تناقضت تصريحات قائمتي ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، و«العراقية» بزعامة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي، حول نتائج لقاءاتهم المنفصلة بوفد مستشارية الأمن القومي الأميركي إلى البلاد خلال اليومين الماضيين.
ففيما أكدت قائمة المالكي أن الوفد الأميركي حسم موضوع تشكيل الحكومة بينها وبين «العراقية»، مؤكدة رغبة أميركية في تحالف الطرفين لتشكيل الحكومة، تنفي كتلة علاوي ذلك مؤكدة قرب تحالفها مع الائتلاف الوطني العراقي، بزعامة عمار الحكيم، والتحالف الكردستاني من أجل تشكيل الوزارة الجديدة.
وأفادت تسريبات رشحت عن تلك اللقاءات بأن الوفد الأميركي طرح سيناريوهات من بينها التمديد للمالكي لولاية ثانية مع إسناد منصب بارز لعلاوي مثل رئاسة المجلس السياسي للأمن الوطني مع منحه صلاحيات واسعة.
وجدد محمد علاوي، عضو اللجنة المفاوضة المنبثقة عن «العراقية» رفض القائمة ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال علاوي «ما لم يعترف المالكي بالاستحقاق الدستوري لائتلاف العراقية لتشكيل الحكومة باعتبارها الفائزة الأولى في الانتخابات التشريعية وكونها الكتلة الأكبر، فلن تكون هناك أي حوارات جادة مع دولة القانون».
وأضاف علاوي قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان أمس، لقد «أبلغنا رسالتنا بصورة واضحة لوفد الإدارة الأميركية والمشكل من رئاسة الأمن القومي الأميركي خلال لقائهم زعيم القائمة وعددا من قيادييها أول من أمس، الذي اقترح أن نتفق مع دولة القانون لتكوين تحالف يمكننا من بلوغ أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة»، منوها بـ«أننا أبلغنا الوفد الأميركي أهمية تطبيق الدستور، وقلنا ما لم يعترف المالكي بضرورة تطبيق الدستور، وإذا بقي مصرا على خرقه، فإننا لن نتعاون أو نتفق معه لأننا لا نريد أن نخرق الدستور العراقي».
وقال علاوي إن «تطبيق المالكي للدستور يعني الاعتراف بحق العراقية في تشكيل الحكومة وبرئاسة الدكتور إياد علاوي لهذه الحكومة باعتباره مرشحنا لهذا المنصب، ونحن لا نتفق مع إنسان يريد أن يلعب بالدستور».
وأكد القيادي في العراقية أن «الاتفاق والتفاهم مع الائتلاف الوطني الموحد، بزعامة عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، ، بلغ إلى أعلى درجاته، وأن لنا حوارات متقدمة للغاية معهم»، كاشفا عن أن «الأيام القليلة المقبلة سوف تكشف عن الوصول إلى اتفاق ينهي عقدة تشكيل الحكومة القادمة».
وأضاف علاوي أن «الوفد الأميركي جاء بأجندة تحث القادة العراقيين على تشكيل الحكومة قبل شهر رمضان وهذا أمر نعتبره غير ممكن» مؤكدا «أن العراقية ترفض الاستجابة لأي أجندات سواء الأميركية أو غيرها وتصر على أن تعمل وفق الأجندة العراقية».
وحول السيناريو المحتمل للتحالف القادم، أوضح علاوي قائلا «نحن في طريقنا لتشكيل تحالف يجمع العراقية والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني»، مشيرا إلى أن «اللقاء الذي جمع بين رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والدكتور علاوي، أمس (أول من أمس) في مصيف صلاح الدين القريب من أربيل، عاصمة إقليم كردستان، كان كالعادة إيجابيا ومثمرا، إذ إن هناك درجة عالية من التفاهم بين العراقية والتحالف الكردستاني، وأن العلاقة التاريخية التي تربط بين الرئيس بارزاني والدكتور علاوي ساهمت في اختصار الوقت خلال حواراتنا مع إخوتنا الأكراد».
