انعكس خطاب أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، الأخير استغرابا وتشنجا في صفوف قوى 14 آذار التي سارعت إلى الرد على كل ما طالها من اتهامات وانتقادات. وبينما فضّلت كتلة المستقبل التي يتزعمها رئيس الحكومة سعد الحريري عدم إصدار أي بيان بعد اجتماعها الدوري، علمت «الشرق الأوسط» أن أجواء من الاستغراب والقلق سادت اللقاء.
عضو كتلة المستقبل، عمار حوري، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما نقله نصر الله عن الحريري اختلاق لا أساس له من الصحة، وما سمعناه منه أن الحريري أبلغه أن المحكمة ستدين عناصر غير منضبطة من حزب الله غير صحيح. كل ما جرى التباحث فيه بعض المعطيات الإعلامية، فلا أحد يعلم فحوى القرار الظني إلا قضاة المحكمة، وكل محاولة للإيحاء بعكس ذلك محاولة ساقطة، ولا بد أن أشكنازي بنى معطياته على أحاديث وهاب وقنديل وسماحة».
ولفت حوري إلى أن «اللبنانيين عامة وتيار المستقبل خاصة لن يقبل بقرار المحكمة في حال لم يبن على دلائل وقرائن قاطعة»، وأضاف: «نحن نستغرب ما صدر عن السيد نصر الله وفي هذا التوقيت بالذات بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها زيارة الرئيس الحريري إلى سورية».
وعن دعوة نصر الله أفرقاء 14 آذار لمراجعة حساباتهم السياسية ومصارحة قاعدتهم بأخطائهم، قال حوري: «نحن قمنا ونقوم بمراجعة مواقفنا السياسية وهذا ما أدى إلى فتح صفحة جديدة مع سورية، ولكن هل سعى الفريق الآخر للاحتذاء بنا ومراجعة أخطائه الماضية من احتلال وسط بيروت ومحاصرة السراي الحكومي..».
وإذ أبدى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون تفهمه لـ«هواجس حزب الله، الذي يبدو مستهدفا من أكثر من جهة، خصوصا من إسرائيل التي تستهدف لبنان كله»، شدّد على «ضرورة الحرص على عمل المحكمة الدولية التي نتجت من طلب وإجماع لبناني تكرّس في هيئة الحوار وفي البيان الوزاري، خصوصا أن اغتيالات سياسية عدّة شهدها لبنان في السابق ولم يتمكّن القضاء اللبناني من التوصل إلى معرفة مرتكبيها ومحاسبتهم».
وأكد فرعون أن الحكومة حريصة على الوحدة الوطنية وعلى تجنب الفتنة، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى «ضرورة عدم استباق قرارات المحكمة ذات الطابع الدولي، خصوصا أن هذه المحكمة تخضع للمحاسبة الدولية.. مع ضرورة عدم تسييس عمل المحكمة القضائي ولو كانت الظروف التي تحيط بها ونتائج أعمالها لها جوانب سياسية».
وعن دعوة أمين حزب الله فريق 14 آذار إلى إعادة النظر في توجهاته، قال فرعون إن «المهم اليوم هو المحافظة على الإجماع على مقررات هيئة الحوار وعلى تسوية الدوحة، خصوصا لجهة عدم التخوين، إلا أن فريق 14 آذار بقي مخلصا لالتزاماته الوطنية على طاولة الحوار ومؤتمر الدوحة والبيان الوزاري، في وقت انقلب فريق 8 آذار على هذه الالتزامات في أكثر من محطة».
من جهته، استغرب وزير الدولة عدنان القصار «الضجة المثارة بشأن المحكمة الدولية»، واعتبر الجدل المستجد حولها «غير مبرر»، لا سيما أن أيا من الفرقاء الداخليين لم يتّهم أحدا بجريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، مذكرا بأن «المحكمة الدولية لم تصدر قرارها الظنّي بعد ولم تلمّح لا من قريب ولا من بعيد بضلوع أي فريق لبناني».
كما استهجن القصار «عودة اللهجة التخوينية إلى الساحة السياسية ما بين الفرقاء في الموالاة والمعارضة، بعد الهدوء الذي شهدته البلاد في المرحلة الماضية لا سيما بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وائتلاف كل القوى فيها»، ولفت إلى أن «التراشق الكلامي والردود المضادة لا يصب في المصلحة الوطنية على الإطلاق، لا بل يزيد الوضع الداخلي تأزما ممّا ينعكس توترا على الأرض، وهو الأمر الذي لا تحتمله البلاد بأي شكل من الأشكال».
ودعا عضو كتلة الكتائب اللبنانية، النائب نديم الجميل، قوى 14 آذار إلى الاجتماع في «البريستول» لتقييم الوضع الذي يمر به البلد، معتبرا أن «كلام الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بدا كأنه تهديد من جديد، حين قال إنه إذا صدر القرار فسوف نتصرف»، مؤكدا أنه «لن يسمح لنصر الله بالتصرف في البلد، لأنه قد رأينا أنه تصرف في عام 2006 وخرّب البلد، وفي 7 ما رس (أيار) من عام 2008 أيضا تصرف وخرب البلد وشوّه سمعته».
إلى ذلك، شدد الجميل على أنه «لن يُسمح بأن يتحول القرار الظني للمحكمة الدولية إلى فتنة»، مضيفا: «هناك جهة قامت باغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولا أتهم أحدا، ويجب معرفة الحقيقة حتى لا تتكرر جرائم من هذا النوع».
وقال القيادي في تيار المستقبل، النائب الأسبق مصطفى علوش: «موقفنا من القرار الظني واضح، فنحن ننتظر التحليلات المادية وأن يكون مبنيا على وقائع وحقائق، أما إذا كان القرار الظني ضعيفا فموقفنا سيختلف، لأننا لا نرضى باتهام بريء».
ولفت إلى أن خطاب الأمين العام لحزب الله «كان أقل حدة بالنسبة للتوتر الذي حصل في السابق»، مشيرا إلى أن «نصر الله أكد بالأمس الذهاب في النهاية بوجه المحكمة الدولية».
واعتبر عضو كتلة زحلة بالقلب، النائب إيلي ماروني، أن على الأمين العام لحزب الله «السيد نصر الله أن يقدر تعالي عدد كبير من المسؤولين على جراحهم وذهابهم إلى سورية بدلا من أن يقوم بانتقادهم».
واعتبر ماروني أن «نصر الله كان بالأمس محاميا غير ناجح عن قضية دفعنا دما لأجلها»، مشيرا إلى «أننا لم نعرف لماذا قتل الذين قتلوا ولماذا كانوا من لون سياسي واحد».
وفي الإطار عينه، رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا أن كلام نصر الله «غير مقبول بالنسبة إلى 14 آذار»، معتبرا أن «ما حصل خلال الـ5 سنوات إنجازات إيجابية جدا على طريق بناء الدولة، ومنها الحصول على المحكمة ذات الطابع الدولي التي تسعى لإظهار الحقيقة وكشف من اغتال القيادات السياسية». واعتبر النائب عن «الجماعة الإسلامية»، عماد الحوت، أن السجالات حول القرار الظني للمحكمة الدولية «مضرة لمسيرة الوصول إلى الحقيقة في ملف اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري»، وأن على جميع اللبنانيين أن يعوا مخاطر القرار الظني، داعيا إلى التعامل مع هذا القرار بحكمة وروية عبر المؤسسات بعيدا عن الإعلام.