دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، إلى مواجهته في مناظرة مباشرة تنقلها شاشات التلفزيون لإظهار من لديه الحلول الأفضل لمشكلات العالم. وجاء الاقتراح الذي ينطوي على تحدٍّ في وقت تشهد فيه إيران موجة جديدة من العقوبات الدولية التي تقودها واشنطن بهدف ممارسة ضغوط عليها في ما يتعلق ببرنامجها النووي.
وقال أحمدي نجاد في مؤتمر عقد في طهران للإيرانيين العاملين في الخارج: «من المفترض أن نكون هناك قرب أواخر الصيف لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسأكون مستعدا لإجراء محادثات مباشرة مع السيد أوباما.. أمام وسائل الإعلام بالطبع». وأضاف: «سنطرح حلولنا للقضايا العالمية لنرى أي الحلول أفضل». وكان أحمدي نجاد قد اقترح في سبتمبر (أيلول) الماضي عقد مثل هذه المناظرة، وقال إن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش لم يقبل دعوات مماثلة، لأنه كان «خائفا».
وسخر الرئيس الإيراني في خطابه من العقوبات ومن احتمال توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، وهو خيار تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إنهما لا تستبعدانه. وقال: «من تعتقدون أنه سيهاجمنا... النظام الإسرائيلي... لا نضع النظام في حساباتنا ناهيكم بمهاجمة الولايات المتحدة لنا». واستطرد وسط تصفيق حار من الحضور: «يقولون إنهم سيصدرون عقوبات... لا بأس... أصدروا. كم عدد القرارات التي أصدرتموها حتى الآن.. أربعة.. فلتجعلوها أربعة الآلاف».
وقال نجاد فيها إن السياسة الأميركية مبنية على الاستعمار و«شريعة الغاب»، مذكرا أنه مستعد لمحادثات «قائمة على العدل والاحترام». وأضاف: «نحن مستعدون دائما لإجراء محادثات على أعلى المستويات. نفضل دائما المحادثات... الإيرانيون لم يفضلوا الحرب مطلقا».
إلى ذلك، حث مسؤول أميركي الصين أمس على الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران لإجبارها على التخلي عن طموحاتها النووية. وقالت الصين، التي تطالب دوما بالحوار مع إيران بشأن برنامجها النووي، إنها لا توافق على عقوبات أشد فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران، ورحبت بعرض طهران للعودة إلى التفاوض بشأن اتفاق لمبادلة الوقود النووي دون شروط. وشجبت الصين الولايات المتحدة أيضا في الشهر الماضي لفرضها قائمة عقوبات خاصة بها على إيران، قائلة إن واشنطن يجب ألا تتخذ خطوات من جانبها خارج إطار قرارات الأمم المتحدة.
وقال روبرت أينهورن، المستشار الخاص لشؤون حظر الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الأميركية، الذي يشرف على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وإيران، في مؤتمر صحافي: «نريد أن تكون الصين مساهما مسؤولا في النظام الدولي. وهذا يعني التعاون مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويعني عدم الالتفاف من الخلف لسد الثغرة وعدم الاستفادة من ضبط النفس المسؤول الذي تبديه دول أخرى». وعبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم من إقبال شركات صينية على الاستثمار بهمة في قطاع الطاقة الإيراني رغم العقوبات.
وبعد تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية عقب غرق سفينة حربية من الشطر الجنوبي في مارس (آذار)، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الشهر الماضي عن عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. وقال أينهورن: «إجراءاتنا الجديدة ستسمح لنا بتحديد الهيئات والأشخاص الضالعين في هذه الأنشطة وتجميد أي ممتلكات أو أرصدة يمتلكونها تكون تحت سيطرة شخص أو بنك أميركي». وأضاف دانييل جلاسر، نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، وهو يقف إلى جانب أينهورن في المؤتمر الصحافي: «رأينا في حالات سابقة مدى قوة رد فعل القطاع الخاص تجاه الإجراءات الأميركية بشأن هيئات تسهل مثل هذه الأعمال غير المشروعة».