توقعت مصادر برلمانية مغربية تصاعد المواجهات بين وزارة الداخلية المغربية وحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض بعد أن تبادل الجانبان الاتهامات.
وشكك الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، الليلة قبل الماضي، في نيات حزب العدالة والتنمية، وذلك في معرض تعقيبه على سؤال طرحته المجموعة النيابية للحزب بشأن تقارير الأجهزة الأمنية، مستغربا الصيغة التي طرح بها السؤال.
وكانت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية طرحت سؤالا شفهيا انتقدت فيه التقارير التي تعدها أجهزة تابعة لوزارة الداخلية، وقال مصطفى الرميد، رئيس المجموعة النيابية: «هناك تقارير مزيفة تكون محكومة باعتبارات شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة». وزاد قائلا: «هناك عدة وقائع كنا شهودا عليها، اعتمدت محاضر مزورة، إضافة إلى مجموعة من الأمثلة التي تبرهن على وجود تجاوزات تمس نزاهة الإدارة الأمنية»، على حد قوله.
وقال الوزير الشرقاوي إن الوقائع التي جاءت في نص السؤال تهدف إلى التشكيك في عمل الأجهزة الأمنية والإدارية، في الوقت الذي يوجد فيه إجماع على ضرورة توفير الإطار القانوني بشكل شفاف لهذه الأجهزة.
وأوضح الشرقاوي: «هذا السؤال يأتي حاملا لخطاب تشكيكي لا مجال له في العهد الجديد الذي أسس للمفهوم الجديد للسلطة، ورسخ قيم الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان».
وزاد قائلا: «إن الصيغة التي ورد بها السؤال تقوم على التشكيك في عمل الأجهزة الأمنية والإدارية، وهذا التشكيك يأتي في سياق يعلم الجميع خلفياته وأهدافه»، موضحا أن الوقائع التي تحدث عنها النائب الرميد، مجالها هو القضاء.
وأوضح الشرقاوي أنه « في الوقت الذي يوجد فيه إجماع على ضرورة توفير الإطار القانوني بشكل شفاف للأجهزة الأمنية، وهو ما تجسد بصدور القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وفي الوقت الذي عملت فيه الحكومة مع مجلس النواب على مشاريع تتعلق بإنشاء مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لأسرة الأمن، يأتي هذا السؤال في سياق لا نفهمه».
وأكد الشرقاوي أن وزارة الداخلية ستكون ضد كل تجاوز كيفما كان، مشددا بلهجة صارمة: «نحن لسنا خصوما مفترضين لأي جهة إلا للذين يضعون أنفسهم خارج القانون».
وذكر الشرقاوي بأن «لكل متضرر الحق في اللجوء إلى القضاء وإلى المؤسسات التي توفرها البلاد لحماية حقوق الإنسان». ونوه بعمل الاجهزة الأمنية، وقال إنها «تعمل على درء أي تهديد من شأنه المساس بثوابت الشعب المغربي وبالنظام العام وكشفه والحيلولة دون وقوعه والتصدي لكل محاولة لانتهاك القانون أو الاعتداء على حقوق المواطنين وممتلكاتهم، كما أنها تحمي وتسهر على حماية بلدنا من الإرهاب ومن الجريمة المنظمة ومن الاتجار في المخدرات ومن التطرف الأعمى»، على حد قوله.
وقال نائب برلماني، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه بداية مواجهات بين حزب العدالة والتنمية ووزير الداخلية، نحن لم نستغرب اللهجة الحادة التي تحدث بها الشرقاوي بل كنا نتوقعها، وذلك بالنظر إلى ما قاله النائب الرميد خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه تراجعه عن تقديم استقالته من مجلس النواب. حيث هاجم الرميد وزير الداخلية في أكثر من مرة، وانتقد بعض تصرفاته، حين قال مستغربا: (هل رأيتم في بلد ما وزير الداخلية يقطع جوابه على سؤال في البرلمان بدعوى الرد على مكالمة هاتفية)، وكان طبيعيا أن يبدل وزير الداخلية من لهجته، إنها بداية المواجهة التي اعتادتها (العدالة والتنمية) مع كل وزراء الداخلية بدون استثناء»، على حد قول النائب البرلماني ذاته.