في خطوة مفاجئة قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس إعفاء احمد الميداوي من مهامه كوزير للداخلية وعين مكانه ادريس جطو الذي كان يشغل قبل هذا التعيين مديرا عاما للمكتب الشريف للفوسفات. وجاء في خبر مقتضب لوكالة الانباء الرسمية المغربية ان العاهل المغربي قرر تعيين احمد الميداوي مستشارا له. وكان الميداوي قد تولى منصب وزير الداخلية خلفا لادريس البصري يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، الى جانب فؤاد عالي الهمة، الشخصية المقربة من العاهل المغربي، الذي عين كاتبا للدولة ( وزير دولة) في الداخلية وهو المنصب الذي مازال يحتفظ به. ورغم انه لم تتم الاشارة الى اسباب هذا التغيير المفاجئ الا ان المراقبين يربطون بين هذا القرار والاستعدادات الجارية في المغرب للتحضير للاستحقاقات المقبلة التي ستجرى في خريف عام .2002 وحسب معلومات استقتها «الشرق الأوسط» من مصادر مختلفة فان وزارة الداخلية التي كانت مكلفة اعداد مشاريع القوانين الانتخابية لعرضها على الحكومة، قبل تقديمها للبرلمان في دورته الخريفية المقبلة للمصادقة عليها، تأخرت في انجاز ماكان منوطا بها من اعمال. وحسب المصادر ذاتها ، فانه خلال اجتماع مصغر ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس بقصره في مدينة تطوان، حضر احمد الميداوي وزير الداخلية وعمر عزيمان وزير العدل وعبد الصادق ربيع الامين العام للحكومة ومحمد معتصم ومحمد القباج مستشارا العاهل المغربي، وهو الاجتماع الذي تضمن جدول اعماله نقطة واحدة هي مدونة الانتخابات المقبلة التي تطالب الاحزاب بتعديلها، تبين تأخر وزارة الداخلية في إنجاز ماكان يدخل في صلاحياتها لاعداد مشاريع القوانين المقترحة، وكان من نتائج ذلك الاجتماع ان قرر العاهل المغربي تكليف مستشاره محمد المعتصم وعبد الصادق ربيع الامين العام للحكومة للتشاور مع قادة الاحزاب حول الخطوط العريضة لمشروع مدونة قانون الانتخابات، وتكليف لجنة مصغرة اسندت رآستها الى وزير العدل عمر عزيمان لدراسة نتائج تلك المشاورات قبل تقديمها الى اللجنة الوزارية المكلفة اعداد المشروع في صيغته النهائية التي كان من المفروض ان تدرسه يوم 11 من الشهر الجاري، قبل تقديمه الى البرلمان في دورته المقبلة التي تبدأ يوم الجمعة الثانية من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
واذا كان هذا الموضوع قد عجل باعفاء الميداوي من وزارة الداخلية، الا ان المراقبين كانو يتوقعون مثل هذا القرار لعدة اسباب مرتبطة بعدة أخطاء أرتكبت في عهد الميداوي و باداء الوزارة في عهده التي انتهجت مقاربة أمنية لا تختلف عن تلك التي كان يتبعها ادريس البصري وزير الداخلية السابق وأدت الى إزاحته من منصبه، لأنها تختلف عن المفهوم الجديد للسلطة الذي دعا اليه العاهل المغربي بعيد توليه الملك قبل عامين، وهو نفس المفهوم الذي عاد العاهل المغربي التأكيد عليه عند تنصيبه في بداية شهر اغسطس (آب) الماضي ولاة جدد أغلبهم من التكنوقراط وهو ما اعتبر في حينه حدثا يخرج عن المألوف لانه جرت العادة ان يتم تعيين الولاة من الموظفين الكبار لوزارة الداخلية وغالبا ماكان يتم ذلك باقتراح من وزير الداخلية.