عبرت الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظمات إقليمية، عن مخاوفها على مصير السودان، خلال الستة أشهر المتبقية من العام الحالي، التي سيعقبها استفتاء حول مصير الجنوب، في مطلع العام المقبل. وشددت هذه الجهات في اجتماع نادر عُقد في الخرطوم على ضرورة تضافر جهود شريكي الحكم من أجل إقامة استفاء آمن.
ووجه شريكا الحكم؛ المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية، بزعامة سلفا كير، اتهامات خفية لبعضهما، حيث اتهمت الحركة الشعبية شريكها، المؤتمر الوطني، بالتنصل من اتفاقات سابقة، ودعت المجتمع الدولي للتدخل لحل الخلافات، وتمنت لو أن المشاركين جاءوا للسياحة وليس لحل مشكلات السودان، بينما عبر المؤتمر الوطني عن قلقه من حصول تزوير في عملية الاستفتاء، العام المقبل.
وشهدت العاصمة السودانية أمس تجمعا دوليا كبيرا هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية، منذ خمس سنوات، وعقد المندوبون الدوليون للسودان، الذين يمثلون الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اجتماعا دعا له الاتحاد الأفريقي بمشاركة الجامعة العربية، والإيقاد والمؤتمر الإسلامي، ودولتي قطر والنرويج.
وتركز الاجتماع حول الأوضاع الحساسة التي يمر بها السودان، وما ينتظره بعد ستة أشهر. وحذر مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، رمضان العمامرة، من مصير السودان خلال الستة أشهر المتبقية، وقال إن «الأمر يتطلب تنسيق الجهود بين الطرفين والمجتمع الدولي لحل القضايا العالقة كافة»، مشيرا إلى أن «السودان يمر بمرحلة حرجة من تاريخه، بداية بالانتخابات الأخيرة، وعملية الاستفتاء القادمة»، وقال: «إن ذلك يؤكد على بلوغ مرحلة التحول الديمقراطي، والتطلع إلى المستقبل».
ودعا العمامرة لمجابهة التحديات التي تواجه السودان فيما يتعلق بالوضع في دارفور وتحقيق إجراء الاستفتاء، وأن يظل السودان دولة موحدة أو دولتين. وتعهد بالتزام الأطراف بحل أزمة دارفور قبل الاستفتاء. وأكد على التزام مفوضية السلم والأمن الأفريقي بتقرير لجنة حكماء أفريقيا بتحقيق المصالحة والعدالة الاجتماعية لأهل دارفور. وفي السياق ذاته، دان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ألان لوروا، الهجمات على موظفي المنظمات الدولية في دارفور، وطالب السلطات بحماية موظفي قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (اليوناميد)، وتقديم المجرمين للمحاكمة، وقال لوروا: «بنهاية اتفاقية السلام، فإن العالم يراقب التطور الديمقراطي والسلطة والمناصب الدستورية والحريات على المستوى القومي». مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم الأطراف في السودان على حل القضايا بشكل سلمي وكامل، وقال: «إن منطقة أبيي ستظل محل اهتمام كبير للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومن الأهمية بمكان إنشاء مفوضية استفتاء أبيي».
من جانبه، أكد ممثل المؤتمر الوطني، وزير الدولة بوزارة الخارجية، كمال حسن علي، على احترام حزبه نتائج الاستفتاء، وأكد الالتزام بإجرائه في موعده المحدد، لكن كمال رمى الكرة في ملعب الحركة الشعبية، وطالبها بإجراء استفتاء حر ونزيه يمكن المواطن الجنوبي من التصويت بحرية، وتعهد كذلك بحل للأزمة في دارفور، وقال إن حزبه يطالب بتحويل المساعدات الإنسانية إلى تنمية حقيقية، تساعد النازحين في العودة طواعية إلى قراهم، وبسط الأمن في الإقليم. ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحركات الرافضة للعملية السلمية - حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والعدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم - بالالتزام بمنبر الدوحة، باعتباره المنبر الوحيد والنهائي لمفاوضات الدوحة. وأكد المسؤول السوداني أن حزبه يريد تحديد سقف زمني لتلك المفاوضات، واعتبر «عدم وجود سقف زمني سيطيل من عمر التفاوض، وسيشكل معاناة لأهل دارفور».
في غضون ذلك شن ممثل الحركة وزير رئاسة مجلس الوزراء، لوكا بيونق، هجوما على المؤتمر الوطني، وقال إنه «مهتم الآن بنزاهة الاستفتاء دون القضايا الأخرى، خاصة قرار تحكيم أبيي»، وتعهد بإجراء العملية في بيئة نزيهة وحرة، وقال: «اتفقنا على أن نقبل قرار التحكيم، لكن الوطني لم يلتزم». ودعا «المجتمع الدولي للتدخل لحل الخلافات، والمساعدة لدعم الاستفتاء بتوفير القدرات»، وأضاف: «نأمل في المساعدة، حتى لا تكون هناك مبررات لتعويق الاستفتاء»، وحذر من أن أي تأخير سيقود إلى عواقب وخيمة، ونوه بأن الحرب في السابق بدأت من أبيي، لكن لا تزال قضية أبيي عالقة، وشدد على أن الوطني رفض ترسيم الحدود، وعلى المجتمع الدولي متابعة الأمر، وقال: «هذه خيبة أمل». وأقر لوكا بأن حل قضايا السودان في أيدي الشريكين، وقال إنه كان يفضل حضور الأطراف المشاركة للسياحة، وليس لحل مشكلات السودان.