أكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ورئيس كتلة تجديد المنضوية تحت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، أن تأخر تشكيل الحكومة العراقية بعد الانتخابات التي جرت في السابع من شهر مارس (آذار) الماضي هو «بسبب الطرف الذي يضع العصا في العجلة والذي يتمسك بالسلطة ويفسر الدستور على هواه ويرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات».
وأكد الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن القائمة العراقية لن تشارك في الحكومة الجديدة إذا ما تم تجاوزها في البدء بعملية تشكيل الحكومة باعتبارها الفائزة في الانتخابات. وأضاف أن التحالف الكردستاني اعترف بحق العراقية كما اعترفت بها مكونات أخرى لكن خلف الأبواب الموصدة وبعيدا عن التصريحات المعلنة، معتقدا أن لا حاجة هناك لأي مرشح تسوية لأن مرشح القائمة العراقية الذي سيكلف بتشكيل الحكومة ذو كفاءة ولديه جميع مقومات النجاح. وفيما يلي نص الحوار:
* نبدأ بالسؤال الأهم في الساحة وهو: من المسؤول عن تأخير تشكيل الحكومة؟
- الطرف الذي يضع العصا في العجلة، ويعمل على إيقاف مسيرة الحياة وتعطيل مصالح الوطن والمواطن. الطرف الذي يتمسك بالسلطة دون سند قانوني أو دستوري، يُفسر الدستور على هواه، ويتقلب في موقفه السياسي حسب أهوائه ورغباته، ويرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، ولا يقر بالهزيمة بروح رياضية، ويحرم «العراقية» حقها في تشكيل الحكومة.
* أي الائتلافات أقرب إليكم لتشكيل الحكومة؟
- هو الائتلاف الذي يبرهن أنه ملتزم بالدستور وبقواعد السلوك الديمقراطي ويحترم نتائج الانتخابات ويُقر بفوز العراقية وحقها في تشكيل الحكومة، الأقرب إلينا هو الذي يعترف بحقنا ككتلة فائزة. الأقرب إلينا من يحترم تضحيات العراقيين من أجل الديمقراطية.
* إذن العراقية ليست قريبة من أي ائتلاف؟
- هذا الكلام ليس دقيقا، فالتحالف الكردستاني أقر بحق العراقية باعتبارها القائمة الفائزة في تشكيل الحكومة، وبعض الائتلافات تعترف بذلك خلف أبواب مغلقة، ولكن ضغوطا تمارس ضدها تضعها في موقف حرج وتعتذر عن التصريح.
* ما هو رأيكم بتخصيص رئاسة مجلس النواب للعراقية؟
- كتلة العراقية مستعدة للحوار والتفاوض حول جميع المناصب الرئاسية وهي بالمناسبة أربعة ولو أضفنا رئاسة مجلس القضاء تصبح خمسة.
* وماذا عن منصب رئاسة الجمهورية الذي يقول البعض إنه حُسم؟
- من السابق لأوانه الحديث بهذه اللغة، لأن هذا المنصب ما زال معلقا بانتظار التوافق على بقية المناصب الرئاسية، في إطار رزمة واحدة. والتفاوض لن ينحصر كما جرى في السابق على المناصب فقط وإنما على الصلاحيات أيضا.
* كيف سيكون رد فعل كتلة العراقية في حال تكليف ائتلاف آخر بتشكيل الحكومة؟
- البناء الديمقراطي له تقاليد لا ينبغي لأي سياسي أن يخرج عنها، أو يتجرأ على ارتكاب سابقة ضارة في مسيرة الديمقراطية، وإن تجاوز العراقية سيكون بمثابة انحراف خطير في البناء الديمقراطي وسنتعامل معه بمنتهى المسؤولية والجدية في إطار رزمة من الإجراءات القانونية والسياسية تهيئ لها العراقية، وهي ابتداء لن تشارك في حكومة كهذه، تعتبرها غير شرعية.
* إذن أنتم لن تقبلوا بمرشح تسوية؟
- لا أعتقد أن هناك حاجة لطرح مرشح تسوية، لأن مرشحنا يمتلك كافة مقومات النجاح، وعلى بقية الكتل الاعتراف بحقنا في هذا الترشيح.
