول أرض الصومال كثيرا على هذه الانتخابات، في سبيل الحصول على الاعتراف كدولة مستقلة في منطقة القرن الأفريقي بعد انتظار نحو 20 عاما لم تحظ فيها باعتراف دولي أو إقليمي. في هذه الأثناء استقال اثنان من الوزراء المقربين من الرئيس الحالي طاهر ريالي كاهين من مناصبهم الحكومية أمس وأدليا بتصريحات تميل إلى أحزاب المعارضة، وأعلن كل من وزير شؤون الرئاسة حسن معلم، ووزير الصناعة أحمد علي أبحلي الاستقالة من منصبيهما، ودعا وزير الصناعة المستقيل الناخبين إلى التصويت لصالح حزب كولمي المعارض بقيادة أحمد سيلانيو. وأعرب رئيس أرض الصومال طاهر كاهين عن أسفه من استقالة الوزيرين قبل فترة قصيرة من انطلاق الانتخابات. وقال إن ذلك يدل على أنهما كانت لديهما نوايا سرية سياسية، وأضاف كاهين أن رجال أعمال أوعزوا للوزيرين بالاستقالة مقابل المال لكن ذلك لن يؤثر في حظوظ حزبه بالفوز مجددا بأغلبية أصوات الناخبين.. ويحكم ريالي إقليم أرض الصومال منذ عام 2002 بعد وفاة الرئيس السابق محمد إبراهيم عقال الذي يعد المؤسس الفعلي لـ«جمهورية أرض الصومال» الانفصالية. ويتزامن موعد الانتخابات مع احتفالات الذكري الـ50 لاستقلال الإقليم عن بريطانيا في 26 يونيو (حزيران) 1960، واتحد الإقليم بعد 4 أيام فقط من الاستقلال مع إقليم الصومال الجنوبي الذي استقل عن إيطاليا في 1 يوليو (تموز) عام 1960. وبعد إعلان إقليم أرض الصومال الانفصال عن الصومال في 18 مايو (أيار) 1991، حقق تقدما نسبيا في الاستقرار الأمني والسياسي بالمقارنة مع بقية الصومال الذي تجتاحه الحروب الأهلية والنزاعات القبلية والتدخلات الخارجية منذ ذلك التاريخ، واجتذب الإقليم أنظار المنظمات الدولية والمستثمرين الأجانب، لكن لم يتم الاعتراف به كدولة مستقلة. وفي تطور آخر دعا الشيخ مختار أبو الزبير قائد حركة الشباب المجاهدين المعارضة سكان أرض الصومال إلى مقاطعة الانتخابات في الإقليم، وقال في تسجيل صوتي وزع علي المحطات الإذاعية: «إن الانتخابات تروج لإنشاء نظام علماني في البلاد، وهذا أمر يناقض الشريعة الإسلامية». وانتقد زعيم حركة الشباب - الذي لا يظهر إلى العلن إلا في حالات نادرة - انتقد من وصفهم بالعلماء وقيادات الجماعات الإسلامية في الصومال الذين تخلوا عن الجهاد والسعي إلى الحكم بالشريعة الإسلامية خوفا من إدراجهم في قوائم الإرهاب.
وأضاف الشيخ أبو الزبير أن هؤلاء القيادات (لم يذكرهم بالاسم) تحولوا الآن إلى ركب الديمقراطية وإرساء نظام علماني في الصومال. وكان إقليم أرض الصومال قد شهد عددا من الهجمات وعمليات انتحارية استهدفت مقر الرئيس طاهر ريالي كاهين ومقرا للأمم المتحدة ومكتب العلاقات التجارية الإثيوبي في هرجيسا عاصمة الإقليم عام 2008، وأسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح وووجهت حكومة أرض الصومال أصابع الاتهام إلى حركة الشباب المجاهدين. على صعيد آخر قال أوغستين ماهيغا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى الصومال، الذي يستعد لبدء مهمته خلفا لأحمد ولد عبد الله، إنه سيركز على تحقيق المصالحة السياسية بين الفرقاء المتحاربين في الصومال. وفي أول تصريح له منذ تعيينه لهذا المنصب بداية الشهر الحالي، ذكر ماهيغا أن تشجيع المصالحة بين الصوماليين مهم جدا لتحقيق الاستقرار في الصومال. وقال: «إن تعزيز المصالحة بين الجماعات المتحاربة في الصومال يجب أن يكون من أولوياتنا». وذكر ماهيغا أن بقاء هذه الحكومة الانتقالية أو أي حكومة أخرى تأتي من التجمعات السياسية الأخرى، يتوقف على وجود قدر من الأمن في الصومال. وقال أيضا: «الشيء الأساسي هو أن يكون هناك حل دائم للصراع القائم في الصومال، حل سلمي بطريقة شاملة وليس من خلال العنف، وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي مرت بها جميع الدول التي عانت من صراعات طويلة ومعقدة». مشددا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة للتغلب على التحديات الرئيسية في الصومال واتخاذ إجراءات عملية فعالة.
في هذه الأثناء، قال الجنرال كاتومبا وامالا قائد القوات البرية الأوغندية، إن القوات الأوغندية التي تشارك في عملية حفظ السلام في الصومال لن تعود من هناك إلا عندما يعود السلام والاستقرار للصومال. وأضاف وامالا: «إن دول زامبيا وغانا والكاميرون والسنغال سترسل قوات لحفظ السلام إلى مقديشو قريبا، إلى جانب أوغندا وبوروندي اللتين توجد قواتهما هناك».. وقال أيضا: «إن عدم وجود قوى كافية هناك يشكل عائقا أمام تحقيق السلام في الصومال». وذكر أيضا أن القوات الأوغندية في مقديشو تعمل في القطاع الإنساني. وقال: «لدينا المستشفى يتعامل مع ما لا يقل عن 5000 شخص كل يوم». وأضاف: «بالنسبة لنا هذا إنجاز كبير». وتتكون قوات الاتحاد الأفريقي الموجودة في مقديشو من 5300 جندي من أوغندا وبوروندي، وتقوم بحماية المواقع المهمة في العاصمة مثل القصر الرئاسي والبرلمان والمطار والميناء وبعض الشوارع الرئيسية في العاصمة.