في الوقت الذي أعلنت فيه أنقرة عن توقعاتها بأن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة دفعة كبيرة للمفاوضات الجارية بينها وبين بروكسل بشأن الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، قالت المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، إن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات على مستويات رفيعة المستوى ستجري بين الجانبين في غضون الأيام القليلة القادمة.
وقالت المفوضية في بروكسل، إن منسقة السياسة الخارجية والأمن كاثرين أشتون ستشارك مع المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع ستيفان فولي، في الاجتماع الوزاري التركي - الأوروبي المقرر الثلاثاء في إسطنبول، كما سيصل إلى بروكسل بعدها بأيام قليلة وزير العدل التركي سعد الله أرجيه، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوروبيين، وتتركز حول خطوات أنقرة على طريق الحصول على عضوية المجموعة الأوروبية الموحدة، وتقديم توضيحات للمسؤولين الأوروبيين حول خطط أنقرة طرح جزء من الإصلاحات الدستورية في استفتاء شعبي.
ومن جانبه، توقع ايجيمان باجيس وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أن تحدث مفاوضات تركيا الدائرة منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي دفعة جديدة في سبتمبر (أيلول)، عندما يصوت المواطنون على حزمة من الإصلاحات الدستورية. ويقول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن الإصلاحات الرامية إلى إصلاح النظام القضائي وجعل الجيش مسؤولا أمام المحاكم المدنية ضرورية لدفع الديمقراطية وتعزيز محاولة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويعتبر الاستفتاء اختبارا مهما للثقة في حكومته.
وقال باجيس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام «إن تحولا مهما جدا في المفاوضات سيحدث في 12 سبتمبر لأن الشعب التركي سيذهب إلى صناديق الاقتراع ويدلي بصوته».
هذه أكبر حزمة إصلاحات للدستور العسكري منذ عام 1980 الذي يجعل تركيا تتمشى بشكل أكبر مع معايير الاتحاد الأوروبي».
ويقول منتقدون إن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان يسعى إلى إضعاف استقلال السلطة القضائية في إطار خطة لإلغاء العلمانية التي تبناها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. وقال باجيس على هامش مؤتمر إقليمي في منتجع دوبروفنيك الكرواتي «أتوقع أن يوافق الشعب التركي بأغلبية على حزمة التعديلات.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، اعتبرت المفوضية الأوروبية، أن قرار طرح حزمة الإصلاحات الدستورية التركية على الاستفتاء الشعبي في الثاني عشر من سبتمبر المقبل، «أمر جيد وخطوة في الاتجاه الصحيح». وقالت إن قرار المحكمة الدستورية التركية إلغاء أجزاء من حزمة الإصلاحات الدستورية التي أقرها البرلمان في البلاد، أمر يحتاج إلى المزيد من التحليل.
جاء ذلك على لسان الناطق باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي فيران تاراتيدلاس، وأضاف بأن القراءة الأولية لقرار المحكمة الدستورية التركية يؤكد أن الأجزاء الملغاة تشكل «جزءا بسيطا» من حزمة الإصلاحات الدستورية المقترحة في تركيا. وقال المتحدث الأوروبي «نرى أن قيام تركيا بالتحرك باتجاه إجراء إصلاحات دستورية يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل أنقرة لتلبية الشروط المطلوبة لتمكينها من الالتحاق بالركب الأوروبي الموحد».