يتوقع أن تطالب الولايات المتحدة بريطانيا بتسليمها الرئيس السابق لشركة بريطانية للصناعات الكيماوية بتهمة بيع إضافات للوقود سامة وتشكل خطرا على الصحة إلى العراق ودفع رشى لمسؤولين عراقيين كبار مقابل التعاقد معها، وهو ما نفاه أحد هؤلاء المسؤولين الكبار الذي وعد بالتحقيق في المزاعم.
وجاء في تقرير لصحيفة «الغارديان» اللندنية أمس أن شركة «أوكتيل» البريطانية، التي غيرت اسمها مؤخرا إلى «إنوسبيك»، اعترفت بدفع ما قيمته مليون دولار كرشى إلى مسؤولين عراقيين ووافقت على دفع غرامة متواضعة بقيمة 40 مليون دولار. واعتبرت أن المسألة تشكل «فصلا يؤسف له.. ولن تتكرر». وحسب التقرير، فإن بول جنينغز، الذي كان الرئيس التنفيذي للشركة حتى العام الماضي ودنيس كيرسون، سلفه، صدرا كميات كبيرة من رصاص تترا إيثيل إلى العراق، علما بأنه مادة سامة وممنوع استخدامه في السيارات في معظم دول العالم، بسبب ما يلحقه من ضرر بأدمغة الأطفال. وحسب التقرير يعتقد أن العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي تستخدم فيه هذه المادة الخطرة. ورفض جنينغز التعليق على التهم بدعوى أنه لا يحق له ذلك، لكن سلفه في المنصب، كيرسون، نفى مسؤوليته واتهم الشركة بأنها تريد أن تجعل منه كبش فداء. وتلقى الاثنان تعويضات تقدر بملايين الدولارات من الشركة.
ويقول الادعاء الأميركي إنه تم الاتفاق حول الرشى للمسؤولين العراقيين بين عامي 2001 و2003، عندما كان كيرسون رئيسا تنفيذيا لـ«أوكتيل»، وجاء في وثيقة قضائية أن «شركة (إنوسبيك) أقرت بأن رئيسها التنفيذي السابق وافق على دفع الرشى»، وهو ما نفاه كيرسون. وجاء في التقرير أن وسيطا لبنانيا للشركة، اسمه أسامة نعمان، سلم فعلا إلى الولايات المتحدة، وأنه أقر للادعاء الأميركي بالمسؤولية ويتعاون معه.
كما ذكر التقرير أن الادعاء الأميركي يتهم مسؤولين في وزارة النفط العراقية بتلقي رشى بريطانية وحتى عام 2008. ووعد أحمد الشمة نائب وزير النفط العراقي، حسبما ذكرت الصحيفة، بالتحقيق في المزاعم ونفى بشدة اتهامات له شخصيا بالذهاب إلى تايلاند في إجازة، نافيا أيضا أن يكون قد زار تايلاند في حياته.