شب حريق في محطة ثالثة للكهرباء بجنوب اليمن أمس بعد أن حاصرت ألسنة اللهب محطتين أخريين في وقت سابق هذا الأسبوع فيما وصفته الحكومة بهجمات شنها انفصاليون وفقا لرويترز.
وقال مسؤول حكومي إن الحريق الأخير الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء كبيرة من مدينة عدن بجنوب البلاد نتج عن زيادة في قوة التيار الكهربائي بمحطة رئيسية لتوليد الكهرباء مما أدى إلى حدوث انفجار. وقال المسؤول إنه تم إطفاء الحريق.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت الحكومة إن انفصاليين جنوبيين فجروا محطة للكهرباء بمحافظة الضالع بجنوب اليمن. كما ألقت بالمسؤولية على انفصاليين في اندلاع حريق بمحطة أخرى للكهرباء في حضرموت وألقت القبض على عشرة مهندسين للاشتباه في ضلوعهم في الحادث. ولم تعلن أي جماعة انفصالية مسؤوليتها عن أي من هذه الحرائق.
وتصاعدت الاشتباكات بين الحكومة والانفصاليين في الجنوب في الأشهر الأخيرة بعد عقدين من إعلان الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه. وقتلت الشرطة اثنين من المحتجين بالرصاص في عدن الأربعاء في اشتباك خلال «يوم الغضب» الذي دعا إليه انفصاليون.
وتصاعد التوتر في عدن عاصمة جنوب اليمن قبل الوحدة منذ قامت السلطات بمداهمات من منزل إلى منزل في 25 يونيو (حزيران) لإلقاء القبض على متشددي «القاعدة» المطلوبين في هجوم على مقر جهاز المخابرات بالمدينة والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا.
من جهة أخرى قال تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية إنه بعد نحو خمسة أشهر على وقف إطلاق النار في شمال اليمن، يبدو التوتر في تصاعد مع استمرار المواجهات المتنقلة والدامية بين المتمردين الحوثيين والقبائل الموالية للحكومة، وسط مخاوف من عودة الحرب للمرة السابعة. وتتهم السلطات والقبائل الموالية لها الحوثيين بعدم احترام بنود وقف النار وبالإبقاء على التمترس في الجبال والتصرف مثل «المنتصرين»، فيما يؤكد الحوثيون أن السلطات لم تف بوعودها حول إطلاق سراح مئات السجناء وإطلاق ورشة التنمية في صعدة، معقل التمرد.
وقال الشيخ فائز العوجري عضو مجلس النواب عن محافظة صعدة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الحوثيين لم يتزحزحوا من مواقعهم وإنهم لم يلتزموا بتطبيق النقاط الست التي أعلن (زعيم التمرد) عبد الملك الحوثي القبول بها لوقف الحرب»، في إشارة إلى بنود وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 فبراير (شباط). وأضاف العوجري الذي يعتبر مواليا للحكومة أن «الحوثيين لم ينزلوا من مواقعهم في الجبال وهم يتحكمون بالأوضاع في المديريات ولم يسمحوا للسلطات المحلية بالقيام بواجباتها».
واعتبر الشيخ القبلي أن «الأمور لا تسير في مسارها الصحيح لإحلال السلام في صعدة وإنما تسير في اتجاه التصعيد واستمرار العنف» متهما المتمردين بمهاجمة القبائل «التي ترفض وجودهم في مناطقها».
ويعتبر النائبان العوجري والشيخ عثمان مجلي من أبرز الرموز القبلية الموالية للسلطات في صعدة. ومنذ إنهاء «الحرب السادسة» في فبراير، أي الجولة الأخيرة من الصراع المستمر منذ 2004، سجلت مواجهات متقطعة بين قبائل مجلي والعوجري وبني عوير الموالية للسلطة من جهة والحوثيين من جهة أخرى. وتشير مصادر قبلية من صعدة إلى أن العشرات قتلوا في المواجهات بين الحوثيين والقبائل بينهم قياديون مهمون في التمرد. وتسببت المواجهات في إغلاق الطريق بين صنعاء وصعدة عدة مرات.
من جهته، قال قيادي ميداني من التمرد الحوثي في صنعاء «إن اتهامنا بارتكاب خروقات هنا أو هناك ادعاءات باطلة ولا أساس لها.. والهدف من وراء هذه الادعاءات عرقلة الإفراج عن المعتقلين والتغطية على أهداف عدوانية مبيتة تهيئ المناخ لاعتداءات قادمة». وقد اتهم مكتب زعيم التمرد عبد الملك الحوثي السلطات «بعدم السعي الجاد لإحلال السلام» في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه.
وقال: «للأسف الشديد فإن السلطة ومنذ الأيام الأولى لم تثبت سعيها إلى السلام والأمن والاستقرار بأي خطوة ميدانية من شأنها معالجة مخلفات الحروب رغم مطالبنا المتكررة لها على أكثر من صعيد».
وبحسب الحوثيين، فإن السلطات «لم تفرج عن المعتقلين رغم توجيهات الرئيس بذلك في 22 مايو (أيار)، كما أن الحال نفسها بالنسبة للملفات الأخرى كالمفقودين والأعمار وتعويض المتضررين وإيقاف الاستهداف وحملات الاعتقالات وتسليح الميليشيات»، في إشارة إلى القبائل. واتهم الحوثيون صنعاء بأنها «مهتمة» بالحرب وأنها تقوم بـ«التحضير لها من خلال شراء الأسلحة وتوزيعها على الميليشيات ودعم تجار الحروب المستفيدين من بقاء الصراعات الداخلية». كما اعتبر المتمردون في بيان آخر أن السلطات تسلح القبائل وتحضرها «ضمن التحضير لحرب شاملة في محافظة صعدة والجنوب (حيث ينشط الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال) وهذا يعني أن السلطة ما زالت مصممة على خيار الحرب». ويتبادل المتمردون والحكومة الاتهامات حول أسباب عدم عودة نحو 250 ألف نازح بسبب النزاع، فصنعاء تؤكد أن الحوثيين لم يؤمنوا الظروف الأمنية الملائمة لعودتهم فيما يؤكد المتمردون أن الحكومة لا تبذل جهودا كافية.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت قبل يومين نص اتفاق جديد بين الحوثيين واللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على تنفيذ بنود وقف الحرب، من 22 بندا.