أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن إيران أنتجت نحو 20 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة. ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن صالحي القول على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني ليل أول من أمس إن تسليم الوقود لمفاعل طهران للبحوث سيتم العام المقبل. ولدى إجابته على سؤال بشأن اختيار بعض الأماكن لإنشاء مراكز نووية جديدة، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية «نأمل أن نبدأ في بناء هذه المراكز في أماكنها بعد موافقة الرئيس محمود أحمدي نجاد حتى نهاية العام الإيراني الحالي»، رافضا في الوقت ذاته تحديد أماكن المواقع النووية الجديدة. ويأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أن إيران تقوم الآن ببحث ما عرضته مجموعة فيينا عليها من أجل استئناف المفاوضات النووية. وحول الهدف من زيارته إلى كل من إسبانيا والبرتغال قريبا، قال متقي للصحافيين في طهران: «من الطبيعي أن تتناول زيارات وزراء الخارجية بين الدول العلاقات وبحث الأوضاع والتحولات على الساحة الدولية وأحيانا يتم بحث قضايا أخرى».
وأضاف الوزير الإيراني: «لدينا لقاءات مختلفة مع وزراء خارجية الدول الأوروبية من خلال الفرص المتاحة في المنظمات الدولية وبعض هذه اللقاءات تتم في العواصم الأوروبية».
وأكد متقى أنه نظرا إلى المقترحات إلى تقدمت بها بعض الأطراف الأوروبية ومنها مجموعة فيينا، فإن الحوار مع بعض تلك الدول ومنها إسبانيا يمكن أن تكون مفيدة. وأشار إلى «أن العلاقات مع البرتغال قديمة ومتأصلة على الرغم من أن مستوى التبادل التجاري مع هذا البلد هو أقل مما هو عليه مع إسبانيا، لكن في العامين الماضيين كانت لنا لقاءات مع وزير الخارجية البرتغالي، تناولنا فيها مختلف القضايا، خاصة أن البرتغال أحد أعضاء دول الاتحاد الأوروبي».
وحول ما إذا كانت جولته الأوروبية المقبلة ستتناول موضوع العقوبات على إيران، قال متقي «إن موقفنا من العقوبات واضح والدول الأخرى تعلم بذلك، وبذلك نرى أن الخطوات التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي وأميركا هي أخطاء مضاعفة ومزدوجة وأي سؤال يتعلق بالعقوبات فإن الذي ينبغي السؤال عنه هو الطرف المقابل وليس نحن، إلا أن زيارتي الأوروبية لن يتم فيها بحث العقوبات».
من ناحيته، أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أن إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي السلمي في أي حال من الأحوال، ودعا الغرب إلى التعامل مع ذلك على أساس من المنطق والعقلانية ووفق قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على أن التهديدات والعقوبات لم ولن تأتي بنتيجة للغرب.
وقال علي باقري في تصريحات لقناة «العالم» الإيرانية: «إن الرد الذي بعث به أمين مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي إلى وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون كان يتضمن تشخيصا لنقاط الضعف في الحوار بين الطرفين في الفترة السابقة، حيث عجز الطرفان طيلة السنوات الماضية عن التوصل إلى نتيجة بناءة، وذلك بسبب تعنت الجانب الغربي وإصراره على مواقفه».
وأضاف باقري أن «المفاوضات يجب أن تكون على أرضية من التعاطي المتبادل، وألا يستخدم طرف آليات غير منطقية عندما يحس بالضعف مقابل الطرف الآخر»، مشيرا إلى أن مسيرة المفاوضات في السنوات الأخيرة أثبتت بما لا يقبل الجدل أن التهديدات والتلويحات لن توصل إلى نتيجة. وأكد أن الحوار بين إيران والغرب حول الملف النووي يمكن أن يكون بناء، ويوصل إلى نتيجة ترضي الطرفين، ويقلل من مستوى القلق لدى الجانبين، ويزيد من مستوى الثقة بين إيران والغرب.
