أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أمس أن وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، ترأس اجتماعا وزاريا ضم وزراء من مختلف وزارات الحكومة «لمناقشة أهمية منطقة الخليج، وللتأكيد على أهمية أن تصبح العلاقات مع دول الخليج أكثر قوة». وقال بيان صادر عن الوزارة إن الاجتماع «يعكس التزام الحكومة برفع مستوى العلاقات مع شركائها في منطقة الخليج». وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط»: إن هذا الاجتماع كان الأول للوزراء لمناقشة كيفية العمل معا، لتعزيز علاقات بريطانيا بدول الخليج. وأضاف أن «الحكومة البريطانية ملتزمة بقوة للبناء على العلاقات الموجودة مع كل شركائنا في الخليج، كما أوضحه وزير الخارجية منذ تسلم مهامه». وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع لم يطرح أفكارا محددة، إنما جاء بمبادرة من وزير شؤون الشرق الأوسط للتأكد من أن جميع الوزارات معنية بتطوير العلاقات مع دول الخليج، التي لا تمر فقط عبر وزارة الخارجية. وقال الناطق باسم الحكومة: إن الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد بدء إعلان خطوات محسوسة حول تطوير تلك العلاقات.
وحرصت الحكومة البريطانية الجديدة منذ تأليفها على التشديد على أهمية العلاقات مع دول الخليج. وكان وزير الخارجية وليام هيغ قد شدد في أول خطاب موسع له حول السياسة الخارجية الجديدة، التي تعتزم الحكومة اعتمادها، على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الخليجية في كثير من المجالات. ويأتي الاجتماع، الذي عقد أمس في وزارة الخارجية برئاسة بيرت، في أعقاب زيارة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للمنطقة في شهر يونيو (حزيران) الماضي. كما تستعد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لزيارة سلطنة عمان والإمارات في الخريف المقبل. وأعلن قصر باكنغهام مطلع الشهر أن الملكة ستزور برفقة زوجها، البلدين، من دون أن تحدد تاريخ الزيارة. وتقول الحكومة البريطانية: إن لديها خططا طموحة لتوسيع نطاق التعاون الحالي مع منطقة الخليج في كافة المجالات الثقافية والتعليمية والدفاعية والأمنية والتجارية والاستثمارية، وكذلك التعاون في مجال السياسة الخارجية، وإنها سوف تبني على الروابط التاريخية الوثيقة القائمة مع المنطقة. وقال بيرت في ختام اجتماع أمس «أرحب بإتاحة هذه الفرصة للعمل الوثيق مع زملائي الوزراء في مختلف وزارات الحكومة، لتشجيع وجود علاقات أوثق وأكثر قوة مع دول منطقة الخليج». وأضاف: «إنني وزملائي ملتزمون بتطوير هذه العلاقات، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في الخليج، دعما للأمن والرخاء المشترك والتفاهم الثقافي».
وقدر حجم التبادلات التجارية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي بنحو 90 مليار يورو. وتعتبر بلدان الخليج سابع كبريات دول السوق التصديرية البريطانية. ولدى بريطانيا علاقات قوية في مجالات الدفاع مع عدد من بلدان الخليج، إضافة إلى أن هناك تعاونا واسعا بين الطرفين في مجال مكافحة الإرهاب.