أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونا أميركيا جديدا لفرض عقوبات مشددة على إيران أمس. وكان من المرتقب أن يضع أوباما توقيعه على القانون الجديد في فعالية مفتوحة للإعلام من البيت الأبيض مساء أمس. وتأتي هذه العقوبات في وقت تتجه الإدارة لفرض المزيد من العقوبات على إيران مع تقليص فرص قريبة لبدء محادثات بين طهران والدول الكبرى بعد فرض عقوبات جديدة من مجلس الأمن عليها.
وأقر أوباما القانون الذي يقوي قانونا سابقا من العقوبات على إيران والذي يشمل فرض عقوبات على مشتقات البنزين بالإضافة إلى فرض عقوبات على مؤسسات مالية دولية تتعامل مع إيران. وكان الكونغرس قد أقر مشروع القرار الأسبوع الماضي في انتظار مصادقة أوباما عليه ليصبح ساري المفعول. وتأتي مصادقة أوباما على القانون، وهو الأشد ضد إيران، بعد أن كانت الإدارة الأميركية طلبت من الكونغرس تأجيل التصويت عليه إلى ما بعد إصدار مجلس الأمن قرار 1929 ضد إيران الذي يزيد من العقوبات الدولية ضدها. وكان أوباما قد تعهد بفرض «نظام من العقوبات» على إيران، في وقت تسعى الإدارة الأميركية إلى تشديد الضغوط على إيران من خلال عقوبات متعددة الأطراف، وعلى رأسها عقوبات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.
وفي نفس اليوم الذي استعد فيه أوباما لتوقيع العقوبات الجديدة ضد إيران، تم تسريب خبر عزم نائب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الإيرانية جون ليمبرت الاستقالة من منصبه. ويذكر أن تعيين ليمبرت لهذا المنصب الصيف الماضي اعتبر بمثابة إشارة لجدية الإدارة الأميركية في السعي تجاه المفاوضات، خاصة أن ليمبرت يتحدث الفارسية وأعلن مرات عدة عن دعمه للتفاوض. وكانت «الشرق الأوسط» قد التقت ليمبرت بعد أيام من تعيينه في منصبه، وقال حينها إنه يأمل في أن يستطيع إحداث تغيير في ذلك الملف. وكان ليمبرت واضحا في تصوره بأن إمكانية نجاح فتح باب التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران يعتمد على عوامل عدة، على رأسها استعداد إيران لتلك المفاوضات.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن ليمبرت يستعد للاستقالة قريبا وأن هذا القرار لم يكن مفاجئا في الدوائر الرسمية الأميركية. وأكدت مصادر أميركية مطلعة أن منصب نائب مساعد وزيرة الخارجية لإيران - وهو منصب استحدثته إدارة أوباما ولم يكن موجودا سابقا - سيبقى وأن هناك أسماء مرشحة لتولي المنصب خلال الصيف الحالي. ويذكر أن ليمبرت كان من بين الدبلوماسيين الأميركيين الرهائن في إيران عند اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979 كما أنه عمل على مدار 33 عاما في وزارة الخارجية الأميركية قبل أن يتقاعد عام 2006 ويدخل المجال الأكاديمي في الأكاديمية البحرية الأميركية في فيرجينيا. وعندما طلب منه العودة من التقاعد وتولي منصبه الجديد في وزارة الخارجية الأميركية قبل على الفور.
ونقل موقع «بوليتيكو» الأميركي عن ليمبرت قوله إنه سيترك منصبه في وزارة الخارجية لأنه يريد العودة إلى التعليم في الكلية البحرية. وكان ليمبرت قد أخذ إجازة مفتوحة من الكلية ليعود إليها مجددا الآن. وغياب ليمبرت، الذي لم يستطع أن يحقق حلمه في تحسين العلاقات بين البلدين، مع تصعيد الولايات المتحدة شدة الضغوط على إيران يشير إلى المزيد من التوتر بين البلدين. إلا أن مسؤولين أميركيين يؤكدون التزام واشنطن بسياسة «المسارين»، الحوار والضغوط، من أجل «تغيير التصرف الإيراني» ودفع طهران إلى التعاون مع مجلس الأمن فيما يخص برنامجها النووي.
من جهة ثانية، تقوم السفيرة السويسرية في طهران ليفا ليو أغوستي بزيارة إلى واشنطن لإحياء الذكرى الـ30 لتولي سويسرا رعاية المصالح الأميركية في إيران بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بي جيه كراولي: «خلال السنوات الـ30 الماضية، الحكومة السويسرية أظهرت التزامها الثابت لتمثيل المصالح الأميركية في إيران». وأشاد كراولي بجهود ليو أغوستي لـ«التزامها المثالي وجهودها الشجاعة من أجل هؤلاء المواطنين المحتجزين والمفقودين في إيران»، في إشارة إلى الشباب الأميركيين الثلاثة سارة شرود وجوش فاتال وشين باور المعتقلين في إيران منذ الصيف الماضي، ورضا تاغافي المعتقل في إيران منذ مايو (أيار) 2008 من دون توجيه تهم له، بالإضافة إلى عميل مكتب المباحث الأميركية (إف بي آي) السابق روبرت ليفنسون المفقود منذ ذهابه إلى إيران قبل أكثر من 3 أعوام.