تقدمت أسرة الشاب خالد سعيد ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات الإسكندرية، تتهم فيه أحد ضباط المباحث التابعين لقسم شرطة سيدي جابر بتحريض بعض الخارجين عن القانون، على ضرب أحد شهود العيان في واقعة مقتل الشاب، على خلفية ادعاء الشاهد أنه رأى الضابط المذكور حاضرا أثناء اعتداء أفراد الشرطة على الشاب القتيل. وتقدم محمد عبد العزيز، محامي مركز النديم، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن خالد سعيد، ببلاغ للمحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد الضابط أحمد عثمان، معاون مباحث القسم، يتهمه فيه بالتحريض على ضرب أحد الشهود، وهو تامر السيد عبد المنعم مصطفى، الذي كان من المقرر أن يدلي بشهادته أمام المحكمة في أولى جلساتها في 27 يوليو (تموز) الحالي، حول مشاهدته للضابط المذكور موجودا أثناء عملية الاعتداء.
وبحسب البلاغ، تعرض الشاهد لاعتداء عدد من «البلطجية» عليه في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، مما أدى لنقله إلى المستشفى الأميري بالإسكندرية في حالة حرجة مصابا بارتجاج في المخ.
إلى ذلك، تجددت المظاهرات بمدينة الإسكندرية مع اقتراب محاكمة الشرطيين المتهمين، فقد اندلعت مظاهرة مساء أول من أمس، شارك بها عدد من ممثلي القوى السياسية وحركات المعارضة المصرية، حيث ضمت ممثلين عن الجمعية الوطنية للتغيير وحركتي كفاية وشباب 6 أبريل وأحزاب الجبهة والغد والكرامة (تحت التأسيس). وطالب المتظاهرون بضم ضباط قسم سيدي جابر إلى لائحة المتهمين بالقتل في القضية. واختتم المتظاهرون مسيرتهم بقراءة الفاتحة وترديد النشيد الوطني، وأعلنوا عن وقفة صامتة بملابس الحداد يوم 23 يوليو (تموز) القادم (الموافق لعيد الثورة). كما تم الإعلان عن وجود حاشد يوم جلسة المحاكمة (صباح الاثنين) أمام محكمة جنايات الإسكندرية.
وقالت عضو الجمعية الوطنية للتغيير المحامية بسمة البرادعي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك إصرار شعبي عام على وجوب تقديم كل الضباط المتورطين في جريمة قتل خالد سعيد للمحاكمة الجنائية، ولدى الجميع قناعة بأن المخبرين اللذين ارتكبا هذه الجريمة لم يقوما بها تطوعا وإنما بناء على أوامر من رؤسائهما».
وقارنت البرادعي بين موقف الحكومة والقضاء من واقعة اعتداء محاميين على وكيل نيابة (في ما يعرف إعلاميا بأزمة المحامين)، وتقديمهما لمحاكمة عاجلة خلال ساعات، والإجراءات البطيئة التي انتهت إلى تقديم فردي أمن (مخبرين) وصفتهما بأنهما كبش فداء لمسؤولين آخرين أكبر منهما، مطالبة الحكومة المصرية بتقديم ضمانات لمحاكمة عادلة من دون تأثير على الشهود أو تهديدهم.
وتمسك محمد عبد العزيز، المحامي، بضرورة تقديم كل طاقم ضباط قسم سيدي جابر للمحاكمة، قائلا إن هذا سيكون أول طلب يبديه دفاع أسرة خالد أمام محكمة جنايات الإسكندرية بالجلسة المحدد نظرها الاثنين القادم لمحاكمة الشرطيين المتهمين. وأضاف «لن نتنازل عن محاكمة كل المتورطين في الجريمة ولو بعد حين، فالقانون المصري ينص على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وهو ما يعني أن المحاكمة آتية ولو بعد حين لكل من تورط في التحريض أو المشاركة في الجريمة».
وفي سياق متصل، نفى الدكتور علي قاسم، عم خالد سعيد، ما نسب إليه ببعض الصحف عن إلغاء التوكيل الصادر من الأسرة لمركز النديم لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ذلك لا أساس له من الصحة، في حين أكد أحمد سعيد (شقيق خالد) ثقته في محمد عبد العزيز محامي مركز النديم. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أوكلنا إليه التقدم ببلاغ جديد عن الأسرة (الخاص بالتعدي بالضرب على أحد الشهود)، فكيف نكون قد ألغينا التوكيل الصادر له؟».