بعد أن عمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه إيهود باراك، كل ما في وسعهما للابتعاد عن التحقيقات في الاعتداء على «أسطول الحرية»، صدمهما مراقب الدولة في إسرائيل، ميخائيل لندنشتراوس، وأعلن أنه سيحقق في أدائهما بدءا من اتخاذ القرار بالهجوم وحتى آخر التفاصيل.
وقال لندنشتراوس في مقابلة مع محطة تلفزيون القناة الثانية التجارية المستقلة، الليلة قبل الماضية، إن التحقيق سيتناول المسؤولية الشخصية لكل مسؤول له علاقة بقرار الهجوم. وسيستدعي المراقب نتنياهو وباراك ورئيس الأركان غابي أشكنازي، وغيرهم. وكشف أنه بناء على طلبه حصل على جميع البروتوكولات التي دونت فيها محاضر الاجتماعات التي أقرت الاعتداء.
وأضاف المراقب أن الهجوم على «أسطول الحرية» يدل على أن الحكومة لم تفد بعد من توصيات لجنة فينوغراد ولا من توصيات مكتبه هو حول التقصيرات في حرب لبنان الثانية سنة 2006، وأنه يعتبر ذلك خطأ فاحشا يحتاج إلى علاج، إذ إنه «ليس من المعقول أن تقرر حكومة ما تشكيل لجنة تحقيق في حرب وتأتي حكومة أخرى فتتجاهل توصيات اللجنة عندما تدير عملية عسكرية أو حربا أخرى. فهذه أرواح بشر ولا يجوز الاستهتار بها».
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أقامت لجنتي تحقيق في هذا الهجوم، إحداهما عسكرية داخلية والثانية حكومية. وأنهت اللجنة العسكرية بقيادة الجنرال غيورا آيلاند عملها قبل أسبوعين وأصدرت تقريرا من 170 صفحة، انتقدت فيه التقصير الكبير في عمل المخابرات العسكرية، التي لم تعرف ما يجب أن تعرفه عن ركاب السفينة وأهدافهم قبل أن تعطي الأمر بتنفيذ الاعتداء. وقالت: «تصرفت الاستخبارات العسكرية بشكل عنجهي عندما اعتمدت على قواها الذاتية، وكان عليها أن تلجأ إلى الموساد (المخابرات الإسرائيلية الخارجية)، فهو يعرف أكثر منها وبمقدوره أن يزرع جاسوسا أو أكثر بين ركاب السفينة لمعرفة الأهداف الحقيقية للركاب، وكيف يستعدون لمواجهة هجوم إسرائيلي».
أما اللجنة الحكومية فهي لم تجتمع بعد، وستعقد جلستها الأولى في 9 أغسطس (آب) القادم، وسيكون نتنياهو أول الشهود الذين سيظهرون أمامها. وهذه اللجنة بدأت كلجنة صورية معدومة الصلاحيات، وهاجمتها الصحف الإسرائيلية واعتبرتها لجنة تكفير عن نتنياهو وباراك وليست لجنة تحقيق. فتوجه رئيسها القاضي يعقوب تيركل إلى الحكومة بعد تعيينه، وطلب توسيع صلاحياتها وتغيير تركيبتها. وتجاوبت الحكومة معه، فزادت عضوين آخرين، إضافة إلى الأعضاء الأربعة الباقين (وبينهم محققان دوليان) ومنحته صلاحيات استدعاء شهود بشكل إجباري وإجراء تحقيق تحت التحذير.