ووصف علاوي الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والتي رددها بعض السياسيين العراقيين حول تسميته (محمد علاوي) كمرشح تسوية لرئاسة الحكومة المقبلة بـ«الإشاعات المغرضة وأن جزءا من أهدافها يندرج تحت الجهود الفاشلة التي يبذلها البعض لتفكيك العراقية سواء من خلال المحاولات الخائبة أو عن طريق بث الإشاعات»، وقال «أنا أقول لكم شخصيا إن موضوع تسميتي كمرشح تسوية لرئاسة الحكومة غير وارد على الإطلاق وإن قيادات العراقية مصرة على مرشحها الدكتور إياد علاوي ونرفض أي مرشح آخر لرئاسة الحكومة المقبلة».
واعتبر علاوي «المباحثات الجارية بين العراقية ودولة القانون مستمرة، وأن الحديث يدور عن مسائل عامة ولم تتطرق إلى التفاصيل، خاصة موضوع رئاسة الوزراء وبقية الرئاسات».
وعلق علاوي حول ما طرحه قيادي في ائتلاف دولة القانون «من أن قائمة المالكي عرضت على علاوي منصب رئاسة الجمهورية مع إضافة صلاحيات قيادية، أو منصب رئاسة المجلس السياسي للأمن الوطني»، قائلا «بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية فنحن نؤيد مرشح التحالف الكردستاني، الرئيس جلال طالباني، لرئاسة الجمهورية ونحن لم نطالب أو نتحدث عن هذا المنصب أو عن رئاسة البرلمان، وإذا أراد الإخوة في دولة القانون البحث في موضوع منصب رئاسة الجمهورية فليتحدثوا مع التحالف الكردستاني وليس معنا لأننا نصر على استحقاقنا الدستوري بتشكيل الحكومة ورئاستها». وأضاف «أما عن منصب رئاسة المجلس السياسي للأمن الوطني فهذا المنصب تعرضه العراقية على المالكي لأن مرشحنا من سيشكل الحكومة والعراقية من ستعرض المناصب عليهم».
وكان قيادي في قائمة المالكي قد قال لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد بأن «ائتلاف دولة القانون كان قد عرض منصب رئاسة الجمهورية بصلاحيات قيادية على علاوي، أو رئاسة المجلس السياسي للأمن الوطني، وهو منصب مهم يضم في عضويته رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني ورؤساء الكتل السياسية، مقابل الموافقة على بقاء المالكي رئيسا للوزراء، وقد رفضت العراقية هذا العرض».
وأضاف القيادي في دولة القانون الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قائلا «لقد رحبنا بمقترحات الوفد الأميركي، ونحن يهمنا جدا أن نتحالف مع العراقية لقرب توجهاتهم وبرامجهم من توجهاتنا وبرامجنا، لكن إصرارهم على التمسك برئاسة الوزراء وقف عائقا أمام التوصل إلى تحالف قوي معهم»، مشيرا إلى أن «تحالفنا مع العراقية سيمكننا من تشكيل حكومة قوية بعيدا عن ابتزاز بقية الكتل لنا» في إشارة واضحة إلى المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري والتحالف الكردستاني.
وأعربت قائمة دولة القانون عن ارتياحها للمقترحات الأميركية، وأكد عزة الشابندر، عضو ائتلاف دولة القانون، أن الوفد الأميركي الذي يزور البلاد قد حسم موضوع تشكيل الحكومة بين «العراقية» و«دولة القانون»، لكنه رفض الكشف عن التفاصيل.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأميركان هذه المرة جادون في مسألة تدخلهم في الشأن العراقي، ولم يكتفوا بإبداء النصح والاستماع للآخرين»، مشيرا إلى أن «الوفد يملك تصورا كاملا وهو مستمر في مناقشاته مع القائمتين الرئيستين في البلاد (دولة القانون والعراقية)». مضيفا «أن الوفد استطاع أن يتوصل إلى الكثير من القناعات المشتركة التي تتطابق مع الرؤية والتوجه الأميركي بشأن مستقبل العراق وتشكيل الحكومة المقبلة».
إلى ذلك، وصف شاكر كتاب، المتحدث الرسمي باسم كتلة تجديد، بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، والمنضوية ضمن القائمة العراقية، اللقاء الذي جمع الوفد الأميركي وزعيم القائمة العراقية بأنه غير موفق. وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «نتفق مع دولة القانون لكن ليس على أساس تخلينا عن استحقاقنا في تشكيل الحكومة».