رجح قيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، أن يلتقي زعيم القائمة مرة ثانية مع مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، في أربيل عاصمة إقليم كردستان. وأشار القيادي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى أن «الصدر سيصل إلى أربيل بدعوة من مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، للتباحث معه حول الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية، ومن المرجح أن يلتقيه علاوي، كما أن نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، سيلتقي أيضا الصدر في أربيل».
الجدير بالذكر أن الصدر لن يذهب إلى بغداد بسبب موقفه الرافض لإصرار المالكي على البقاء رئيسا للوزراء، من جهة، ولإصدار الحكومة العراقية مذكرة اعتقال بحق زعيم التيار الصدري قبيل إجراء الانتخابات التشريعية في مارس (آذار) الماضي، حرمت الصدر من حضور الانتخابات ليدعم تياره الذي حصل على 40 مقعدا ضمن الائتلاف الوطني العراقي. إلى ذلك، صرح رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان الدكتور فؤاد حسين، بأن الصدر الموجود حاليا في دمشق «اتصل هاتفيا برئيس الإقليم مسعود بارزاني وأطلعه على نتائج مشاوراته الجارية مع رئيس القائمة العراقية أياد علاوي الذي اتصل بدوره ببارزاني لإبلاغه بتطورات الوضع السياسي العراقي وجهود الكتل السياسية لتجاوز الأزمة الحكومية». وقال حسين في تصريح خص به «الشرق الأوسط»: «إنها المرة الأولى التي يتصل فيها الزعيم الشيعي الشاب ورئيس التيار الصدري برئيس الإقليم، ونحن نعتبر ذلك خطوة إيجابية جدا ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين التيار الصدري والقيادة الكردستانية».
من جهته، يرى مصدر مستقل في الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أن «إيران هي اللاعب الأساسي في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة»، وأنها «تمارس ضغوطا كبيرة على بعض حلفائها من أجل الالتزام بالتحالف الوطني الذي يجمع بين (دولة القانون)، بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايته، والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي»، مشيرا إلى أن «الضغوط تتجه الآن لإقناع الائتلاف الوطني بقبول ترشيح المالكي رئيسا للحكومة القادمة». وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «إيران تعتقد أن الاتجاه يمضي بتقدم (العراقية) وتكليف مرشحها علاوي برئاسة الحكومة المقبلة، وهذا ما تقف إيران ضده وبشدة ولن توافق عليه، بل إن مسؤولين أمنيين وحكوميين إيرانيين أنذروا جهات في المجلس الأعلى والتيار الصدري بقولهم إن وجود رئيس حكومة شيعي زعيم حزب شيعي (الدعوة) أفضل للشيعة ولنا من وجود علاوي الذي سيحكم باسم السنة كرئيس للحكومة، وهذا لن نسمح به».
وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «المجلس الأعلى أبلغ الإيرانيين بصراحة بعدم موافقته على تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة، لأن ذلك يعني سيطرة حزب الدعوة لأربع سنوات أخرى، وفي ذلك إنهاء لدور المجلس الأعلى»، مشيرا إلى أن «حزب الدعوة كان قد مارس بالفعل عمليات ضد المجلس الأعلى، كونه الحزب الشيعي الأكبر عراقيا والمنافس الوحيد لحزب الدعوة، كما أن السيد مقتدى الصدر عبر عن رفضه القاطع ولأكثر من مرة لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة». وأوضح أن «الجهات الإيرانية تمارس ضغوطها على مقتدى الصدر وعلى التيار الصدري، وأن الإيرانييــــــــــن أبلغوا المالكي برســـــــــــــالة من هذا النوع، وهذا ما دفع بـ(دولة القانون) إلى الاطمئنان ببقاء المالكي رئيسا للحكومة حتى إذا لم يحظ بتأييد المجلس الأعلى، متوقعين (دولة القانون) تـــــــــأييد الأكراد له، لكننا نعرف أن التحالف الكردستاني لن يقف مع حكومة تحــــــــرم المجلس الأعلى و(العــــــــــراقية) من حقوقهما في الحكومة القادمة، وأن رئيس الإقليم مسعود بارزاني لن يدعم تشكيل حكومة من دون حزب الحكيم وقائمة عــــلاوي».
المصدر ذاته لا يتوقع «حدوث تغييرات دراماتيكية في مقابلة المالكي والصدر إذا حدثت في أربيل، كون زعيم التيار الصدري عبر علانية عن رفضه لترشيح المالكي، ونتوقع عدم تراجعه عن قراره، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك عندما أكد أنه حتى لو تم إطلاق سراح المعتقلين من التيار الصدري فلن يوافق على ترشيح المالكي».
في غضون ذلك، ينتظر التيار الصدري وفاء المالكي بتعهده بإطلاق سراح المعتقلين من أنصار التيار الصدري، وحسب المصدر فإن «المهلة المتفق عليها بين التيار الصدري و(دولة القانون) لإطلاق سراح المعتقلين ستنتهي بعد يومين»، مشيرا إلى «قيام المجلس الأعلى للقضاء العراقي بإجراء استباقي عندما أعلن أول من أمس عدم موافقته على إطلاق سراح المعتقلين ممن كانوا في جيش المهدي وبعض الميليشيات المتورطين بعمليات قتل واختطاف وإرهاب، حفاظا على ما تبقى من سمعة القضاء العراقي، من جهة، وكون الإجراء غير قانوني من جهة أخرى، إذ لا يعقل إطلاق سراح متورطين بجرائم قتل ومحكومين من قبل القضاء بعقوبات قانونية بينما يبقى آلاف المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم حقيقية وراء القضبان».
وتعليقا على دور التحالف الكردستاني في تحركات الكتل لتشكيل الحكومة، قال المصدر «نحن على يقين بأن التحالف لم يتخل عن الائتلاف الوطني، وبصورة خـــــــــاصة المجلس الأعلى الذي يرتبط بعلاقات تاريخية مع الأكراد، لكننا نعتقد أن ثمة تحالفا بين الرئيس جلال طالباني والمالكي، يقابله إصرار من قبل الرئيس بارزاني على دعم علاوي والحكيم».
إلى ذلك، قال علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها وعضو ائتلاف دولة القانون، إن زيارة علاوي للمالكي مساء أول من أمس «جاءت من أجل طرح رؤيتنا حيال تشكيل الحكومة المقبلة»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرؤية «ستقدم لـ(العراقية) وفقا لما تم طرحه خلال اللقاء الذي جمع كلا من المالكي وعلاوي، وهي تعبر عن تصورنا حيال حكومة الشراكة الوطنية التي نسعى إلى تشكيلها». وبشأن منصب رئاسة الحكومة أكد الدباغ «نحن متمسكون بالتحالف الوطني (الذي يجمع دولة القانون والائتلاف الوطني) وهو الذي سيرشح رئيس الوزراء المقبل الذي سيشكل الحكومة المقبلة»، مؤكدا أن «اللقاءات بين الطرفين ستستمر حيث سيكون هناك لقاء غدا (اليوم) على مستوى لجان متقدمة تبحث مسألة تشكيل الحكومة»، رافضا الكشف عن المزيد.