أجازت الجمعية الوطنية في موريتانيا (الغرفة الأولى في البرلمان) قانونا جديدا يقضي بتحرير الفضاء السمعي والبصري، في الإعلام، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص لفتح إذاعات وفضائيات جديدة بعد أن ظلت الدولة تحتكر القطاع لسنوات كثيرة.
وأثارت التعديلات التي اقترحتها اللجنة البرلمانية المكلفة بالبت في القانون جدلا كبيرا داخل الجلسة التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس - الجمعة، واحتدمت خلالها النقاشات لعدة ساعات. فقد رفض نواب المعارضة التعديلات المقترحة من قبل نواب الغالبية الحاكمة، ورأوا فيها تقييدا لحرية الإعلام السمعي والبصري، في حين أكد النواب الداعمون للحكومة ضرورة ضبط المجال، محذرين من أن فتح الباب بشكل كامل «قد يتسبب في الكثير من المشكلات للوطن والحكومة».
وطالبت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية والاجتماعية في الجمعية الوطنية بتعديل المواد 18 - 25 - 46 - 79 من القانون، واقترحت صدور مرسوم من مجلس الوزراء بناء على رأي من السلطات العليا للصحافة والسمعيات البصرية للموافقة على كل طلب رخصة للبث.
وعلى الرغم من أن النواب صوتوا بشبه إجماع على القانون فإن نقاشا ساخنا دار حول من يعود له الفضل في تكريس تحرير الإعلام السمعي والبصري. فمن جانبهم، أصر نواب المعارضة على مسودة القانون الجديد وضعت أثناء حكم الرئيس السابق العقيد أعل ولد محمد فال (2005 - 2007) وأنه تم تفعيلها خلال فترة حكم سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، لكن الانقلاب عطل إنهاء الإجراءات، أما نواب المعارضة فقد دافعوا عن القانون بصيغته الحالية مؤكدين أن الفضل فيه يعود لإرادة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
حمدي ولد المحجوب وزير الإعلام الموريتاني قال إنه لا مبرر لخلاف النواب فيمن يعود له الفضل في إنجاز القانون، «فهو في النهاية عائد إلى الدولة الموريتانية، وهي شخصية اعتبارية مستمرة، أما الأنظمة فهي متغيرة تأتي وتذهب، لكن يبقى الإنجاز لصالح الدولة»، حسب تعبيره.
وينتظر أن يبدأ مستثمرون خصوصيون في موريتانيا مباشرة فتح إذاعات وتلفزيونات خاصة بفضل القانون الجديد الذي سبق وعرض على البرلمان قبيل انقلاب 6 أغسطس (آب) 2008 الذي قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وظل القانون يراوح مكانه حتى مناقشته مجددا والمصادقة عليه مساء أول من أمس وسط جدل وترقب.