أصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أمرا يمنع وزير الدفاع، إيهود باراك، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من الاستمرار في مسار تعيين رئيس جديد لأركان الجيش الإسرائيلي، إلى حين انتهاء التحقيقات في فضيحة حرب الجنرالات في التنافس على منصب رئيس الأركان.
وقال المستشار، يهودا فاينشتاين، إن «الوضع المتدني الذي وصلت إليه حرب الجنرالات الإسرائيليين، لا يتيح مجالا لاختيار رئيس أركان، ولا بد من التروي حتى ينتهي التحقيق». وأمر فاينشتاين قائد دائرة التحقيق والمخابرات في الشرطة، الجنرال يوآف سجلوفتش، أن يباشر في تحقيق سريع وعميق في القضية. وعلى أثر ذلك، أمر الجنرال سجلوفتش ضباط دائرته باستدعاء من يشاءون إلى التحقيق، بمن في ذلك وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش والجنرالات الأعضاء في هيئة رئاسة الأركان.
والمعروف أن باراك باشر بنهاية الأسبوع الماضي اتصالات علانية من أجل اختيار رئيس أركان من بين خمسة جنرالات رشحوا أنفسهم للمنصب. ولكن المراقبون اعتبروا هذه العملية مسرحية، ظاهرها تقديم المصلحة العامة، وباطنها ضرب رئيس الأركان الحالي، غابي اشكنازي، وإفراغ وظيفته من مضمونها. ويؤكد المراقبون أن باراك اختار، مبدئيا، رئيس الأركان القادم، وهو الجنرال المقرب منه يوآف غالانت، قائد اللواء الجنوبي.
ولكن، وفي خضم تراشق الاتهامات وتراكم الشائعات بأن غالانت هو رئيس الأركان الأكثر قبولا، نشرت وثيقة صادرة عن مكتب دعاية في تل أبيب، تمجد غالانت وتحط من قدر الجنرالات الذين ينافسونه. وقد نفى المكتب لاحقا إصدار رسالة كهذه وقدم شكوى إلى الشرطة تقول إنها مزيفة.
أما اشكنازي فقد اعتبر أن الوثيقة، صحيحة كانت أم كاذبة، تلحق ضررا فادحا في الجيش وتمس في ثقة الجمهور به وتخلق نوعا من المنافسة الرخيصة بداخله. فيما أبدى استعداده للتعاون مع التحقيق. وأما باراك، فقد أمر بتحقيق منفرد حول القضية.