توقع وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، إبراهيم خريشة أن تحذو مدريد حذو باريس وواشنطن، في رفع مستوى التمثيل الفلسطيني لديها. وقال خريشة لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوتين الفرنسية والأميركية، جاءتا نتاج جهود مشتركة للقيادة الفلسطينية، متمثلة في الرئاسة، ورئاسة الوزراء، وكذلك السلك الدبلوماسي الفلسطيني، الذي بذل جهودا كبيرة في هذا الصدد. وأضاف خريشة، الذي يشغل أيضا منصب سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف «أننا نعمل في المسألة منذ فترة طويلة.. واعتبر الخطوتين مهمتين جدا، ومتقدمتين في إطار العمل للحصول على الوضع الدبلوماسي الكامل».
وحسب مصادر فلسطينية أخرى، فإن وزارة الخارجية تعمل منذ 3 سنوات تقريبا، وتحديدا منذ تسلم سلام فياض رئاسة الوزراء، بعد استيلاء حركة حماس على قطاع غزة، وفق خطة سياسية ودبلوماسية لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في دول العالم والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص.
وقررت الإدارة الأميركية رفع مستوى التمثيل من مجرد مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية، لا يسمح له حتى برفع العلم الفلسطيني، ولا يتمتع العاملون فيه، حتى مديره، بالحصانة الدبلوماسية، إلى مفوضية عامة على غرار التمثيل الفلسطيني في أوروبا. وجاء القرار الفلسطيني في رسالة بعثت بها وزارة الخارجية وعلى نحو مفاجئ، يوم الثلاثاء الماضي، إلى مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية معن عريقات في واشنطن، تبلغه بموافقة الولايات المتحدة على رفع مستوى التمثيل الفلسطيني.
ووفقا لهذه الخطوة، التي وصفت بالخطوة الكبيرة أميركيا، فإن مدير المكتب معن عريقات، وكذلك الموظفون الرسميون سيتمتعون بالحصانة. وحسب عريقات، فإن الخطوة الأميركية ترفع مستوى التمثيل الفلسطيني في واشنطن إلى مستوى البعثات الفلسطينية في كندا وأوروبا الغربية. وسيكون بمقدور مسؤولي المنظمة والدبلوماسيين الفلسطينيين العمل في واشنطن بغطاء رسمي.
وقال المتحدث باسم البيت توماس فياتر «إن هذا القرار يعكس ثقتنا بأنه من خلال المفاوضات المباشرة يمكن أن نساعد في تحقيق حل الدولتين.. دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل». وأضاف: «علينا بدء الاستعداد لتلك النتيجة من الآن».
وعلى الرغم من أنه لم يصدر أي رد فعل من الجانب الإسرائيلي على الخطوة الأميركية، فإن متحدثا باسم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعم، كما ذكرت صحيفة «جيروساليم بوست» بأن رئيس الوزراء كان على علم بالخطوة مسبقا، ويرى فيها جهدا أميركيا لتعزيز وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن). وقال خريشة لـ«الشرق الأوسط» إن القيادة الفلسطينية بذلت جهودا في هذا الاتجاه، مع إدارة باراك أوباما منذ تسلمها الحكم مطلع 2009. وأعلن القرار الأميركي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه أمام المجلس الثوري لحركة فتح، الذي بقي طي الكتمان، حتى مساء أول من أمس.
وحسب مصادر إسرائيلية، فإن الإدارة الأميركية بدأت التفكير جديا في اتخاذ هذه الخطوة قبل أسبوعين، كواحدة من الخطوات التي تنوي اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها لإقناع أبو مازن بالانتقال من المفاوضات غير المباشرة إلى مفاوضات مباشرة. وقبل أسبوع حسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية اتصل مسؤولون أميركيون بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس المحتلة، لمعرفة ما إذا كانوا يعارضون رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني، فرد نتنياهو عليهم بأنه ليس لديه أي مانع على الإطلاق.
وفي خطوة تعتبر أيضا نجاحا للدبلوماسية الفلسطينية على الصعيد الأوروبي، أبلغت الحكومة الفرنسية وزارة خارجية السلطة الفلسطينية رسميا قرارها برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من وضع مفوضية عامة إلى بعثة فلسطين، بحيث يسمى رئيس البعثة سفيرا، تقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفرنسي، ويتمتع أعضاء السفارة بالحصانة الدبلوماسية، وفق اتفاقية فيينا لعام 1961.
يأتي هذا القرار، كخطوة نوعية في إطار دعم الحكومة الفرنسية للجهود التي تبذلها حكومة فياض في إطار خطتها لبناء المؤسسة الفلسطينية، لتكون الدولة جاهزة في غضون عامين تنتهي في أغسطس (آب) 2011، كما أعلن ذلك فياض.
وتعتبر فرنسا واحدة من أهم الدول الأوروبية المؤثرة في السياسة الدولية وركيزة أساسية في صنع سياسة الاتحاد الأوروبي.
وقال خريشة: «إنني فوجئت بالقرار الفرنسي، وكذلك الأميركي، لأننا كنا نتوقع أن تأتي هذه الخطوة أولا من إسبانيا، حيث أعلن وزير خارجيتها ميغيل موراتينوس غير مرة، أنه في نهاية رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي، التي انتهت في فبراير (شباط) الماضي، سترفع إسبانيا مستوى التمثيل الفلسطيني في مدريد، إلى مستوى السفارة. إذ كان أول من تحدث في هذا الموضوع الإسبان، وأول من مارسه الفرنسيون».
غير أن خريشة يتوقع أن تتخذ إسبانيا مثل هذا القرار، في غضون شهر من الآن.. وينتظر موراتينوس اجتماع اللجنة الفلسطينية - الإسبانية المشتركة. كما يتوقع أن تحذو حذوها اليونان.
ويعتقد خريشة أن الخطوة الفرنسية ستكون مؤشرا لباقي دول الاتحاد الأوروبي، التي تتفاوت مواقفها في هذا الصدد.. «خاصة أن دولة مثل بلجيكا لم تمنح مكتبنا هناك أي صفة».