برزت لدى الحكومة الالمانية، لأول مرة امس، بوادر تشير الى استعداد المانيا للمشاركة في العمليات العسكرية التي قد تنفذها الولايات المتحدة في حربها المعلنة ضد الارهاب.اذ ذكر وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الالماني انه صار «لا يستبعد موافقة الحكومة» على اشراك الجيش الالماني في العمليات القتالية.
واضاف فيشر ان هذا يعني ان المانيا مقبلة على «اوقات مرة». وقال انه لا مفر من الالتزام بالفقرة 5 من ميثاق اتفاقية حلف شمال الاطلسي، لكنه وضع حدودا للمساهمة العسكرية الالمانية في العمليات حينما قال «نحن نرفض شن حرب حضارات».
من جهته، اكد اولريش كلوزة، المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم، ان الكتلة البرلمانية الاشتراكية تعتقد انه لا مناص من مشاركة الجيش الالماني في العمليات العسكرية. وذكر كلوزة ان الاجماع حول هذا الموضوع موجود ولن يكشف التصويت حوله داخل البرلمان سوى عن اقلية ضئيلة معارضة.
وسبق للحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر المعارضين ان عبرا عن تأييدهما التام لسياسة المستشار غيرهارد شرودر وموقف التضامن المطلق الذي يتخذه مع الولايات المتحدة ضد الارهاب.
الى ذلك، عمم مكتب المستشار الالماني تصريحا صحافيا اكد ان مجلس الوزراء سيجتمع اليوم لدراسة جملة اجراءات هدفها تعزيز الامن الداخلي. وقد اشار الى الموضوع ايضا المستشار الالماني نفسه في حديث ادلى به للقناة الثانية في التلفزيون الالماني.
ويكشف التصريح ان الوزراء سيدرسون الاجراءات الكفيلة باحداث التغيرات اللازمة على قانون الجمعيات الالماني بهدف حظر المنظمات الاسلامية المتطرفة التي تتخذ من هذه الجمعيات غطاء لنشاطاتها.
وستكون الفقرة 129 من قانون الجزاء التي تخص «تأسيس المنظمات الاجرامية في الخارج» على بساط البحث ايضا في اجتماع الحكومة. ويعكف الخبراء الامنيون الالمان، حسب تصريح الحكومة، على دراسة امكانية تعديل الفقرة بما يخول الحكومة الالمانية حق ملاحقة انصار واعضاء المنظمات الارهابية الاجنبية المقيمين في المانيا. ويقترح الخبراء اضافة البند 129 ـ ب الى الفقرة المذكورة باسم «مكافحة المنظمات الارهابية».
وسيقر الاجتماع جملة اجراءات تتعلق بمكافحة المصادر المالية للارهابيين وخصوصا امكانيات غسل الاموال وربما يرتبط ذلك باجراءات للحد من امكانية المنظمات والجمعيات التي تسند الارهاب على جمع الاموال والتبرعات في المانيا. كما سيدرس الوزراء امكانية فرض «اشعار الزامي» على البنوك يلزمها بابلاغ السلطات عن حركة الاموال وبعض الحسابات المصرفية وما الى ذلك.