تعمدت إسرائيل إحراج الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بعد يوم واحد من إعلانه أن قضية النواب المقدسيين في طريقها للحل خلال يومين، باعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير، بدعوى وجوده غير القانوني في القدس، ومن المفترض أنها قدمته للمحاكمة.
وسيطر ذلك على لقاء أبو مازن مع مبعوث عملية السلام جورج ميتشل، في لقائهما في رام الله الذي استمر ساعتين ونصف الساعة دون أي يعلن عن أي تقدم.
وسيحدد مصير أبو طير، مصير النواب الثلاثة الآخرين، أحمد عطون ومحمد طوطح، ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة، الذين نصبوا أمس خيمة داخل مقر الصليب الأحمر في القدس وقرروا الاعتصام فيها حتى الإفراج عن أبو طير وإغلاق الملف.
وقال النائب عطون لـ«الشرق الأوسط»: «نعتصم الآن في خيمة في مقر الصليب الأحمر ومعنا أبناء شعبنا، ولن نخرج من هنا حتى يتم الإفراج عن الشيخ أبو طير وإغلاق هذا الملف نهائيا».
وكان عطون يجلس إلى جانب أبو طير قرب منزل الأخير في بلدة صور باهر، أول من أمس، عندما اعترضت سيارتهما سيارة تابعة للمخابرات الإسرائيلية، وأوضح عطون «اعترضت سيارتي (سبارو) مدنية اتضح أن فيها وحدات خاصة من المخابرات.. أوقفوا السيارة، وقالوا للشيخ أبو طير إنه مخالف للقانون ومن ثم اعتقلوه، وبعدها وجه الضابط كلامه لي، وقال: أنت بقي على إبعادك يومان».
وكان أبو طير قد أمهل حتى الجمعة الماضي بترك القدس، أما عطون ورفاقه فأمهلوا حتى غدا السبت.
في غضون ذلك، تحرك أبو مازن وتدخل شخصيا لمنع تنفيذ قرار الإبعاد. والتقى أبو مازن النواب مرتين، ووعد بإغلاق ملف المبعدين خلال يومين أو 3 دون أن يعطي تفاصيل، وهذا بث كثيرا من الأمل لدى النواب لكن اعتقال أبو طير بدد الآمال.
ونفى عطون وجود أي صفقة بأن يتخلى النواب عن انتمائهم لحماس مقابل بقائهم في القدس، وقال «هذا كلام عار عن الصحة، لا يوجد أي صفقة والدليل اعتقال أبو طير». وأوضح «كل ما حدث أن الرئيس أبلغنا أنه تلقى تطمينات أميركية بشأننا».
وسلم أمس ممثلو القوى الوطنية والإسلامية في القدس، ومن بينهم المحافظ عدنان الحسيني والشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس، القنصلية الأميركية مذكرة موجهة للرئيس باراك أوباما تطالبه بوقف إجراءات الإبعاد والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد النواب وممثلي الشعب الفلسطيني والمقدسيين.
وقال عطون: «أرسلنا للرئيس الأميركي رسالة عن طريق القنصل سلمها له الإخوة هنا بعدما رفض مقابلتنا، وتحدثنا إلى البرلمان البريطاني، وهناك اتصالات على مستوى واسع، لكن يبدو أن الأمور تأخذ منحى سيئا حتى الآن».
وقضية سحب هويات المقدسيين منظورة في المحاكم الإسرائيلية عمليا منذ 2006، عندما أمر وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك بسحب هوياتهم ردا على مشاركتهم في الانتخابات بدعم من حماس. وقال عطون «نحن نمثل الشعب الفلسطيني وليس أي فصيل».
ومن المفترض أن تبت المحكمة الإسرائيلية نهائيا في القضية في سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن الشرطة، وأيدتها المحكمة، قررت طرد النواب من القدس لحين صدور القرار النهائي في سبتمبر.
وهذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها إسرائيل سحب هويات فلسطينيين وطردهم من القدس بسبب نشاطهم السياسي، وليس لأسباب أخرى. وقال النائب عطون: «أبلغونا أن قرار طردنا تم بسبب عدم ولائنا لإسرائيل».
وتركت الخطوة مخاوف كبيرة من أن تفتح الباب أمام طرد نخبة كبيرة من السياسيين والناشطين في المدينة، وآلاف المقدسيين الآخرين. وقال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، النائب جمال زحالقة، إن «اعتقال النائب أبو طير هو اعتقال سياسي محض، وليست هناك أي تهم ضده».
وأضاف في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه «إسرائيل في هذه الخطوة تخرق القانون الدولي الذي يحرّم التهجير من مناطق محتلة وهي تخرق الاتفاقيات التي وقعت عليها بشأن مشاركة سكان القدس في انتخابات المجلس التشريعي، وهي بذلك تنسف أحد الأسس التي قامت عليها السلطة، وهو إجراء انتخابات لمجلس تشريعي ينتخب حكومة، وهذا يستلزم ردا واضحا وحازما من السلطة، وفي مقدمة ذلك وقف المفاوضات والتنسيق الأمني».
وقال عطون، «أنا لا أتخيل أن تأتي لحظة يستطيع فيها أي أحد أن يخرجني من بيت أهلي وأولادي ومن أرضي.. لا أتخيل هذه اللحظة أبدا». وأضاف «أنا ولدت هنا وأعيش هنا وآمل أن أموت هنا في القدس». وأردف «أنا أفضل القتل على أن أخرج من دياري».