* كيف ترون الجلسة الأولى لمجلس النواب، ولماذا تركت مفتوحة؟
- انعقدت الجلسة بعد سجال سياسي ومخاض عسير، وتعرضت إلى مخالفات دستورية وقانونية من بينها إعفاء موظفي الدولة الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة من القسم، وهذه بدعة يفترض أن لا تغير من واقع الحال بأن الحكومة الحالية تحولت إلى تصريف أعمال لأن المجلس النيابي الذي فوضها لم يعد قائما، أما ترك الجلسة مفتوحة، فهو إجراء لا داعي له، ذلك أن الدستور نص على انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى (وليس من انتهائها) لذلك نحن ملزمون بانتخاب رئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية في موعد لا يتعدى 30 يوما. كما أننا نؤيد بقوة ما ذهب إليه الأخ الدكتور عادل عبد المهدي في كتابه إلى المحكمة الاتحادية حول تحول الحكومة إلى تصريف أعمال وضرورة أن يقسم جميع موظفي الدولة الفائزين في الانتخابات ويعتبرون مستقيلين لكن يبقون على رؤوس أعمالهم لتصريف الأعمال فقط.
* حتى الآن كيف يقيم طارق الهاشمي الحوارات الخاصة بتشكيل الحكومة العراقية القادمة، وما هي فرصتكم في تشكيلها؟ وهل فعلا كانت التحركات مجرد مناورات أم مفاوضات حقيقية أفرزت نتائج معينة؟
- فرصة العراقية في تشكيل حكومة المستقبل ما زالت كبيرة لأنها تستند على المشروعية الدستورية والاستحقاق الانتخابي. المفاوضات مستمرة ونعتقد أن أمامنا شوطا طويلا يحتاج إلى صبر ومطاولة من أجل الوصول إلى توافقات وطنية في المسائل المختلف عليها وهي كبيرة وحساسة. لكن العراقية تبقى متمسكة بحقها الشرعي في كونها القائمة الفائزة التي ينطبق عليها وصف «الكتلة النيابية الأكبر».
* ما مدى تأثير إيران على الوضع السياسي الحالي في العراق؟ وهل تأتي زياراتكم إلى الدول العربية في إطار إحداث توازن إقليمي في العراق؟
- نحن نصر منذ البداية أن يكون القرار السياسي في العراق «محلي الصنع»، ونسعى جاهدين أن لا يكون العراق ساحة صراع لقوى خارجية، ونرفض أي تدخل خارجي في الشأن العراقي، لكننا في الوقت ذاته نطلب من المجتمع الدولي عموما ودول الجوار والدول العربية خصوصا أن يساعدوا العراقيين في بناء بلدهم والخروج من محنتهم، وهذه المساعدة تتخذ صورا متعددة منها تقديم المشورة والنصح، وإعفاء الديون، وتنشيط التمثيل الدبلوماسي وغيرها دون التدخل في القرار العراقي سواء في تشكيل الحكومة أو غير ذلك.
* ما هي آخر جهودكم لإنهاء ملف السجون السرية في بغداد وفي شمال العراق أيضا؟ وما هو نصيب ملف حقوق الإنسان في برنامجكم الحكومي؟
- موضوع حقوق الإنسان سيكون على رأس أولويات الحكومة التي ستشكلها كتلة العراقية، وهو يشمل ملف المعتقلين والسجون السرية، والمعتقلات المختلفة وما لاقاه الإنسان العراقي فيها من ظلم وجور، من خلال التعذيب والاضطهاد، وعدم توفير الظروف الإنسانية والصحية المناسبة، وعدم وجود أوراق تحقيقية وظاهرة المخبر السري وغيرها، كل ذلك سيحل محله العدل والإنصاف وتطبيق معايير حقوق الإنسان، وتطبيق الدستور والقوانين في ظل الحكومة التي ستشكلها العراقية.
* ما مدى التزام الولايات المتحدة الأميركية بقرار الانسحاب، وهل تعتقدون أنها ستنفذه في موعده؟
- أعتقد أن جدول الانسحاب الذي ورد في الاتفاقية الأمنية هو ملزم وبموجبه نتوقع أن تستكمل الولايات المتحدة الأميركية انسحاب قواتها نهاية عام 2011.