نشرت مؤسسة «بلومبيرغ» الإعلامية في نيويورك محتويات وثيقة، قالت إنها حصلت عليها من مصادر مطلعة، توضح أن حكومة جنوب السودان اشترت عشر طائرات هليكوبتر روسية من طراز «أم أي 17» أنتجتها مصانع «كازان» الروسية، التي وقعت على الوثيقة مع حكومة جنوب السودان. وقال المركز إن هذا النوع من الطائرات أكثر تطورا من الذي استعمله الروس عند غزو أفغانستان قبل عقود. ولاحظ التقرير أن ذلك حدث مع اقتراب استفتاء في الجنوب ليختار الجنوبيون بين الانفصال أو الوحدة، مع احتمال كبير أن يفوز أنصار الانفصال، كما قال التقرير.
وحسب الوثيقة، التي يعود تاريخها إلى عام 2007، فقد كان من المقرر أن تصل قبل ثلاثة شهور، الدفعة الأولى، وهي أربع طائرات، إلى جنوب السودان، عن طريق أوغندا. لكن، حسب تعديل في الاتفاقية، وصلت الطائرات في الشهر الماضي عن طريق مطار عنتبي الأوغندي، وكانت تحملها طائرة روسية عملاقة من نوع «انتونوف».
وقال إي جي هوغندورن، خبير القرن الأفريقي في مجموعة «كرايسيز إنترناشونال»: «تستخدم هذه الطائرات للنقل العسكري، ويمكن أن تستخدم للنقل المدني. لكن، تقدر على أن تضع عليها مدافع تحولها إلى طائرات هجومية». وقال إن الشراء «يمكن أن يكون خرقا فنيا» لاتفاقية السلام. لكنه جاء بعد أن اشترت حكومة السودان نفس الطائرات، ولكن من نوع متطور (إم أي 24). وهي طائرات هجومية.
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن «أي اتش اس جين»، وهو مركز أبحاث في انغلوود، في ولاية كولورادو الأميركية، نشر في السنة الماضية أن حكومة جنوب السودان اشترت مائة دبابة روسية من نوع «تي 72»، ومعدات عسكرية أخرى.
وقال هلمود هايتمان، خبير أسلحة دولي ومركزه في جنوب أفريقيا: «اعتقد أن شراء حكومة جنوب السودان لهذه الأسلحة، سواء طائرات هليكوبتر أو دبابات، يعنى أنها تريد تحذير حكومة الخرطوم من شن هجوم أو القيام بتحركات عسكرية لعرقلة، أو عدم تنفيذ، استفتاء السنة القادمة». وأضاف: «يتوقع الجنوبيون أن يصوتوا مع الانفصال. وأيضا، يتوقعون ألا تصمت حكومة الخرطوم على ذلك».
ونقل مركز «بلومبيرغ» على لسان الصوارمي خالد، المتحدث باسم الجيش السوداني، أن القوات السودانية أبلغت مسبقا بصفقة الطائرات. وأيضا، نقل على لسان كول ديم كول، المتحدث باسم جيش جنوب السودان، أنهم ابلغوا القوات السودانية مسبقا بالصفقة. ودافع كول ديم كول عن الصفقة. وقال إنها لا تخرق اتفاقية السلام. وقال: «نريد أن تكون لنا قوات جوية قبل الاستفتاء. ولا تمنع ذلك اتفاقية السلام. ونتوقع أن يساعدنا المجتمع الدولي على تطوير جيشنا».
وقال مراقبون في واشنطن إن عسكريين أميركيين كانوا أكدوا في الماضي أن قوات تدريب تابعة للقيادة الأفريقية (افريكوم) تدرب جيش جنوب السودان.
وقال المراقبون إن العسكريين الأميركيين اعتمدوا في ذلك على بنود في اتفاقية السلام تسمح بالتسلح بموافقة اللجنة العسكرية المشتركة بين العسكريين الشماليين والجنوبيين. وأيضا، بموافقة قوات الأمم المتحدة. لكن، في نفس الوقت، تنص الاتفاقية على «عدم تخزين أسلحة وذخيرة ومواد عسكرية أخرى». وقالت كلير ماكنفوري، خبيرة في مركز بيع وشراء الأسلحة الدولي في جنيف: «حسب معلوماتنا، لا تسيطر اللجنة العسكرية المشتركة الشمالية الجنوبية على شراء أسلحة. وحسب معلوماتنا، خرق الجانبان بنود اتفاقية السلام عن نزع السلاح، وعدم التسلح».
في غضون ذلك حذرت مجموعة الأزمات الدولية من وجود ما وصفته بالتحركات العسكرية العدائية يقوم بها كل من الجيش السوداني وجيش جنوب السودان على الحدود بين الشمال والجنوب. ونصحت المجموعة في تقرير لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه بضرورة نشر قوة مراقبة صغيرة ومتحركة عند الحدود الشمالية الجنوبية خلال الاستفتاء المقبل. وأضافت المجموعة أن إقامة «منطقة عازلة لمسافة تتراوح بين 15 و25 كيلومترا على جانبي الحدود ستنزع فتيل التوترات المحلية وتضمن عدم العودة للحرب مجددا». وأعربت عن قلقها إزاء حالة جمود صاحب عملية ترسيم الحدود.
وقالت المنظمة الدولية «إن عدم ترسيم الحدود زاد في انعدام الثقة ما بين الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام الشامل، وقالت: «هذا الأمر ساهم في زيادة القلق وانعدام الأمن على طول الحدود مابين الشمال والجنوب». ورأت أن لجنة ترسيم الحدود صرفت وقتا طويلا في مداولات حول حدود الجنوب منذ الاستقلال في عام 1956 أدت إلى «تسميم الأجواء» الذي أوصل مداولاتها لطريق مسدود.