حققت المملكة العربية السعودية أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات الـ9 المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك حسب تقرير دولي اعتمدته مجموعة العمل المالي «الفاتف»، ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينافاتف»، ووضع التقرير المملكة في المرتبة الأولى عربيا، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين.
واعتمدت مجموعة العمل المالي تقرير تقييم المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعها الذي عقد في أمستردام خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو (حزيران) 2010 بعد اعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينافاتف» خلال اجتماعها الذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 5 مايو (أيار) 2010 في تونس.
وثمن الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال اعتراف المجتمع الدولي بجهود بلاده المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لحرص وتوجيه ومتابعة ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتعاون الوزارات والجهات الحكومية، خصوصا الممثلة باللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
وقال: «إن اعتماد تقرير التقييم هو اعتراف دولي بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أولوية عالية والتزام مستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدراك لما تمثله هاتان الجريمتان من مخاطر على النظام المالي وغير المالي المحلي والإقليمي والعالمي، ويأتي اعتماد التقرير تأكيدا لسلامة موقف المملكة والإجراءات المتخذة تجاه جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمد من التزامها بالشريعة الإسلامية السمحة وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال». وقال «تحقق هذا التقييم الإيجابي بفضل من الله ثم بفضل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومن خلال تشكيل عدد من فرق العمل المختصة ومن خلال الإطار المؤسسي الفعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفعال من الجهات المعنية من الوزارات والأجهزة الأمنية والقضائية وأجهزة التحقيق والادعاء العام ومؤسسات القطاع والأعمال والمهن غير المالية».
وأشار إلى أن ما تحقق جاء نتيجة اتخاذ الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة إجراءات تطويرية كثيرة من ضمنها إصدار اللوائح والتعليمات الموجهة للجهات الخاضعة لإشرافها سواء مؤسسات مالية أو غير مالية والتأكد من احتوائها على أهم المستجدات ذات العلاقة والتأكد من فاعلية تطبيقها.
وكانت السعودية قامت بدور بارز في دعم الجهود الدولية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث انضمت للكثير من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفة خاصة، وعملت على تطوير الإطار المؤسسي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الهياكل الإدارية للأجهزة المعنية ورفع مستوى كفاءة وفاعلية وحدات العمل فيها وأنشأت وحدات خاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهات الإشرافية وطورت وحدات المكافحة في القطاعات المالية وغير المالية، وقال الدكتور الجاسر «إن المملكة أصدرت عددا من القواعد والتعليمات والأدلة الاسترشادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحدثت القواعد والأدلة الاسترشادية ذات العلاقة مثل معايير (اعرف عميلك) وإرشادات الرقابة الداخلية ومكافحة عمليات الاختلاس والاحتيال المالي وتعيين الموظفين القياديين وأنشأت وحدات التزام في المنشآت، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش عامة وخاصة لأغراض التحقق من التزام الجهات الخاضعة لإشرافها بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن».
وأضاف «كما ضاعفت المملكة جهودها في مجال التوعية والتدريب من خلال المؤتمرات الدولية والمحلية للجهات ذات العلاقة حيث عقد الكثير من المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية لموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب شارك فيها عدد من الخبراء الدوليين وتم دراسة والاستفادة مما خلصت إليه من توصيات ومواثيق وإعلانات واستراتيجيات».
وعد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي نتيجة التقييم الإيجابية محفزا ومشجعا لاستمرار تنفيذ خطط التطوير والعمل بشكل مستمر ومتواصل لمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حفاظا على سلامة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته المالية وغير المالية من المؤثرات السلبية.