رحب الإسرائيليون، سياسيين وإعلاميين، أمس بقرار لجنة المتابعة العربية منح الضوء الأخضر للرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، الانتقال إلى المفاوضات المباشرة. ولكنهم في الوقت نفسه أبدوا تحفظا من أن القرار العربي يتيح للقادة الفلسطينيين تحديد موعد هذه المفاوضات وشروطها، ولذلك يرى الإسرائيليون أن المفاوضات ما زالت بعيدة.
في غضون ذلك أجمعت الفصائل الفلسطينية على رفض قرار لجنة المبادرة العربية بشأن انتقال السلطة إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، بما فيها حركة فتح التي أكدت أنها ما زالت على موقفها من الحصول على ضمانات واضحة قبل الدخول في مفاوضات مباشرة.
وكان في مقدمة المرحبين بالقرار في إسرائيل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. فأصدر بيانا قال فيه إنه مستعد لأن يبدأ التفاوض بصدق في غضون أيام. وانه على ثقة بأن المفاوضات المباشرة ستقود لاتفاق سلام دائم خلال فترة زمنية قصيرة.
وتبعه وزير الدفاع، ايهود باراك، فقال من نيويورك إنه يرحب بالقرار ويعتقد أن المفاوضات المباشرة وحدها قادرة على التوصل للسلام على أساس مبدأ الدولتين للشعبين وأنه سيكون الآن على الطرفين أن يقدما التنازلات ويتخذا قرارا في غاية الصعوبة.
وغطت الصحافة الإسرائيلية خبر اجتماع لجنة المتابعة بشكل واسع. وأشادت «معاريف» بالقرار قائلة إن وقوف 13 وزير خارجية عربا ومعهم الأمين العام، عمرو موسى، إلى جانب المفاوضات المباشرة، هو حدث بالغ الأهمية. ولكن القادة العرب تركوا الكلمة الأخيرة للرئيس الفلسطيني. وهو يتعرض لضغوط شديدة ويعاني من محاصرة شديدة في حزبه (حركة فتح) ومن المعارضة (حماس).
وأشارت «يديعوت أحرونوت» أيضا إلى المعارضة الفلسطينية وقالت إن الرئيس عباس لن يسارع لتنفيذ القرار وما زال يتمسك بوضع شروط مثل تجميد الاستيطان. وسينتظر حتى ينتهي موعد قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في 26 سبتمبر (أيلول) لكي يتخذ قراره النهائي. أما «هآرتس» فاعتبرت القرار «صفعة خفيفة للرئيس عباس»، لأنه كان يتمنى أن يصدر قرار يساعده على مواصلة المفاوضات غير المباشرة إلى حين يتضح موقف إسرائيل من تجميد البناء الاستيطاني. وأعربت عن اعتقادها بأن القادة العرب اختاروا عدم الصدام مع إدارة الرئيس باراك أوباما وإعطائه فرصة أخرى لممارسة الضغط على إسرائيل.
وعلى الصعيد العملي، قالت مصادر سياسية في إسرائيل، أمس، إن تصريحات نتنياهو بأنه جاهز للمفاوضات هي مجرد كلام، حيث إنه ما زال هناك نقاش طويل حول كيفية إجراء المفاوضات. فالولايات المتحدة تريد أن تكون شاهدة وشريكة فيها والفلسطينيون يؤيدونها في ذلك. ولكن نتنياهو يفضل أن لا يكون مندوب أميركي في غرفة المفاوضات. كما لم تحدد بقية العناصر حول آلية المفاوضات. وهل تقتصر على وفدي تفاوض أو تبدأ بلقاء قمة بين نتنياهو وعباس.
وفي الضفة الغربية قال محمد دحلان عضو اللجنة المركزية فتح ومفوض الإعلام فيها، في تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، «إن موقفنا لم يتغير وما زلنا متمسكين بضرورة الحصول على ضمانات قبل الانتقال إلى المفاوضات المباشرة». وأضاف، «من الواضح لنا أن الولايات المتحدة لم تتمكن من الحصول على أي ضمانات من إسرائيل، لذلك نؤكد أننا لن نتقدم باتجاه المفاوضات المباشرة دون تلبية الشروط التي أعلنتها فتح والسلطة الوطنية». وتابع «ما نريده هو ضمانات أميركية بموقف إسرائيلي صريح من موضوع حل الدولتين وإيقاف الاستيطان، والتزاما إسرائيليا بالوفاء لمتطلبات الانتقال للمفاوضات المباشرة».
ووصفت حماس، القرار «بالرضوخ لسياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال الصهيوني، وانصياعا لضغوط إدارة الرئيس أوباما المنحاز للاحتلال لحسابات انتخابية داخلية». واعتبرت القرار «موقفا ملتبسا»، محذرة من أنه «سيغري الاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم، ويغري نتنياهو بمزيد من التشدد». وأكدت الجهاد الإسلامي رفضها للقرار وقال القيادي فيها خالد البطش في غزة، «كنا نتوقع (بعد الحرب) من أمتنا ومن قادة دول العالم العربي أن يتحركوا لحماية هذا الشعب وأن يفكوا الحصار عنه وأن يقفوا بجانب الحق، ولكن وبدلا من معاقبة هذا العدو على جرائمه، نرى العرب، أي العرب الرسميون ممثلون بلجنة المتابعة العربية يقدمون مرة أخرى، طوق النجاة للمحتل الصهيوني وحكومته المتطرفة برئاسة نتنياهو ووزير خارجيته المتطرف (افيغدور ليبرمان». وأضاف البطش «أن هذه اللجنة تحولت من لجنة لإسناد الحق الفلسطيني إلى لجنة تنفذ المخططات الأميركية، وترضي طموح نتنياهو وليبرمان في تشديد الحصار». ولم يأت موقف الجبهتين الشعبية والديمقراطية مختلفا، فاعتبرت «الشعبية» القرار «تجاهلا لجرائم الاحتلال المتواصلة وسياسات التهويد والأسرلة للمدينة المقدسة وسكانها، وتهربا من تحمل المسؤوليات القومية أمام الشعوب العربية والإسلامية». ودعت أبو مازن «إلى عدم الاستجابة للقرار والتقيد بقرارات المجلس المركزي الذي ربط العودة لهذه المفاوضات بالوقف التام للاستيطان في القدس والضفة وتحديد قرارات الشرعية الدولية مرجعية لها».
وقالت الديمقراطية إن «قرار اللجنة جاء في الوقت الذي كان الاحتلال الإسرائيلي يمارس البلطجة العنصرية في القدس المحتلة عام 1967 ويلقي بـ12 عائلة مقدسية بالعراء وخارج سكنهم تنفيذا لتهويد القدس».