وأشار باقري إلى أن موقف دول 5+1 غير موحد، فيما يتعلق بالملفات المختلفة، خصوصا البرنامج النووي الإيراني، منوها بأن الولايات المتحدة وفرنسا تتخذان موقفا متشددا، بينما باقي الدول لا تشاطر البلدين رأيهما في الأمر. وتوقع أن تكون الدول الغربية مستعدة في هذه المرحلة لجولة جديدة من المفاوضات، معتبرا أن رزمة المقترحات التي تقدمت بها إيران في السابق يمكن أن تشكل أرضية مناسبة للمفاوضات بين إيران والغرب.
وتابع باقري «أن الغرب لا يريد أن يأخذ بكل ما ورد في رزمة المقترحات الإيرانية، خصوصا فيما يتعلق بالترسانة النووية للكيان الصهيوني، التي أعربت 118 دولة في مؤتمر الان بي تي الأخير عن قلقها حيالها»، معتبرا أن «إيران تمكنت من جعل هذا الملف أولوية دولية».
وانتقد مساعد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني التعامل الدولي مع العدوان الإسرائيلي الأخير على أسطول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وارتكابه جريمة حسب القانون الدولي، ومنع الولايات المتحدة صدور قرار دولي ضد إسرائيل بهذا الشأن.
وبين باقري: «لكن الغرب يعمد إلى إصدار قرارات متوالية ضد إيران في وقت أيدت الوكالة الدولية وغالبية الدول في العالم مساعي إيران للحصول على التقنية النووية السلمية وأيدت عدم انحراف برنامجها»، داعيا الدول الغربية إلى إعلان موقفها الواضح والصريح حول الترسانة النووية الصهيونية التي أصبحت اليوم موضع قلق حقيقي في العالم.
وحول قضية تبادل الوقود بين إيران والغرب، قال: «إن إيران تدعو في هذا السياق إلى بلورة مناخ للتعامل بين الجانبين على الصعيد النووي، في وقت يمكن لها تقنيا وقانونيا أن تقوم بإنتاج الوقود لمفاعل طهران بنفسها»، معتبرا أن إيران تريد إبقاء باب التعامل مع الغرب في هذا المجال مفتوحا، لكن الغرب لا يظهر جدية حول ذلك.
وأشار باقري إلى أن إعلان طهران بين إيران وتركيا والبرازيل لا يتحدث عن تبادل الوقود فقط، بل يتناول مواضيع مشتركة أخرى بين الدول الثلاث، معتبرا أنه يفتح صفحة جديدة في شكل العلاقات الدولية تضمن حقوق الدول النامية، خصوصا الحقوق النووية، وهو ما رحبت به أكثر من 60 دولة وأعلنت ترحيبها بإعلان طهران.
وشدد على أن إعلان طهران ما زال قائما وثابتا، متهما الولايات المتحدة بأنها أرادت من خلال إصدار قرار ضد إيران، الالتفاف على إعلان طهران واحتواء ما يمكن أن يترك من تداعيات على نظام السلطة والهيمنة.
وأوضح باقري أن إعلان طهران إطار كلي ويجب الاتفاق على تفاصيل قضية تبادل الوقود مع دول مجموعة 5+1، مشيرا إلى أن إيران سترد على نقاط الغموض التي يثيرها الغرب حول ما ورد في إعلان طهران بشأن قضية التبادل. وأكد مساعد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ضرورة إجراء مفاوضات بهذا الشأن بين إيران ومجموعة 5+1، واتخاذ المواقف على أساس ما يمكن أن يصدر عن تلك المفاوضات.
وذكر باقري بأن أنشطة إيران النووية تتم في إطار قوانين ومواثيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشراف أطرها الرقابية، حيث يقوم مفتشوها بعمليات تفتيش متوالية ويومية للمنشآت الإيرانية، وقد أكدت عدة مرات عدم وجود أي انحراف في عملها، ويمكن إزالة أي التباس في هذا الموضوع عن طريق الوكالة.
وشدد على أن العقوبات والتهديدات والتلويحات لن تتمكن طوال العقود الثلاثة الماضية من عمر الجمهورية الإسلامية من إعاقة التطور والنمو الاقتصادي والصناعي لإيران، حيث حققت تطورا مذهلا في هذه المجالات، بالاعتماد على الطاقات الذاتية. وأكد مساعد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي تحت أي ظرف من الظروف، حيث تشكل هذه التقنية مظهرا لقدرات إيران العملية والصناعية والتقنية.