رفضت فصائل فلسطينية وشخصيات مستقلة وأكاديميون الضغوط الأميركية التي تمارس على السلطة الفلسطينية للانتقال إلى مفاوضات مباشرة. وأكد بيان مشترك للفصائل والشخصيات من شأنه أن يعزز موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في هذه المسألة، على وجوب رفض المفاوضات من دون وجود اتفاق على مرجعيات واضحة لإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية منذ عام 1967 بما يشمل وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وشدد البيان الذي أعلنه مسؤولون بارزون في أول تحرك شعبي غير رسمي لرفض الضغوط الأميركية، على أن الاستجابة للضغوط الظالمة ستؤدي إلى الدخول في مفاوضات وفقا لشروط إسرائيل وستضاعف الضغوط على الفلسطينيين، مما سيؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف الفلسطينية وإلحاق أضرار بالغة بها. كما أكد البيان على أهمية تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير. وأعرب البيان عن «الإيمان» بأن الطريق إلى السلام لا يتحقق عبر مفاوضات بشروط «جائرة»، مؤكدا «رفض الدخول في المفاوضات وأي مداخل يمكن أن تجر المنظمة إلى مفاوضات مباشرة بلا مرجعية ولا سقف زمني وآلية تطبيق ملزمة».
وحذرت الفصائل والشخصيات من أن «إسرائيل ستستغل المفاوضات في ظل الشروط المطروحة حاليا للتغطية على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهويد وأسرلة القدس، وتسريع الاستيطان واستكمال جدار الضم والتوسع العنصري ونظام المعازل، واستمرار الحصار على قطاع غزة، والتغطية على تنفيذ مخططات عدوانية ضد أطراف عدة في المنطقة، كما ستؤدي إلى إنقاذ إسرائيل من حملة الإدانة والمقاطعة الدولية». واعتبر البيان أن مواجهة الضغوط الخارجية، «تتطلب استنفار طاقات وجهود وكفاءات الشعب الفلسطيني للالتفاف حول البرنامج الوطني وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية لتحصين وتقوية الجبهة الداخلية». وترفض السلطة الاستجابة للضغوط الأميركية للانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قبل تحديد مرجعيات عملية السلام، وما زالت تنتظر ردا أميركيا حيال هذه المسألة. وحتى يتحقق ذلك قررت فصائل في منظمة التحرير وخارجها ومستقلون وأكاديميون التحرك بشكل شعبي لمواجهة الضغوط الأميركية، وأعلن مسؤولون فلسطينيون أن البيان باكورة لسلسلة من التحركات الشعبية السلمية.
وطالب نائب أمين عام الجبهة الشعبية، عبد الرحيم ملوح، الفلسطينيين بـ«رص الصفوف وتحقيق الوحدة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ومواجهة الضغوط الخارجية ودرء المخاطر». أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم، فقال: «إن المفاوضات المباشرة دون وقف الاستيطان بصورة كاملة وتحديد المرجعيات، إنما تمثل دعوة للانزلاق إلى حلول تستجيب للشروط الإسرائيلية».
ومن جانبه وصف أمين عام «حزب الشعب»، بسام الصالحي، كل هذا الدفع في اتجاه بدء المفاوضات المباشرة بمحاولة للتغطية على ما يحدث في المنطقة من تطورات خطيرة.
وأكد منيب المصري، رئيس لجنة المصالحة، على موقف القيادة الفلسطينية بعدم الرضوخ إلى الضغوطات الأميركية والإسرائيلية بالذهاب إلى مفاوضات مباشرة دون الاتفاق على أسس ومرجعيات واضحة وملزمة تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال.
وشدد أمين عام المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، على أن الذهاب إلى المفاوضات المباشرة سيقود إلى تنازلات خطيرة، معربا عن استغرابه من موقف المجتمع الدولي الذي انتهى بالضغط على الفلسطينيين للتعايش مع الاستيطان، كما قال.
وأكدت حركة فتح على لسان عزام الأحمد رئيس كتلتها البرلمانية، على موقف الحركة الثابت برفض التوجه إلى مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي دون تحديد مرجعياتها، ودون الوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك مدينة القدس. وقال الأحمد إن ما يجري حاليا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هو مباحثات تقريب تقودها الولايات المتحدة الأميركية وليس مفاوضات غير مباشرة، وإن محاولة وصفها بأنها مفاوضات هي أمر غير صحيح.