انتقد مسؤولون إيرانيون، أمس، تصريحات رئيس أركان الجيوش الأميركية مايكل مولن، التي قال فيها إن خطة الهجوم الأميركية على إيران جاهزة، مؤكدين أن واشنطن ستمنى بهزيمة أكبر، في حال نشوب حرب، من هزيمتها في العراق وأفغانستان.
وقال وزير الدفاع الإيراني العميد أحمد وحيدي: إن لدى طهران «خططا تقهر العدو وتجعله يندم على شن العدوان»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية. وقالت الوكالة إن تصريحات وحيدي جاءت نقلا عنه، لدى مغادرته طهران متوجها إلى عمان، تلبية لدعوة رسمية من وزير الدولة العماني للشؤون الدفاعية، بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي.
وكان الأدميرال مولن، قد أعلن الأحد الماضي، أن خطة الهجوم الأميركية على إيران جاهزة إذا امتلكت طهران السلاح الذري، لكنه أعرب عن «قلق شديد» من عواقبها. ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متكي، قوله إنه «في حال تعرضت إيران لهجوم فإن مصيرها (الولايات المتحدة) سيكون أسوأ من مصيرها المشؤوم في العراق وأفغانستان».
وأعرب متكي عن أمله في أن يغلب المنطق في واشنطن. وأضاف «قالوا إنهم سيذهبون (ليحاربوا) في بعض المناطق وفعلوا ذلك». وتابع «لكننا شاهدنا ما حل بهم (في هذه المناطق). ونعتقد أنه لا يزال هناك أشخاص في أميركا يحتكمون إلى المنطق (...) لن يبيعوا كرامة الأميركيين».
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، للصحافيين أن تصريحات الأدميرال مولن «غير مهمة على الإطلاق». وقال «نعتقد أن (تصريحات الولايات المتحدة) ناجمة عن (هزائمها المتعاقبة) في المنطقة ومغامراتها العسكرية التي أدت إلى مقتل مواطنين أبرياء وجنود أميركيين».
وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وصف وزير الدفاع أحمد وحيدي تصريحات الأميرال مولن بأنها «فاشية». وقال إن «مثل هذه التصريحات تتناقض مع (...) تأكيدهم بأنهم يريدون الحوار والسلام«. وأضاف «أنها تدل على العجز عن التصدي لإرادة إيران. ووضع خطط لمهاجمة دولة مستقلة (...) في القرن الـ21 يعتبر انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة».
من جهة أخرى، فرضت اليابان، أمس، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران وبرنامجها النووي المثير للجدل، طبقا للقرار الدولي 1929، وحذرت من أنها قد تتبنى تدابير أخرى إضافية في نهاية أغسطس (آب) الحالي. والتدابير الجديدة المفروضة على طهران تشمل تجميد أرصدة 40 شركة إيرانية ومسؤولين في القطاع النووي في البلاد. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي، دفعة رابعة من العقوبات لمعاقبة الجمهورية الإسلامية التي ترفض تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا قد تبنت عقوبات إضافية، أدانتها روسيا والصين، اللتان ترفضان عقوبات خارج إطار الأمم المتحدة. وأكدت السلطات اليابانية أنها تعتزم أيضا اتخاذ تدابير إضافية ضد طهران. وقال المتحدث يوشيتو سنغوكو إن «الحكومة ستدرس التدابير التي ستتخذها بلادنا، وسنتوصل قريبا إلى نتيجة بحلول نهاية أغسطس الحالي». وترمي العقوبات الأحادية الإضافية، التي تتخذها بعض الدول لمنع الاستثمارات ونقل تكنولوجيا المؤسسات الغربية في مجال تكرير النفط إلى إيران. وهذا القطاع حساس لأن إيران تستورد 40 في المائة من حاجاتها من البنزين رغم أنها رابع دولة منتجة للنفط في العالم لأنها لا تملك قدرات تكرير كافية لتلبية الطلب الداخلي.
وتقيم اليابان عادة علاقات ودية مع إيران، لكنها شددت مؤخرا لهجتها، بسبب برنامج طهران النووي. وتطبيق طوكيو للعقوبات الدولية يتصادف مع زيارة المستشار الخاص في وزارة الخارجية الأميركية للحد من الانتشار النووي ومراقبة الأسلحة، روبرت أينهورن للأرخبيل.