أثارت رسالة مشبوهة وصلت إلى السفارة الأميركية في باريس بالبريد المضمون بلبلة، وأدت إلى تكليف الشرطة القضائية الفرنسية بإجراء تحقيق واستدعاء المختبر المركزي التابع لمديرية شرطة باريس لتسلم وفحص المغلف المشبوه.
وأفادت السفارة الأميركية في بيان لها، ثم من خلال تصريحات للناطق باسمها، بأن عامل البريد فتح صباحا رسالة من حجم كرافت وصلت إلى السفارة بالبريد المضمون. لكن تبين للعامل أن المغلف لا يحوي رسالة، بل انبعثت منه أبخرة أدت إلى إصابته بالضيق، وإلى تأثر العينين والحنجرة. كذلك تأثر موظفان من موظفي السفارة التي تطل على ساحة الكونكورد أسفل جادة الشانزليزيه.
وتخضع السفارة لتدابير أمنية مشددة، سواء من جهة مدخلها الرئيسي حيث أقيمت حواجز ترسانية مسلحة لمنع السيارات من اختراق بوابتها، أو لجهة الشارع المحاذي لها الذي يفصلها عن فندق كريون الذي قطع السير فيه. ويرابط رجال الشرطة الفرنسيون باستمرار على مدخل وفي محيط السفارة، فيما يخضع الزائر لإجراءات أمنية مشددة، ويمنع إدخال الآلات الإلكترونية والهواتف الجوالة إليها.
وأفادت مصادر الشرطة بأن رسالة مماثلة وصلت قبل نحو شهرين إلى السفارة باسم السفير شارل ريفكين، وقتها عمدت الشرطة القضائية إلى إجراء تحقيق معمق. لكن أجهزة الأمن الفرنسية والسفارة الأميركية تكتمت على النتائج.
وحتى مساء أمس، لم يكشف عن الجهة التي أرسلت الرسالة أو عما إذا كانت هناك مطالب معينة وجهت إلى السفارة وهي التي تبرر إرسالها.
وأصدرت السفارة بعد ظهر أمس بيانا جاء فيه أن الرسالة لم تكن تحتوي على مواد ضارة. وبحسب مصادر الشرطة، فإن النتائج الأولية لعملية فحص المغلف بينت أنه كان يحتوي على مادة مسيلة للدموع لكنها غير ضارة بالصحة. واقتصرت «الأضرار» التي أصاب عامل البريد والموظفين الفرنسيي الجنسية على التهابات أصابت العينين والحنجرة، وأشارت النتائج إلى أن المعنيين بصحة جيدة. غير أن تحاليل مخبرية إضافية في مختبر مديرية الشرطة ستجرى للتأكد من محتوى المغلف، وبحثا عن عناصر استدلال على مرسله. وأفادت السفارة بأنها لم يتم إخلاؤها من الموظفين، وأن العمل فيها جار كالمعتاد.
وقال بول باتين، الناطق باسم السفارة، إنه تم العمل بالإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة، حيث أخضع العاملون لفحص طبي فوري وتم تسليم المغلف لمختبر الشرطة، وجاء إلى السفارة موظفون من الشرطة القضائية والمختبر المركزي.
وما زالت ماثلة في الأذهان الرسائل المسممة بمادة النتراكس التي أرسلت بالعشرات في الولايات المتحدة الأميركية في عام 2001، والتي أدت إلى موت خمسة أشخاص. وفي فرنسا نفسها، عملت الشرطة والأجهزة الأمنية طويلا لمعرفة مصدر الرسائل التي تحوي رصاصة أرسلت العدوى منها إلى شخصيات سياسية بما فيها رئيس الجمهورية.