في خطوة جديدة لتضييق الخناق الاقتصادي على النظام الإيراني، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن لوائح جديدة تستهدف مصارف دولية تتعاطى مع الحكومة الإيرانية. وتتضمن هذه اللوائح سلسلة من الإجراءات تسمح بمنع مصارف أو شركات أجنبية من الوصول إلى النظام المالي في الولايات المتحدة الأميركية إذا كانت قد تعاملت مع مجموعات أو أفراد يخضعون لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
ومن المتوقع أن يقوم عدد من المسؤولين الأميركيين بتوضيح تداعيات الاجراءات الجديدة للدول لديها روابط تجارية مع إيران. وجاء إعلان اللوائح الجديدة عشية سفر وكيل الخزانة الأميركي للأمن المالي ومكافحة الإرهاب ستيوارت ليفي إلى الشرق الأوسط لحث مسؤولين في الإمارات ولبنان والبحرين على تطبيق العقوبات على إيران. وقالت مسؤولة في وزارة الخزانة لـ«الشرق الأوسط» إن ليفي «يزور الإمارات ولبنان والبحرين لعقد اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى والقطاع الخاص حيث سيناقش أهمية تطبيق قوي لقرار مجلس الأمن 1929 وشرح اللوائح الجديدة حول إيران».
وتحت عنوان «نظام العقوبات المالية الإيرانية»، اتخذت وزارة الخزانة الإجراءات الجديدة لتطبيق القانون الأميركي الذي أصدره الكونغرس في يونيو (حزيران) الماضي لفرض عقوبات شاملة اقتصادية على النظام الإيراني بسبب مواصلته تطوير برنامجه النووي. وتقوم اللوائح الجديدة على «فرض إجراءات شديدة على فتح أو إبقاء حساب بنك بالدولار الأميركي لمؤسسة مالية أجنبية يجد وزير الخزانة أنها تساعد الحكومة الإيرانية على الحصول على أو تطوير أسلحة دمار شامل أو أنظمة توصيل أسلحة دمار شامل أو تزود الدعم للمنظمات الإرهابية أو دعم أعمال إرهابية دولية». وأضاف بيان حول العقوبات أنها تشمل أي جهة تساعد على خرق عقوبات مجلس الأمن التي فرضت على إيران أو تساعد في غسل أموال البنك المركزي الإيراني أو أي مؤسسة مالية إيرانية. وتخصص اللوائح الجديدة بندا حول «التعاملات المالية» للحرس الثوري الإيراني ومنع التعامل معه.
وبموجب اللوائح الجديدة، يمكن لوزارة الخزانة الأميركية أن تفرض قيودا شديدة على تعاملات بحساب أميركي أو حساب يمر من خلال المؤسسات المالية الأميركية لأي جهة تتهم بالتعامل مع الحكومة الإيرانية في تطوير أسلحة نووية أو دعم جماعات تعتبرها واشنطن إرهابية. كما يمكن لوزارة الخزانة أن «تمنع فتح أو إبقاء حساب» لجهة تكون على علم بأنها تدعم التصرفات الإيرانية التي يعاقب عليها القانون. وبموجب الاجراءات، ستمنح مؤسسة مالية أجنبية 10 أيام قبل غلق الحساب أو نقل الأموال خارج الولايات المتحدة, وان اي جهة «تخرق الشروط الشديدة أو الممنوعات تواجه غرامة تصل إلى 250 ألف دولار أو ضعف القيمة» التي تعامل بها. وفي حال ثبت الخرق المتعمد والروابط «الإجرامية» لتلك المؤسسة المالية، ستواجه الجهة المتهمة غرامة مليون دولار وعقوبة تصل إلى السجن 20 سنة. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن ليفي قوله إنه يتوجه إلى المنطقة لشرح القوانين، مضيفا: «ليس من مصلحتنا أن نتصرف من دون إنذار». وتابع: «نحن مهتمون بتغيير السلوك بدلا من استهداف جهة معينة»، في إشارة إلى الإنذار الذي سيتم توجيهه لمؤسسات موالية وشركات حول التعامل مع الحكومة الإيرانية وأي تعاملات متعلقة ببرامجها الصاروخية أو النووية. وتركز واشنطن على فرض قيود على التعامل مع المؤسسات المالية الأميركية كوسيلة للضغط على جهات تتعامل مع النظام الإيراني، إلا أنه خلال السنوات الماضية انتقلت إيران إلى استخدام اليورو كعملة صعبة، لتقليص حاجاتها للدولار الأميركي والتعامل مع مصارف أميركية. وتأتي الاجراءات الجديدة في وقت تعهدت فيه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بوضع «نظام عقوبات» للضغط على إيران. وتشدد وزارة الخزانة الأميركية على أن تصرفاتها تختص بالضغط على الحكومة الإيرانية وبرامج التسلح وليس الشعب الإيراني. وبعد إصدار قرار مجلس الأمن 1929 لمعاقبة إيران بسبب برنامجها النووي، أخذت الولايات المتحدة تشدد من إجراءاتها لتصادق على أشد قانون ضد إيران في يونيو الماضي. وفي سياق متصل، جددت إيران أمس تأكيداتها عدم تأثرها بالعقوبات التي فرضت عليها.
وقال المساعد الثقافي للقيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال مسعود جزايري، إن الأميركيين «أنفسهم غير واثقين من نجاح العقوبات المفروضة ضد إيران»، وأوضح أن واشنطن تحملت أعباء كبيرة للحصول على أصوات أعضاء مجلس الأمن الدولي لاعتماد القرار 1929 ضد إيران لكنها حصدت الفشل في تحقيق أي نتيجة. وأعلن، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن الدول التي صادقت على قرارات مجلس الأمن ضد طهران تتعامل في الخفاء وبشكل واسع مع إيران، وقال لو اقتضت الضرورة سنعلن عن أسماء تلك الدول يوما ما.