فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي وجود اتفاق للقاء الأخير برئيس الوزراء الحالي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال النصف الثاني من الأسبوع الحالي، نفى ائتلاف دولة القانون بأن لقاء سيعقد بين زعيمي الكتلتين وأن اللقاء سيقتصر على قيادتي الكتلتين. إلى ذلك تردد أن الطاولة المستديرة التي سبق وأن دعا إليها زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة تبحث من خلالها أزمة تشكيل الحكومة المقبلة. وأكد جمال البطيخ، القيادي في القائمة العراقية، وجود اتفاق للقاء سيتحقق بين علاوي والمالكي خلال النصف الثاني من الأسبوع الحالي، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «من المحتمل أن يكون يوم الثلاثاء أو الأيام التي تليه».
ويكمن الخلاف بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول تفسير الكتل الأكبر عددا الواردة في المادة المتعلقة بتشكيل الحكومة في الدستور حيث ترى العراقية أنها الكتلة الحاصلة على أكثر المقاعد في الانتخابات بينما ترى دولة القانون أنها الكتلة المتكونة من التحالف البرلماني الأوسع (دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي).
وقال البطيخ «إن العراقية خيارها الاستراتيجي رئاسة الوزراء، وهذا أمر حتمه عليها الناخب الذي أعطى صوته لها، وبالتالي فإن القائمة لا تستطيع تغيير إرادة الناخب الذي يطالبها برئاسة الحكومة». يذكر أن ائتلاف دولة القانون متمسك بترشيح زعيمه (المالكي) لرئاسة الحكومة وهذا أحد الأسباب وراء الخلاف بين هذا الائتلاف والائتلاف الوطني العراقي بزعامة الحكيم.
من جانبه، قال مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن اللقاء المرتقب بين علاوي والمالكي «لن يؤثر على تفاهمات القائمة العراقية مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني، لأن تلك التفاهمات بنيت على أساس مفهوم الشراكة الوطنية، وأن علاوي يدفع باتجاه تأكيد تلك التفاهمات لبلوغ تشكيل حكومة شراكة وطنية وفق الحق الدستوري». وأوضح عاشور «أن اللقاء سيكون ابتدائيا ولن يناقش تفاصيل المناصب السياسية بل كيفية الخروج من أزمة تشكيل الحكومة، والبرامج التي سيتم اعتمادها مستقبلا»، موضحا «أن القائمة العراقية أعدت برنامجا حكوميا ستعرضه على بقية الكتل السياسية، وأن الاتفاق عليه والحوار بشأنه سيكون محور تفاهمات العراقية، وأن من أولويات البرنامج النهوض بالواقع العراقي الاقتصادي وتحقيق الأمن والاستقرار، والمصالحة الوطنية، والاستناد إلى نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة، ورفض التهميش والإقصاء».
وأكد عاشور «أن القائمة العراقية لديها حوارات ثقة مع التيار الصدري والمجلس الأعلى والحزبين الكرديين لن تتجاوزها في أي حوار مقبل مع أي جهة، وأنها تسعى لإقناع دولة القانون بضرورة العمل المشترك لبناء العراق الجديد، وأن لقاء علاوي والمالكي سيتناول خطط النهوض بالعراق والاعتماد على الكفاءات الوطنية في تطبيق البرنامج الحكومي المقبل، وليس تقسيم المناصب على حساب تفاهماتها السابقة».
من جانبه، نفى عزة الشابندر، عضو ائتلاف دولة القانون، بأن لقاء سيحصل بين زعيمي قائمتي ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي) والقائمة العراقية (إياد علاوي)، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» «أن اللقاء ليس له علاقة بالمالكي وعلاوي، بل له علاقة بقيادة الكتلتين، خاصة أن القائمة العراقية ترتكز على 6 كتل، وبدورها دولة القانون حريصة على أن تتحاور مع قيادة هذه الكتل حتى يكون الاجتماع مثمرا وينتج عنه قرار يستند إلى قاعدة صلبة».
إلى ذلك، أبدى عدد من السياسيين شكوكهم حيال نتائج لقاء علاوي والمالكي، وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك ملامح بأن العراقية قد تتنازل عن منصب رئاسة الوزراء لصالح دولة القانون مقابل منحها رئاسة الجمهورية». لكن القائمة العراقية سارعت إلى الإعلان عن التزامها بمواقفها السابقة. وقال النائب حسين الشعلان «قد يكون هذا ما يأملونه (...) لكن ليس هناك أي معلومة في هذا الشأن. سيتم خلال اللقاء بين علاوي والمالكي بحث تشكيل الحكومة، ولكن هل سيتوصلان إلى اتفاق؟ هذا ما نتمناه». وقالت مصادر حزبية إن المالكي يسارع إلى الالتقاء بعلاوي كلما احتدت الأزمة داخل التحالف الشيعي حول هوية المرشح إلى هذا المنصب. ففي حين يطالب الصدريون والحكيم بأكثر من مرشح، يصر المالكي على واحد فقط. بدورها، شنت النائبة عن المجلس الإسلامي الأعلى إيمان الأسدي هجوما عنيفا ضد دولة القانون مبدية «استغرابها حيال التصرفات التي تلجأ إليها من أجل تحقيق مصالحها». وتساءلت «كيف يمكن جمع المتناقضات في دولة القانون والقائمة العراقية؟».