التأم مساء اليوم في باريس بدعوة من وزير الخارجية برنار كوشنير اجتماع دولي في إطار لجنة المتابعة لمؤتمر المانحين لفلسطين بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووزراء خارجية فرنسا ومصر والنرويج والاتحاد الأوروبي كاترين أشتون ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير، للنظر في ما آلت إليه الوعود الدولية بمساعدة الفلسطينيين، وتفحص كل جوانب الوضع الفلسطيني والنظر في إمكانية الدعوة لمؤتمر دولي جديد، وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء الفترة الزمنية التي يغطيها المؤتمر السابق الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) 2007.
وسبق الاجتماع لقاء فياض رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا فيون الذي استعرض معه تفاصيل الوضع الفلسطيني والملفين السياسي والاقتصادي والعلاقات الثنائية مع فرنسا.
وقالت مصادر فرنسية رسمية واسعة الاطلاع ردا على ما يقال عن إمكانية الدعوة إلى مؤتمر باريس 2، إن مبادرة كهذه «لن تتخذ من غير تحقيق تقدم على المستوى السياسي»، في إشارة إلى «مفاوضات التقريب» الجارية حاليا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتعتبر باريس أنه يتعين وجود أفق سياسي وإلا فإن الدعوة لمؤتمر جديد يمكن أن تفهم على أنها ترويج للسلام الاقتصادي، وهي النظرية التي كان يدافع عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما زال.
وبحسب باريس، فإن المؤتمر الأول جاء في سياق انطلاقة مفاوضات أنابوليس التي كانت التوقعات بشأنها في تلك الفترة كبيرة. غير أن فرنسا، ومعها الأطراف المعنية، تنتظر اليوم لترى ما ستفسر عنه المفاوضات غير المباشرة الجارية حاليا، والخطوات التي تتبعها، علما بأن باريس تدعو للانتقال إلى مفاوضات مباشرة.
وأفادت المصادر الفرنسية قبل الاجتماع بأن «ثلاثة ملفات ستبحث (بحثت) مساء اليوم (أمس) في العشاء الذي سيجمع المدعوين، وهي: تقويم ما أفضت إليه الإصلاحات التي وعدت بها السلطة الفلسطينية، وتقويم ما تحقق من الوعود التي أغدقت في باريس، وأخيرا النظر في ما تحقق من الوعود الإسرائيلية الأخيرة، خصوصا بالنسبة إلى غزة».
واستغلت الأطراف الدولية المناسبة لتأكيد دعمها لسلام فياض وخطة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الممتدة إلى عامين، فضلا عن الإعراب عن ارتياحهم لإدارته المالية الفلسطينية وتنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها الجانب الفلسطيني.
أما بخصوص تنفيذ الوعود، وهي تتمثل في هبات ومساعدات مالية وتمويل مشاريع وبرامج ومساعدات إنسانية، فإن هذه الأطراف ترى أن ما تحقق يتجاوز الوعود التي أعطيت. وحتى نهاية عام 2009 صرف للفلسطينيين ما قيمته 5.6 مليار دولار، بينما الالتزامات الأساسية وصلت إلى 7.7 مليار دولار.
غير أن المصادر الفرنسية اشتكت من امتناع الدول العربية المانحة من الإيفاء بوعودها، مشيرة إلى أن الحجة الرئيسية لها هي غياب التقدم على المسار السياسي وعدم استعدادها للمساهمة في تمويل الاحتلال إذا كان التمويل مفصولا عن حصول تقدم ما على مستوى المفاوضات. لكن باريس ترى أن هذه الحجة «لا يمكن أن تقوم»، وأنه لا يمكن ترك الفلسطينيين في حالتهم هذه بانتظار أن يتحقق السلام، فضلا عن أنه إذا حل السلام «فلن يكون الفلسطينيون بحاجة إلى مساعدة، حيث سيكونون قادرين على الاهتمام بأنفسهم». وتشدد هذه المصادر على أنه لا يجوز أن تحل المساعدات الأوروبية محل مساعدات الآخرين.
إلى ذلك, رحبت حكومة غزة برئاسة إسماعيل هنية بأي وفد أوروبي على المستوى الوزاري أو النيابي معني بتفقد الأوضاع المعيشية في قطاع غزة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة إسماعيل هنية، إنه على الرغم من أن هذه المبادرة جاءت بناء على اقتراح من وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي طرحه ليثبت أن قطاع غزة لا يعاني من أزمة إنسانية، فإننا مطمئنون إلى أن أي وفد أجنبي يزور قطاع غزة سيلحظ بسرعة مظاهر المأساة التي يعانيها الفلسطينيون في القطاع.
وأضاف «إذا كان ثمة أدنى قدر من الشك لدى أحد، حول ما نقوله بشأن الواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة، فعليه أن يتوجه للمؤسسات الأجنبية العاملة في غزة، وعليه أن يقرأ التقارير التي تصدرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تزخر بالمعطيات التي توثق حجم الكارثة التي يعيشها الناس هناك».