أعلن وزير العدل البريطاني السابق جاك سترو أمس أنه لن يدلي بشهادته أمام لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين بشأن الضلوع المحتمل لشركة «بي بي» في الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي الذي أدين في اعتداء لوكيربي.
وكتب الوزير العمالي السابق في رسالة حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها أنه لا يستطيع مساعدة اللجنة لأنه لم تكن له «أي علاقة» بقرار الإفراج عن المقرحي الذي كان معتقلا في اسكتلندا، لافتا إلى أن هذا الإفراج هو من اختصاص السلطات الاسكتلندية انسجاما مع الاستقلال الذي تتمتع به المنطقة. وكان سترو قد طرح في وقت سابق مسألة مدى قانونية أن يدلي مسؤول بريطاني بشهادة أمام مجلس تشريعي أجنبي.
وسبق أن أعلن وزير العدل الاسكتلندي كيني ماكاسكيل أنه لن يشارك في الجلسة التي تعقد الأسبوع المقبل.
وكان ماكاسكيل قرر الإفراج عن المقرحي عام 2009 بداعي أنه يعاني السرطان. لكن الطبيب المتخصص الذي كان توقع ألا يعيش المقرحي أكثر من ثلاثة أشهر، اعتبر في يوليو (تموز) أنه يستطيع العيش عشرة أعوام أو أكثر.
وحكم على المقرحي بالسجن المؤبد عام 2001 بعد إدانته بتفجير طائرة بوينغ 747 عام 1998 فوق مدينة لوكيربي الاسكتلندية، مما أدى إلى مقتل 270 شخصا.
وبرزت القضية مجددا في الولايات المتحدة في غمرة التلوث النفطي في خليج المكسيك الذي أحدثه غرق المنصة ديب ووتر هورايزن التي تستثمرها مجموعة «بي بي» النفطية البريطانية في 22 أبريل (نيسان).
و«بي بي» متهمة بممارسة ضغوط على السلطات البريطانية للإفراج عن المقرحي، بهدف توقيع عقد للتنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية.