لقي يمنيان مصرعهما، واعتقل وجرح العشرات، أمس، في مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين من أنصار الحراك الجنوبي في مدينة عدن، العاصمة الاقتصادية والتجارية لليمن، جاء ذلك في الوقت الذي شل إضراب عام عدة مدن وبلدات في الجنوب.
وخرج الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي في مظاهرة في مدينة عدن، وذلك بمناسبة «يوم اجتياح الجنوب»، بحسب وصفهم وهو يوم 7 / 7 / 1994، الذي انتهت فيه الحرب وكانت الغلبة لصالح الشمال أو «قوات الشرعية»، كما يطلق عليها.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن المتظاهرين تجمعوا في حي السعادة بمنطقة خور مكسر، ثم انطلقوا صوب أحد المشافي الذي يرقد فيه جثمان الشاب أحمد الدرويش الذي توفي الأسبوع الماضي، داخل أحد سجون الشرطة وتتهم أسرته رجال الأمن بتعذيبه حتى الموت، وذلك في محاولة لإخراج الجثمان وتشييعه في المظاهرة ودفنه، غير أن السلطات منعتهم، حيث اعترض طريق المتظاهرين المئات من الجنود والعربات العسكرية المصفحة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والهراوات في تفريق المتظاهرين الذين رفعوا الرايات السوداء وصور الشاب الدرويش، وإن عددا، غير معروف، من المتظاهرين جرى اعتقالهم وجرحوا بإصابات مختلفة، غير أنه تأكد إصابة 3 أشخاص بإصابات بليغة.
واستجاب المواطنون في محافظات: الضالع، ولحج، وأبين وحضرموت، أمس، لدعوة الحراك الجنوبي بالإضراب الشامل، لأوقات متفاوتة، حيث شُلت الحركة في مدن وبلدات تلك المحافظات، وذلك للتنديد بيوم السابع من يوليو (تموز).
وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد وجهت فروعها في المحافظات الجنوبية والشرقية بـ«عدم السماح للعناصر الخارجة على القانون باستهداف الأمن والاستقرار»، ووصفت الوزارة الدعوة إلى مظاهرات الأمس بأنها «مشبوهة» وإطلاق لـ«يد الفوضى وأعمال التخريب التي تطال الممتلكات العامة والخاصة»، وتحرض على «الكراهية بين أبناء الشعب اليمني».
وقال مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة إن توجيهات صدرت برصد «العناصر التحريضية من الخارجين على القانون الذين ينفثون سمومهم وأحقادهم بين البسطاء من سكان تلك المحافظات وجرهم لأعمال تُضمر الشر للوطن ووحدته ومصالح المواطنين، بدرجة رئيسية»، وشددت الوزارة على ضرورة «إحباط تلك المحاولات وضبط من يقف وراءها من المنظمين والمحرضين وعدم السماح لأي كان بالمساس بالأمن والاستقرار»، وعلى أهمية اتخاذ «الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي بحزم ومسؤولية لكل محاولات التخريب والفوضى ولكل من يقف وراءها أو يحرض على القيام بها».
وصعد الحراك الجنوبي، في الآونة الأخيرة، من فعالياته الاحتجاجية التي باتت تقام بصورة شبه يومية، في بعض الفترات، وتخرج مظاهرات أسبوعية، كل خميس، أو «يوم الأسير الجنوبي»، بحسب تسمية الحراك، للمطالبة بإطلاق سراح مئات المعتقلين على ذمة المشاركة في فعاليات سابقة للحراك أو بتهم المساس بالوحدة، وتنظم فعاليات أخرى للمطالبة بـ«فك الارتباط» بين شطري البلاد، الشمالي والجنوبي، أو الانفصال، وتحول تشييع جثامين القتلى الذين يسقطون في فعاليات الحراك على يد رجال الأمن إلى أسباب للتظاهر ورفع الشعارات التي تنظر إليها السلطات بأنها «انفصالية» و«شطرية».
على الصعيد ذاته، قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح: إن 7 / 7 هو اليوم الذي «انتصر فيه الشعب وقواته المسلحة والأمن للوحدة المباركة وأسقطوا كل الرهانات الخاسرة التي أرادت من خلالها تلك الحفنة العميلة والمتآمرة والمرتدة النيل من الوحدة والتآمر عليها في صيف عام 1994»، وأضاف في كلمة له في ختام دورة عسكرية بصنعاء: «لكن إرادة الشعب وصلابة مؤسسته العسكرية والأمنية كانت أقوى، حيث ترسخت قواعد الوحدة معمدة بالدماء الزكية لأن الوحدة وجدت لتبقى ولن يستطيع أي فرد أو جماعة النيل منها فهي قدر ومصير شعبنا اليمني الذي سيحميها دوما ويضعها في حدقات عيونه». وخاطب صالح ضباط القوات المسلحة اليمنية بالقول: «علينا أن نتصدى وبحزم لثقافة الكراهية والبغضاء والثقافة المناطقية والقروية والعشائرية وأن تكون ثقافة الجميع هي ثقافة المحبة والإخاء.. ثقافة الوحدة الوطنية والتسامح والبناء والتنمية».
