أكد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أن رد إيران على مجموعة فيينا، التي تضم أميركا وروسيا وفرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، جاهز وسيقدم لهم قريبا، وجاء ذلك بينما أكد مسؤول إيراني أن شركات بلاده تواصل نشاطها بالإمارات، نافيا إغلاق رصيد 41 شركة إيرانية هناك. وأشار وزير الخارجية في تصريح صباح أمس في طهران على هامش اجتماع رؤساء جامعات العلوم الطبية في إيران، إلى أن لقائه مع منسقة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون خلال المؤتمر الدولي في كابل قبل يومين، تم بناء على طلبها. ونقلت وكالة مهر للأنباء الإيرانية عن متقي قوله إنه نظرا للهيكلية الجديدة للاتحاد الأوروبي بعد معاهدة لشبونة والدور والمسؤوليات الجديدة التي يضطلع بها الاتحاد، فإن محادثاته مع أشتون تناولت مختلف المجالات التي يمكن التعاون من خلالها.
كما أكد وزير الخارجية أنه بحث مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي موضوع الحوار مع دول مجموعة «5+1» وأن أشتون طرحت بعض المطالب المتعلقة بوجهة نظر إيران في هذا الشأن.
ويذكر أن مجموعة 5+1 تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.
ولفت متقي إلى أن المحادثات تناولت أيضا الرد الإيراني على مجموعة فيينا موضحا أن الرد جاهز وسيقدم لهم قريبا.
وجاءت تصريحات متقي في الوقت الذي يضع فيه الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على مشروع عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وما زالت التدابير الجديدة تحتاج إلى موافقة رسمية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل بعد غد الاثنين حتى يمكن أن تدخل قانونيا حيز التطبيق. والعقوبات تستهدف خصوصا قطاع صناعة الغاز والنفط الاستراتيجي في إيران. ومن المقرر منع الاستثمارات الجديدة والمساعدات التقنية ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات المتصلة بهذه القطاعات وخصوصا تكرير النفط وتسييل الغاز.
إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء فارس، الإيرانية شبه الرسمية، عن جلال فيروز نيا، المسؤول عن ملف الخليج والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإيرانية، أن الشركات الإيرانية تواصل نشاطها بالإمارات.
وأكد المسؤول أن الشركات الإيرانية والتجار الإيرانيين لا يزالون يواصلون نشاطاتهم التجارية والاقتصادية في الإمارات العربية. وتابع قائلا: «إنه وحسب الدراسات التي أجراها الخبير الاقتصادي في ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دبي فإن شركة الملاحة الإيرانية هي الشركة الوحيدة التي أجرت بعض التغيير في نشاطها بين 41 شركة شملها القرار 1929 الذي أصدره مجلس الأمن ضد الشعب الإيراني».