وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أول من أمس قانونا يفرض عقوبات قاسية جديدة على قطاعي الطاقة والبنوك في إيران على أمل كبح النشاط النووي الذي تقول طهران إنه يستهدف إنتاج الطاقة، بينما تشك واشنطن في أنه يستهدف صنع أسلحة نووية.
وسوف تعاقب إجراءات القانون الجديد، التي تتجاوز عقوبات مجلس الأمن الدولي الأخيرة وعقوبات الاتحاد الأوروبي، الشركات من الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران.
والشركات الأميركية بالفعل ممنوعة من التجارة أو الاستثمار في إيران. ومن الممكن أن تتعرض الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني لعقوبات وفقا للقانون الأميركي الحالي. لكن، لم تفرض قط عقوبات بموجب هذا القانون. وفي ما يلي الأحكام الرئيسية للقانون، حسبما أوردته وكالة «رويترز»:
* البنوك الأجنبية يستهدف التشريع تخيير البنوك بين التعامل مع إيران أو التعامل مع الولايات المتحدة.
ووفقا للقانون، يمكن أن تطلب وزارة الخزانة الأميركية من البنوك الأميركية فرض حظر أو فرض شروط قاسية على العمليات المالية والمصرفية من خلال حسابات «المراسلة» أو حسابات «الدفع من خلال» لأي بنك أجنبي يعمل مع كيانات إيرانية رئيسية، وخاصة الحرس الثوري الإيراني.
ويستهدف ذلك البنوك الأجنبية التي تتعامل مع الشركات الأجنبية التي فرض عليها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات وكذلك على البنوك التي تقوم بغسل الأموال لمساعدة البرنامج النووي الإيراني أو البنوك الموضوعة على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية. ويستهدف أيضا البنوك الأجنبية التي تسهل ما تسميه الولايات المتحدة دعم إيران الأنشطة الإرهابية.
* البنوك الأميركية سوف تفرض العقوبات على البنوك الأميركية إذا قامت فروعها بالخارج بأي تعامل مع الحرس الثوري الإيراني أو أي من الشركات التابعة له أو التي تعمل كواجهة له.
ويمكن أن تتعرض هذه البنوك الأميركية لعقوبات مدنية تصل إلى 250 ألف دولار أو مبلغ يساوي ضعفي قيمة الصفقة الفعلية. وقد تصل العقوبات الجنائية إلى مليون دولار على كل تحويل كما تتضمن عقوبات بالسجن تصل إلى 20 سنة.
* موردو البنزين والمستثمرون في قطاع الطاقة يفرض القانون الجديد عقوبات على أي شركة في العالم تقوم بتصدير البنزين أو أي منتج من منتجات النفط المكرر إلى إيران أو أي شركة تزود إيران ببضائع أو خدمات تساعدها على إنتاج هذه المنتجات بنفسها.
ومن الممكن أن تتعرض الشركات التي تمول شحنات البنزين أو تتوسط في التعاقد عليها أو تتولى التأمين عليها أو توصيل البنزين أيضا لعقوبات. وبالمثل، فإن الشركات التي تبيع إيران البضائع أو الخدمات أو المعرفة، التي تساعد إيران على تطوير قطاع الطاقة الإيراني سوف تتعرض لعقوبات.
وسوف يختار الرئيس الأميركي من قائمة العقوبات المحتملة ليفرضها على الشركات المخالفة. وتتضمن هذه القائمة:
- - العملات الأجنبية: حرمان الشركات من القيام بعمليات استبدال عملات من خلال البنوك الأجنبية.
- - التحويلات المصرفية: حرمان الشركات من استخدام المؤسسات المالية الأميركية لعلميات الائتمان أو المدفوعات.
- - معاملات عقارية: حرمان الشركات من إجراء معاملات عقارية مع مواطنين أميركيين أو شركات أميركية.
* الإعفاء الرئاسي للرئيس الأميركي أن يرجئ العقوبات على شركة لمدة 12 شهرا في كل حالة بمفردها إذا كانت الشركة تنتمي إلى دولة تتعاون مع الجهود متعددة الأطراف لعزل إيران.
ويجب على الرئيس الأميركي أن يشهد للكونغرس بأن هذا الإعفاء المؤقت ضروري لمصالح الأمن القومي الأميركي.
*تصفية الاستثمارات لحكومة الولاية والحكومات المحلية ومديري صناديق الأصول الخاصة أن ينسحبوا من الشركات التي استثمرت ملايين الدولارات في قطاع الطاقة الإيراني دون أن تتعرض للمقاضاة من جانب المساهمين.
* حقوق الإنسان يلزم القانون الرئيس الأميركي بتقديم قائمة عامة للأفراد في إيران المشاركين في انتهاكات لحقوق الإنسان. ويحرم هؤلاء الأفراد من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة وتجمد أموالهم في البنوك الأميركية.
* مراقبة الاتصالات تحرم الشركات، التي تزود إيران بالتكنولوجيا المستخدمة في فرض قيود على حرية التعبير مثل أجهزة مراقبة الاتصالات، من الحصول على تعاقدات من الحكومة الأميركية وفقا للقانون الجديد. وكانت الحكومة الإيرانية قد عرقلت اتصالات حركة المعارضة الإيرانية.
* القيود على التكنولوجيا الحساسة يقوي القانون الجديد من القيود على الصادرات لمحاولة وقف صادرات السوق السوداء غير الشرعية للتكنولوجيا الحساسة إلى إيران من خلال دول أخرى، ويسمح للرئيس الأميركي بفرض قيود قاسية على الصادرات للدول التي لا تتعاون.