يرى الفلسطينيون أن رسالة لجنة مبادرة السلام العربية المنبثقة عن اجتماعها، الذي اختتم أعماله في القاهرة يوم الخميس الماضي، للرئيس الأميركي باراك أوباما، لم تقل نعم أو لا للمفاوضات المباشرة. وهذا ما أكده أكثر من مسؤول فلسطيني بمن فيهم صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية. إذ قال إن «الرسالة لم يكن فيها نعم أو لا للمفاوضات، وإنما أكدت مبادئ ومرجعية المفاوضات، وشددت على أن العرب ليسوا ضد المفاوضات المباشرة وإنما المفتاح هو بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يوصد الأبواب برفضه وقف الاستيطان بما في ذلك القدس، وأن تكون هناك مرجعية واضحة ومحددة للعملية التفاوضية بشأن عملية السلام».
لكن ما لم يجمع عليه المسؤولون الفلسطينيون أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) غادر القاهرة وهو راضٍ عن نتائج الاجتماع. فقال عريقات إن الجانب الفلسطيني راضٍ عن قرار لجنة المتابعة، غير أن مصدرا آخر أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس أبو مازن غادر القاهرة قلقا، خاصة بعد المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد الاجتماع وتناقضت فيه الأقوال بين الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. فموسى قال إن المفاوضات تحتاج لمتطلبات وشروط وهو ما يتفق معه الفلسطينيون، بينما تحدث الشيخ حمد عن خلق البيئة وإطلاق يد الرئيس أبو مازن في عملية السلام، مما يعني تهربا من المسؤولية وإلقاء الكرة في ملعبه. ولم يكن هذا هو المطلب الفلسطيني الذي أراد أن يبقى الموقف العربي داعما لموقفه.
وما ضايق الجانب الفلسطيني أكثر من أي شيء آخر، حسب ما قاله المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، «أن كل شيء تم قبل الاجتماع في كواليس فندق الـ(فور سيزون) في القاهرة الذي كان يرابط فيه ديفيد هيل كبير مساعدي مبعوث السلام الأميركي جورج ميتشل، الذي انتقل إلى القاهرة بعد لقائه أبو مازن في عمان يوم الأربعاء الماضي».
وأكد ذلك عريقات بقوله إن ضغوطا مورست على القيادة الفلسطينية وكذلك على العرب، وأضاف «منذ انعقاد اجتماع اللجنة العربية جرت اتصالات أميركية ودولية موسعة مع القيادة الفلسطينية وأيضا مع العرب لحثهم على الموافقة على الانتقال إلى المفاوضات المباشرة». واللافت للنظر كما قال المصدر «أن المشاورات والاتصالات تمت بمعزل عن الفلسطينيين. وتمخضت عنها فكرة عدم إصدار بيان في ختام الاجتماع كما جرت العادة، والاكتفاء بالرسالة الموجهة للإدارة الأميركية التي لم توزع حتى على المشاركين في الاجتماع بل تليت عليهم». وأكد المصدر أن الجانب الفلسطيني لم يشارك في صياغة الرسالة، بل اطلع عليها.
وقال المصدر إن الفلسطينيين لم يطالبوا بشيء خلال الاجتماع، لذا فإن أحدا لا يستطيع القول إن كل شيء تم بناء على طلب الرئيس الفلسطيني، الذي لم يفعل أكثر من أنه قدم ملخصا لرسائل أوباما الثلاث في فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) و16 يوليو (تموز) الماضي، وأوضح «أن الأميركيين لم يلبوا الشروط التي طلبناها». وأكد «تمسكنا بموقفنا لمفهوم عملية السلام، وهي وقف الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام.. الجانب الفلسطيني لم يغير موقفه على الإطلاق.. باختصار، إن الفلسطينيين لم يغيروا موقفهم، بل وضعوا الوزراء العرب في الصورة الحقيقية، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي ضمانات أو ردود إسرائيلية تسمح بالانتقال إلى المفاوضات المباشرة». وعندما قال أبو مازن إن الشروط الفلسطينية للانتقال إلى المفاوضات المباشرة لم تلب، كان رد بعض الوزراء العرب عليه «يا أبو مازن إذا كان ليس لديكم بديل.. وليس لدينا خيار فلنذهب إلى المفاوضات المباشرة».
وأشار المصدر إلى أن الوفد السوري «لم يكن مشاغبا كالمرات السابقة» على حد قوله.. وقال: «وفُهِم من كلمة الوفد السوري أنه موافق على الرسالة.. إذ لم يعترض عليها ولم ينتقدها، بل اعتراضه كان على تصريحات الشيخ حمد».
أما العمانيون فقدموا مشروعا مكتوبا لنقل المفاوضات إلى لندن بإشراف أميركي، الهدف منه إدخال أطراف دولية أخرى على المشروع وإعطاء المفاوضات زخما وكذلك الجانبين مجالا للخروج من المأزق.
وأكد المصدر مرة ثانية أن أبو مازن ليس ضد المفاوضات المباشرة، وقال: «نحن الآن بصدد الاتصالات التي ستبدأ مع الأميركيين.. سنؤكد جاهزيتنا للمفاوضات المباشرة.. لكننا نريد جدول أعمال.. وهو ما أكدته دوما الرسائل الأميركية.. وجدول الأعمال لا بد أن يتضمن أولا ملف الاستيطان وثانيا حدود عام 1967.. نحن نريد التزاما معلنا من الجانب الإسرائيلي بذلك.. يعني عودة إلى مربع الصفر».
وأما عريقات، فأشار إلى أن الفلسطينيين منفتحون على إمكانية عقد اجتماع ثلاثي فلسطيني - إسرائيلي - أميركي، ليس على مستوى القمة، من أجل البحث في جدول أعمال المفاوضات ومرجعيتها مع وقف الاستيطان. وقال: «كما أننا نقبل بأن يقول الرئيس الأميركي في رسالة رسمية إنه بعد اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية حصل على التزام إسرائيل بمرجعية المفاوضات ووقف الاستيطان بما في ذلك القدس وجدول أعمال للمفاوضات المباشرة». وأضاف: «كما أننا نقبل بأن تصدر اللجنة الرباعية الدولية بيانا يؤكد النقاط ذاتها التي وردت في بيانها الأخير في موسكو، وأن يعلن نتنياهو موافقته على البيان، علما أن البيان تحدث عن وقف الاستيطان بما في ذلك القدس ودولة على حدود 1967 مع تبادل للأراضي وأن تشمل المفاوضات جميع قضايا الحل النهائي».