أعلن الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أمس تعليق مفاوضاته مع ائتلاف دولة القانون إلى حين استبدال الأخير مرشحه المعلن نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، لرئاسة الحكومة المقبلة.
وجدد الائتلاف الوطني العراقي تأكيد رفضه لترشيح المالكي لولاية ثانية، حسبما أفاد بيان رسمي صدر عقب اجتماع عقده الائتلاف مساء أول من أمس. وأوضح: «لقد أبدى الائتلاف الوطني منذ انطلاق حواراته مع (دولة القانون) في إطار التحالف الوطني، الكثير من المرونة والتفاعل من أجل تسهيل عملية تشكيل الحكومة (..) إلا أننا وجدنا تمسكا وإصرارا من قبل الإخوة في (دولة القانون) على مرشحهم الوحيد وهو السيد المالكي»، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «الأمر الذي نراه يعرقل مسيرة أي حوار جاد في اتجاه تشكيل الحكومة أو الانفتاح على الآخرين». وتابع: «لذا، نؤكد تمسكنا بالتحالف الوطني واعتباره الكتلة النيابية الأكثر عددا. نجدد رفضنا ترشيح السيد المالكي لولاية ثانية». كذلك أعلن الائتلاف الوطني «تعليق حواراتنا مع (دولة القانون) لحين استبدال مرشحهم المعلن، كما نطالب، وبإصرار، بضرورة الإسراع بتقديم مرشح بديل عنه».
وأعرب الائتلاف عن «انفتاحه على الكتل السياسية الأخرى المستعدة لإبداء المرونة المسؤولة في إطار حفظ مصالح شعبنا، والعمل معها على إيجاد حركة تفاوضية جادة من أجل حل الأزمة الراهنة وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية».
من جهته، عد خير الله البصري عضو ائتلاف دولة القانون قرار الائتلاف الوطني بتعليق حواراته مخالفا لمنطق الديمقراطية التي تستند إلى أحقية الأطراف السياسية في اختيار مرشحيها، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «(دولة القانون) حصرت اختيارها بمرشح واحد هو المالكي وفقا للنظام الديمقراطي». وفي شأن خطوة ائتلاف دولة القانون حيال هذه التطورات قال البصري: «لدى (دولة القانون) خياران؛ الأول البقاء ضمن التحالف الوطني، وإذا ما وصلنا إلى طريق مسدود فحينها يجب على (دولة القانون) التحالف مع (العراقية)، وهو أمر يحقق الأغلبية»، مؤكدا أن «التحالف مع الائتلاف الوطني أصبح أمرا صعبا وبعيد المنال، ولو كان ممكنا لكان حدث قبل هذه الفترة».
ودعا المالكي إلى «التوجه إلى علاوي (زعيم القائمة العراقية) للتحالف معه لحل الأزمة؛ الأمر الذي تنتقل معه من التحالفات الطائفية إلى التحالفات الوطنية».
بدوره، قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «القائمة لديها ثلاثة شروط للتفاوض مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة العراقية؛ تتمثل في الاعتراف بنتائج الانتخابات، والتسليم بأنها الكتلة الفائزة، والاعتراف بحق (العراقية) في تشكيل الحكومة»، مشيرا إلى أن «هذه الشروط تمثل الأساس في تشكيل الحكومة». وأضاف عاشور أن «(العراقية) أقرت منذ البداية بمبدأ الشراكة الوطنية في تشكيل الحكومة حتى مع الكتل التي لم تفز في الانتخابات»، مشددا في الوقت نفسه على «ضرورة احترام الكتل السياسية لنتائج الانتخابات بما يضمن التداول السلمي للسلطة في العراق».
إلى ذلك، كشف مصدر حكومي مطلع عن زيارة يقوم بها وفد من مجلس الأمن القومي الأميركي إلى العراق للضغط على الأطراف السياسية في البلاد من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.
واجتمع الوفد بالمالكي وعلاوي بحضور السفير الأميركي المعتمد لدى العراق كريستوفر هيل والجنرال ريموند أوديرنو قائد القوات الأميركية.