على صعيد آخر، قضت محكمة يمنية، أمس، بإعدام مواطنين يمنيين بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، ونص منطوق الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والإرهاب الجزائية المتخصصة بإعدام منصور صالح سالم دليل ومبارك هادي علي الشبواني، بعد إدانتهما بـ«الانتماء لتنظيم القاعدة والاشتراك في عصابة مسلحة للقتل والتخريب في محافظة مأرب».
وأدانت المحكمة الرجلين، أيضا، بالمشاركة في قتل واغتيال «قيادات عسكرية وأمنية واستهداف منشآت حكومية وأمنية ومعدات عسكرية، وكذا مقاومة رجال الأمن المكلفين بإلقاء القبض عليهما وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر»، وقال منطوق الحكم إن الأعمال الإرهابية التي أدين بها الرجلان، تضمنت، في تنفيذها، بأن «قاما في 30 يوليو (تموز) 2009 بالاشتراك مع عناصر العصابة المسلحة في تنفيذ الاعتداء الذي استهدف أفرادا من القوات المسلحة في الخط العام بمحافظة مأرب وهم على متن وسيلة نقل تابعة للواء 101 مشاة، محملة بأسلحة وذخائر، حيث تم إطلاق النار عليهم من أسلحة مختلفة، ونتج عن ذلك استشهاد جندي واحتجاز سبعة آخرين ونهب الشاحنة وحمولتها من الأسلحة والذخائر، إلى جانب قيامهما في اليوم نفسه بإطلاق النار على رجال السلطة العامة المكلفين بالقبض عليهما مما نتج عنه استشهاد جنديين ومواطن وإصابة ستة جنود آخرين».
وزاد الحكم القضائي الابتدائي على ذلك، بإدانة دليل والشبواني بـ«المشاركة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 مدير عام أمن حضرموت الوادي والصحراء ومدير الأمن السياسي ومدير مكتب البحث الجنائي واثنين من مرافقيهم أثناء مرورهم بسيارتهم في الخط العام بمنطقة خشم العين بمديرية العبر بحضرموت بإطلاق النار عليهم من أسلحتهم ونتج عن ذلك استشهاد العميد علي سالم عبد الله العامري مدير أمن سيئون الوادي والصحراء، والعقيد أحمد أبو بكر باوزير مدير الأمن السياسي بمديرية سيئون، كما استشهد في الهجوم مرافقيهم وهم صالح سالم بن كوير النهدي مدير مباحث القطن والجندي رامي علي حسين الكثيري والجندي زكي عرفان حبيش».
وفي موضوع ذي صلة، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أمس، أن قوات الأمن في محافظة حضرموت عثرت على حزام ناسف معد للتفجير، وذلك أثناء مداهمتها لمنزل في حي «فوة» غرب مدينة المكلا، عاصمة المحافظة، وقالت مصادر أمنية إنه عثر في المنزل، أيضا، على «قنابل يدوية، وجهاز كومبيوتر، وشرائح اتصالات وأشرطة فيديو وقصاصات أوراق تحتوي على معلومات مختلفة».
وداهمت قوة أمنية، مساء أول من أمس، منزلا في أحد أحياء مدينة المكلا بعد الاشتباه بوجود عناصر من تنظيم القاعدة بداخله، واشتبكت مع من بداخل المنزل بعد رفضهم الاستسلام بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية. وقالت الداخلية اليمنية على موقعها على شبكة الإنترنت إن من بين من اشتبكت قوات الأمن معهم، مواطن يحمل الجنسية السعودية ويكنى «إبراهيم» وإنه من بين من تمكنوا من الفرار. وكان قتل في المواجهات جنديان هما نجيب الشرعبي وعمر الجميحي، في حين أصيب اثنان من المسلحين، هما صاحب المنزل وشقيقه، وقد وقعا في قبضة رجال الأمن. وأكدت الوزارة استمرارها في ملاحقة «العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة»، وأن أجهزة الأمن «لها بالمرصاد وستحبط كل مخططاتها الإرهابية التي تستهدف اليمن ومصالحه العليا».