عقد مسؤولون أميركيون وآخرون أتراك محادثات حول العقوبات الأميركية على إيران، في إشارة إلى نفاد الصبر الأميركي إزاء أنقرة التي ما زالت تمارس علاقاتها التجارية مع طهران على الرغم من العقوبات الأميركية.
وفرضت واشنطن عقوبات أحادية على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. واستهدفت تلك العقوبات الشركات والمصارف التي تتعامل مع طهران.
وذكرت تقارير إعلامية أمس أن الولايات المتحدة حذرت تركيا من احتمالات فرض عقوبات على الشركات التركية التي تمارس نشاطا تجاريا متزايدا مع إيران.
وقال صحيفة «جمهوريت» التركية اليومية إن التحذير الأميركي لأنقرة نقله مؤخرا وفد من مسؤولي وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الصحيفة أن الوفد الأميركي هدد شركات الطاقة والبنوك التركية بإدراجها على «قائمة سوداء» في حال واصلت علاقاتها التجارية مع إيران، على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية على خلفية أنشطتها النووية.
وجاء التحذير الأميركي في وقت يشهد توسعا كبيرا في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإيران، وفي أعقاب تصويت تركيا ضد قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في يونيو (حزيران) الماضي بشأن فرض عقوبات جديدة على طهران.
وقال مسؤول بالسفارة الأميركية في أنقرة لوكالة «رويترز» إن الوفد الأميركي بحث مع الوفد التركي عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران وكذلك العقوبات الأميركية، وأكد أن تركيا واحدة من البلدان التي يقصدها الوفد الأميركي الذي يجري جولة في المنطقة للحث على تطبيق العقوبات، غير أنه رفض التعليق حول التحذير الأميركي للشركات التركية واحتمالية شمولها بالعقوبات إن استمرت علاقاتها التجارية مع طهران.
ونقلت وسائل إعلام عن وزير الدولة التركي حياتي يازيجي القول إن بلاده تهدف إلى الوصول بحجم التبادل التجاري مع إيران إلى 20 مليار دولار في الأعوام المقبلة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.5 مليار دولار العام الماضي.
ويعتزم البلدان اتخاذ عدة خطوات؛ بينها مضاعفة عدد نقاط المراقبة الجمركية على حدودهما المشتركة ليصل إلى أربع نقاط.
وتراقب الدول الغربية العلاقات المتنامية بين تركيا وإيران بعين القلق، في ظل تكهنات بأن طهران تسعى سرا وراء خطط لتصنيع قنبلة نووية. ويدافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بقوة عن إيران، مشددا على حق هذا البلد في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
في غضون ذلك، قالت مصادر في الحكومة التركية إنه من غير المرجح تنفيذ خطة تركيا لوقف استخدام الدولار في التجارة مع إيران في وقت قريب، مما يشير إلى التراجع خطوة عن الخطط السابقة لاستخدام عملات محلية لتسوية تجارة آخذة في النمو.
وكانت تركيا اقترحت خططا مماثلة لاستخدام الليرة والروبل واليوان في التجارة مع روسيا والصين في حين تتطلع أنقرة إلى خفض تعرضها للعملة الأميركية. وفي البداية طرحت فكرة استخدام عملات محلية مع إيران في أواخر العام الماضي وسط تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الذي أثار بعض القلق بين الحلفاء الغربيين التقليديين لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.
وتشتري تركيا عشرة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا - وهو ما يقرب من ثلث إمداداتها - من إيران.