المواقف التصعيدية التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مؤتمره الصحافي ليل أول من أمس، وواصل فيها هجومه على المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري حظيت بتأييد شخصيات سياسية ونيابية تدور في فلك الحزب وقوى 8 آذار، وهذه القوى وضعت مواقفه في سياق التحذير مما يحاك للبنان من فتن ومؤامرات، والتنبيه إلى خطورة تسييس المحكمة الدولية والقرار الظني الذي سيصدر عنها والذي يتجه إلى اتهام عناصر من الحزب في اغتيال الحريري.
ووصف عضو كتلة حزب الله النيابية النائب كامل الرفاعي كلام نصر الله بـ«التحذيري»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ما قاله هو من باب استباق الأمور، والحرص على السلم الداخلي والأمن في لبنان، وأيضا من باب الحرص على المقاومة وسلاحها. ولأجل ذلك وضع النقاط على الحروف»، موضحا أن نصر الله «لا يسعى إلى إسقاط المحكمة الدولية، وهو أبلغ الرئيس سعد الحريري أنه مع معرفة حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكنه يريد أن تكون قرارات هذه المحكمة مثبتة بالوقائع والبراهين والأدلة والحجج الدامغة، وليست القرارات المسيسة الخاضعة لمشيئة الولايات المتحدة وإسرائيل». وسأل الرفاعي «إذا كانت المحكمة الدولية تقول إن قرارها الظني سيبقى سريا لماذا عرفنا مضمونه من صحيفة (دير شبيغل)، ورئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي غابي أشكينازي، ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع؟ ألا يعني ذلك أن القرار صدر مسبقا؟ والبعض يقول إنه مكتوب منذ عام 2006».
وقال النائب الرفاعي: «إن السيد نصر الله تبلغ من الرئيس الحريري أن القرار الظني انتهى وأنه سيتهم عناصر من حزب الله، وهذا الكلام قيل قبل أن تستمع لجنة التحقيق الدولية إلى بعض عناصر الحزب كشهود، علما أنها بصدد الاستماع إلى عدد آخر من هذه العناصر بعد عيد الفطر المبارك، ألا يدعو كل ذلك إلى القلق والخوف من تسييس المحكمة وقراراتها؟».
من جهته ناشد رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص المحكمة الدولية أن «تعيد النظر في قرارها فيما إذا كان هناك شيء من ذلك، التزاما بالحقيقة المجردة عن أي ضغوط دولية ومراعاة لأوضاع لبنان الدقيقة للغاية». وقال: «استمعنا إلى خطاب السيد حسن نصر الله حول مضمون القرار الظني المفترض أن يصدر عن المحكمة الدولية، وسمعنا تصريحا مهما لرئيس وزراء لبنان سعد الحريري ينفي فيه أي احتمال لنشوب صدام في لبنان لأن الصدام يفترض وجود فريقين متصارعين وليس هناك فريقان متصارعان في لبنان»، ورأى أن «لعبة تفجير فتنة بين السنة والشيعة أضحت مستهلكة ومرفوضة بإجماع الفريقين وليس بين المسلمين من سنة وشيعة من يسمح لنفسه بشهر سلاح في وجه أخيه المسلم في أي ظرف من الظروف».
إلى ذلك حذر وزير الدولة عدنان السيد حسين من أن «هناك سلاحا يتدفق إلى لبنان لغير حزب الله، وتصل هذه الأسلحة إلى أطراف أصولية وغير أصولية، وهذا الأمر تتابعه الأجهزة الأمنية»، محملا المسؤولين اللبنانيين «مسؤولية ما حدث في لبنان منذ عام 1990»، لكنه جزم أنه «مهما تكن القضية فإن الحرب الأهلية خط أحمر في لبنان لا يمكن الرجوع إليه»، داعيا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والرئيس سعد الحريري إلى «أن يحتكموا لرئيس الجمهورية ميشال سليمان»، مستبعدا في الوقت نفسه أن «ينجرف نصر الله والحريري نحو تهديد البلد».
وأوضح عضو كتلة حزب الله النائب نوار الساحلي أن السيد نصر الله اضطر في مؤتمره الصحافي الذي عقده أول من أمس «إلى إعطاء إشارة ما لتثبيت واقعة يعتبرها بعضهم غير واقعة» أن عند «حزب الله لا شيء اسمه رموز أو عناصر غير منضبطة»، مذكرا بـ«تفاصيل دقيقة أعطاها السيد نصر الله لفهم الصورة على حقيقتها». ولفت إلى أنه «منذ اليوم الأول لإنشاء المحكمة الدولية، قلنا إن أي تحقيق يجب أن يكون مستندا إلى أدلة».
بدوره اعتبر عضو كتلة حزب الله النائب وليد سكرية كلام نصر الله هو «بمثابة دعوة للتنبه للمؤامرة التي تريد استخدام لبنان مجددا لتمرير المشروع الأميركي».
أوضح أن رئيس الحكومة سعد الحريري أبلغ السيد نصر الله بأن «القرار الظني سيتهم عناصر من حزب الله وبالتالي الأمور لم تعد في سياق التكهنات ولذلك دعا السيد نصر الله لتدابير وقائية لحماية لبنان من المؤامرة الدولية». وطرح أسئلة حول مصداقية المحكمة قائلا إن موقف الحزب سيصدر وفقا للقرار الظني.
أما عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر فأشار إلى أن «المعلومات التي تسري حول القرار الظني ليست بجديدة ونشرت سابقا في الصحف كـ(دير شبيغل) مثلا»، ورأى في هذا السياق أن «رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم في موقف حرج كونه رئيس حكومة كل لبنان ويمد يده للتعاون مع نصر الله ويزور سورية وذلك كله لعدم إدخال لبنان في أزمة خطرة»، معتبرا أن «الجانب الإسرائيلي هو من رفع مستوى الزخم والتشنج في موضوع المحكمة»، ومشيرا إلى أن «الفخ هو في الوقوع بسجال داخلي، إذ إن المطلوب هو التحاور مع بعضنا وتجنيب لبنان المجهول».
واعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب عباس هاشم أن المؤتمر الصحافي الذي عقده نصر الله «امتاز بالحقائق الدامغة»، لافتا إلى أن «الكلام الجدي حول المحكمة الدولية بدأ عام 2009 وجرى استعماله بشكل علني وتم أيضا توظيفه انتخابيا»، وأوضح أنه «عام 2010 تم تبليغ هذا القرار باتهام عناصر من حزب الله بشكل رسمي من قبل الرئيس سعد الحريري».