أكد مصدر رفيع المستوى في الائتلاف العراقي الموحد بزعامة عمار الحكيم أن ضغوطات وتهديدات تمارس ضد المجلس الأعلى الإسلامي للرضوخ للمطالب الإيرانية بإعادة ترشيح نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون لولاية ثانية.
وقال المصدر رافضا الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن الضغوطات وصلت إلى حد تخفيض المساعدات المالية المرسلة للمجلس الأعلى الذي يتزعمه الحكيم عبر إيران إلى نحو النصف في محاولة للضغط مباشرة على المجلس وزعيمه في هذا الشأن. وأكد المصدر أن المجلس الأعلى «لم ولن يستسلم للضغوطات»، معتبرا عملية تشكيل الحكومة «شأنا داخليا لا علاقة لأي دولة به». وأكد أن المالكي «مرفوض من أغلب المكونات السياسية، وعلى دولة القانون (ائتلاف المالكي) اختيار مرشح آخر عنه لرئاسة الحكومة المقبلة من أجل إعادة بناء اللحمة بين الائتلاف الوطني ودولة القانون».
إلى ذلك، أكد جلال الدين الصغير، عضو الائتلاف الوطني العراقي، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط» أن الائتلاف الوطني طرح على ائتلاف دولة القانون «أمرا منتهيا منه وهو أننا نريد مرشحا غير المالكي»، وقال «ما زلنا في انتظار المرشح البديل من قبل دولة القانون». وشدد على «أن قرار الائتلاف الوطني قطعي ولا خيار لدينا غير ذلك».
وحول حواراتهم مع القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قال الصغير «إن (العراقية) تراهن على تفكك التحالف الوطني (المفترض أن يكون مؤلفا من ائتلافي الحكيم والمالكي)، وأنه بالنتيجة يمكنها أن تكسب الجولة، وفي المقابل نعتقد أن التحالف الوطني وهو المسجل عند مفوضية الانتخابات (الكتلة الأكبر) بعيد عن التفكك، ولا توجد نوايا أخرى في هذا الخصوص». وأضاف الصغير أن حل أزمة تشكيل الحكومة في البلاد «لا يكمن في التحالف الوطني أو القائمة العراقية وإنما بتراضي جميع الأطراف حول مرشح توافقي يتولى منصب رئاسة الحكومة»، مضيفا «أن الأمر يتعدى تأمين 163 صوتا في البرلمان لتولي منصب رئاسة الوزراء، وخاصة أن هناك 3 مناصب يجب تسميتها في وقت واحد (رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان)». وتابع «يوجد تفكير خاطئ بأننا نحتاج فقط 163 صوتا، في حين أن المطلوب هو 231 صوتا على اعتبار أن منصب رئاسة الجمهورية يحتاج ثلثي أصوات البرلمان 325 (مقعدا) وليس 163 صوتا».
إلى ذلك، كشف قيادي في القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم نشر اسمه، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيمس جونز، سيزور العراق قريبا من أجل حلحلة أزمة تشكيل الحكومة في البلاد، مؤكدا «أن زيارة جونز تأتي بغرض لقائه قادة الكتل السياسية في البلاد من أجل حثهم على تشكيل الحكومة في البلاد». وحول تلاشي فرصة عقد تحالف ثلاثي بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي والكتل الكردستانية، قال المصدر: «إن الأمر الذي يجب أن نسلط الضوء عليه والذي يعيق إتمام أي تحالف في الساحة، يكمن في وجود خلافات (شيعية - شيعية)، فالصدريون ما زالوا مصرين على عدم قبول المالكي وكذلك الحال مع جميع أطراف الائتلاف الوطني التي لا تقتنع بالمالكي باعتباره عنصر عدم اطمئنان بالنسبة لهم»، لكنه عاد وأكد «أما بالنسبة للائتلاف الوطني، فإنهم أكثر المطالبين بوحدة الصف الشيعي، حتى أكثر من المالكي نفسه»، مشيرا إلى أن «عقدة الائتلاف الوطني التي تقف حائلا أمام إعلان التحالف مع دولة القانون هو تزمت المالكي الذي يخشى التحالف معهم ويجد أن (العراقية) أضمن بكثير من الذهاب مع الائتلاف الوطني». وأكد «أن علاوي سيضغط على المالكي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم أمره بالتحالف مع (العراقية) أو العكس».