طالبت عائلات المعتقلين السبعة المنتمين لجماعة العدل والإحسان المحظورة، الذين يوجدون رهن الاعتقال بسجن عين قادوس، بفاس، بالإفراج الفوري عنهم، ومعاقبة المتورطين فيما تعرضوا له من انتهاكات أثناء اعتقالهم.
وقالت عائلات المعتقلين، خلال لقاء صحافي، نظم أول من أمس بالرباط إن المعتقلين يعانون من تدهور حالتهم الصحية بسبب الظروف السيئة للاعتقال، وأعربوا عن تخوفهم من مسار القضية التي اعتبروها «سياسية».
وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت في 28 يونيو (حزيران) الماضي سبعة من أعضاء الجماعة بينهم قياديان، بسبب شكوى تقدم بها المحامي محمد الغازي، عضو مكتب رابطة محامي جماعة العدل والإحسان، ومسؤول فرع الجماعة في منطقة فاس ومكناس، إلى النيابة العامة في فاس، تفيد بتعرضه للاحتجاز والضرب والشتم، والتهديد لثنيه عن تقديم الاستقالة من الجماعة. في حين زعمت قيادة «العدل والإحسان» أن الغازي كان عميلا للمخابرات المغربية «مندسا» وسط الجماعة. فيما ذكرت مصادر أخرى أنه كشف عن لقاء سري تم بين قياديين من الجماعة وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وقالت عائلات المعتقلين إن المعتقلين السبعة وهم: محمد السليماني، وعبد الله بلة، وهشام الهواري، وهشام صباح، وعز الدين السليماني، والمنور أبو علي، وطارق مهلة، تعرضوا للتعذيب لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وذكرت عائلات المعتقلين في بيان وزع أثناء اللقاء الصحافي أن ما تداولته وسائل الإعلام، والمصرح به في القضية من تعرض المحامي المشتكي للتهديد عقب تقديمه لاستقالته من الجماعة، هي أشياء لا يقبل بها عقل سليم، على حد تعبير البيان، الذي أوضح أن «الانتساب للجماعة تطوعي اختياري، والانسحاب منها، كما الشأن بالنسبة للكثير من التنظيمات الجمعوية والمدنية والسياسية، مسألة جد عادية، ولم يسبق لأحد ممن استقالوا قبله من الجماعة، بل حتى من الجواسيس الذين يتم اكتشافهم، أن تعرضوا لأدنى أذى، فنبذ الجماعة للعنف والسرية من أسس اعتزازنا بانتساب ذوينا إليها».
وأعربت عائلات المعتقلين عن تخوفها من المسار الذي عرفته القضية، «حيث لم يحترم القانون ولا أساسيات حقوق الإنسان في كل أطوارها». ووصفت القضية بأنها «سياسية بامتياز»، وعبرت عن تخوفها من عدم تمتع المعتقلين بمحاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ونزيه، على حد تعبير البيان.
وقالت هند زروق، زوجة المعتقل عبد الله بلة، إن المعتقلين تعرضوا «لأساليب تعذيب وحشية تعمدت التركيز على منطقة الرأس، مما أدى إلى آثار خطيرة على حاستي السمع والبصر وعلى قوة الذاكرة، والتي كان من أهدافها تحطيم كرامة المختطفين بالتعنيف اللفظي والجسدي وصل إلى حد الاغتصاب»، على حد قولها.
يذكر أن دفاع المعتقلين تقدم بشكويين: الأولى، لدى الوكيل العام للمجلس الأعلى ضد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على اعتبار أنهم ارتكبوا جنايات وجنح التعذيب، والثانية، ضد وكالة الأنباء المغربية التي خرقت سرية البحث التمهيدي.
وفي غضون ذلك قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن قيام السلطات المغربية باعتقال أعضاء «العدل والإحسان»، دون مذكرات توقيف، ثم ظهور مزاعم بتعرضهم للتعذيب في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ هو أمر يثير التساؤلات حول كيفية معالجة السلطات المغربية لتلك القضية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «هناك طريقة صحيحة للتحقيق في شكوى مواطن ضد مواطنين آخرين، باحترام مبدأ قرينة البراءة». وزادت قائلة: «إن عمليات التفتيش والاعتقال فجرا دون إذن قضائي، توحي بأن العدالة ليست من الأولويات».
وقال أهالي المعتقلين لـ«هيومان رايتس ووتش»، إنه بدلا من استدعاء المتهمين لسؤالهم عن الشكوى، فإن أعدادا كبيرة من الشرطة المدنية اقتحموا منازلهم في وقت مبكر من يوم 28 يونيو الماضي. وألقت الشرطة القبض عليهم، وفتشت منازلهم، وصادرت الكتب والأقراص المدمجة وذاكرات التخزين، وأجهزة الكومبيوتر، دون أن يظهروا أي مذكرات اعتقال أو أوامر تفتيش.
وقالت المنظمة إن المتهمين وصفوا التعذيب المزعوم لقاضي التحقيق، الذي وافق على طلبهم بإجراء فحوص طبية. إلا أن هذه الفحوصات لم تنجز إلا في تاريخ لاحق حيث لم تعد هناك آثار للتعذيب.
ومن جانبها، قالت هند زروق، المتحدثة باسم العائلات، إن أهالي المعتقلين لاحظوا وجود كدمات وعلامات أخرى تشير إلى إمكانية وقوع التعذيب أو سوء المعاملة أثناء زيارتهم الأولى للمعتقلين في 5 يوليو (تموز) الماضي في سجن عين قادوس في مدينة فاس.