بلدان شنغن تعد سجل معلومات لـ100 مليون طالب تأشيرة

منظمة مساعدة المهاجرين: باسم الأمن يقيمون مجتمعا بوليسيا

TT

لفتت منظمة «لا سيماد» لمساعدة المهاجرين في باريس أمس، الانتباه إلى أن بلدان فضاء شنغن تعد لسجل يتضمن معلومات عن مائة مليون طالب تأشيرة «من دون أي ضمان لسرية» المعلومات المستقاة. واعتبرت هذه المنظمة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الحكومات الأوروبية تقيم باسم مكافحة التزوير والأمن مجتمعا بوليسيا لتدوين تحركات وتصرفات أي فرد ونقلها». وأضافت المنظمة في تحقيق حول «الممارسات القنصلية في مجال منح التأشيرات» أنه في إطار التحول إلى المعلومات البيومترية «يجري الإعداد لأكبر سجل في العالم من قبل بلدان فضاء شنغن» الذي ستدرج فيه خلال خمس سنوات معطيات تخص مائة مليون طالب تأشيرة «سواء كانوا سيحصلون عليها أم لا».

وأعربت «لا سيماد» عن قلقها من أن مهمة أخذ بصمات الأصابع باتت توكل لشركات خاصة «وليس هناك أي ضمان أن تبقى تلك المعطيات بعيدة عن المتناول» لأن «تلك الشركات لا تحظى بالحصانة الدبلوماسية» و«بالتالي لا نعلم كيف سيتصرف مسؤولوها أمام مطالب السلطات المحلية». وأكدت «لا سيماد» أن لفرنسا مائة مركز قنصلي أو دبلوماسي مجهزة لتسليم تأشيرات بيومترية على أن يصبح هذا النظام شاملا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2012. ورأت المنظمة أنه في حين التزم الاتحاد الأوروبي بسياسة التحكم في الهجرة بالمصادقة على «أمر العودة» للمهاجرين غير الشرعيين، «تتحول التأشيرة إلى أداة حقيقية لإدارة تدفق المهاجرين».

وسجلت فرنسا 2333779 طلب تأشيرة خلال 2008، منها 1056819 في الستة أشهر الأولى من 2008.

وفي 2009 حصل الروس على أكبر عدد من تأشيرات الإقامة القصيرة (253112) يليهم الصينيون (170188) والمغاربة (من المغرب) (151509) والجزائريون (130013).

وبعد التحقيق في ستة بلدان (الجزائر ومالي والمغرب والسنغال وتركيا وأوكرانيا) وصلت «لا سيماد» إلى استنتاج «مفحم» لسياسة منح التأشيرات. ولاحظت «لا سيماد» أنه «بين استحالة الوصول إلى القنصلية والغموض الكامل حول الوثائق التي يجب توفيرها لأن لائحتها غير المتوافرة ما تنفك تتغير حسب المتحدث، والمال الذي يجب دفعه ولا يستعاد في حال رفضت التأشيرة، وآجال إعداد الملف التي تختلف كثيرا والرفض الشفوي من دون شروح ولا تبريرات والمعلومات الخاطئة حول طرق الطعن عندما يحظى طالب التأشيرة على فرصة الحصول على معلومة، لا ندري في النهاية ما الذي يثير الصدمة أكثر». واعتبرت المنظمة أن هذه الممارسات «نالت» من سمعة فرنسا وأدت إلى إنشاء شبكات هجرة غير شرعية.