في وقت يكرر فيه المسؤولون الأميركيون التزامهم بعلاقة بعيدة الأمد مع العراق، يعتبر هؤلاء أن الالتزام بمواعيد سحب القوات الأميركية من العراق عامل مهم في جعل تلك العلاقة صلبة ومبنية على الثقة. وهذا ما شرحه أنتوني بلينكن، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي قال إنه كان من الضروري أن تظهر الولايات المتحدة وهي «تطبق تعهداتها» بالانسحاب التدريجي من البلاد.
وأوضح بلينكن، الذي عاد للتو من العراق بعد أن شارك بمراسم انتهاء العمليات القتالية في العراق، أن «الكثير من العراقيين تفاجأوا بالتزامنا بإنهاء العمليات القتالية، كما تفاجأ آخرون في المنطقة». واعتبر بلينكن أن إثبات الولايات المتحدة بأنها ملتزمة بتعهداتها «يساعد في تقدم مصالحنا في المنطقة». وأكد بلينكن, الذي كان يتحدث أول من أمس في معهد الولايات المتحدة للسلام في العاصمة الاميركية أن واشنطن تنوي مواصلة سحب القوات الأميركية، وعددها الآن 50 ألفا، من العراق حتى تغادر جميع القوات الأميركية العراق بحلول نهاية عام 2011. ولكنه لم ينف إمكانية توقيع اتفاقية جديدة تسمح ببقاء الأميركيين لفترة أطول، مكتفيا بالقول: «الولايات المتحدة وقعت اتفاقية مع الحكومة العراقية لسحب كافة القوات بحلول نهاية عام 2011، أي أمر آخر مبني على تكهنات ولا أريد الخوض فيه». واعتبر أن القوات المتبقية في العراق في الوقت الراهن «قادرة على التعامل مع أي تطورات»، مضيفا أن القوات الأميركية مستعدة «للمشاركة» و«المساعدة» في أي عمليات تقودها القوات العراقية ضد عناصر «القاعدة». وأقر بلينكن بأن عناصر تابعة لشركات أمنية خاصة ستواصل عملها في العراق وتحمي عناصر أميركية في العراق، من دون توضيح عددها.
وفيما يخص تصاعد الهجمات المسلحة في العراق، قال المسؤول الأميركي: «بينما تتواصل الهجمات، فإنها لا تحقق هدفها الاستراتيجي، وهو إعادة إشعال فتيل القتال الطائفي وإضعاف الثقة بالحكومة بشكل أساسي». وأضاف «عندما تتحدث مع قادة عراقيين من كافة الأطياف السياسية، يشخصون هذه الهجمات ليست كتمرد بل كعمليات إرهابية تقوم بها مجموعة صغيرة من المتطرفين على أطراف مختلفة والذين لا يحصلون على دعم الشعب العراقي».
من جهة أخرى، اعتبر بلينكن أن الساسة العراقيين يدفعون خطوط الدستور العراقي في التأخير في تشكيل الحكومة، ولكنهم لم يخرقوه. وصرح أن العراقيين «مصرون على أن يجعلوا تشكيل الحكومة عملا صائبا حتى وإن استغرق وقتا أطول، ولكن على عكس المرة السابقة، لم يتطور إلى فراغ سياسي قوي، فعدم تشكيل الحكومة لا يعني عدم وجود حكومة، هناك حكومة تصريف أعمال وتقوم بذلك، تقوم بالعمل الأساسي لتزويد الأمن والخدمات وصرف الميزانية». وأضاف «عدم وجود حكومة منتخبة ليس حلا دائما للعراق، هناك تحديات كبيرة أمام العراقيين بما فيها حل الحدود المتنازع عليها داخليا ووضع كركوك، بالإضافة إلى (وضع) قوانين تحكم إنتاج النفط وتقسيم الثروات وإصلاح الدستور وإدماج القوات الكردية والسنية بالقوات الأمنية.. وكل ذلك يحتاج إلى شرعية حكومة منتخبة لتحقيقه».
وكرر بلينكن الموقف الأميركي بأن سحب القوات الأميركية لا يعني انتهاء التواصل الأميركي مع العراق، متحدثا عن «تصعيد الدور المدني» للولايات المتحدة هناك. وقال «نحن نصعد تواصلنا المدني - السياسي والاقتصادي والدبلوماسي - لتعميق السيادة العراقية والاعتماد على النفس والاستقرار ولبناء شراكة متواصلة بين الولايات المتحدة والعراق». وتحدث بلينكن عن التعهدات الأميركية للعراق ضمن هذه الشراكة، بما فيها العمل على حل الخلافات بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى «إدماج القوات الكردية بالقوات العراقية». وحول إخراج العراق من قرارات البند السابع لمجلس الأمن، قال بلينكن إن واشنطن ستعمل على إعادة إدماج العراق في محيطه ومع دول جواره. ولكن أوضح بلينكن أن هذه العملية «لن تكون وراء ظهر العراق أو على ظهر العراق، بل بالتعاون مع العراق». واعتبر بلينكن أن «الوطنية العراقية» تمنع «التدخل السافر من أي جهة خارجية في شؤونه.. إذا كان من إيران أو من دول جوار أخرى أو حتى منا نحن». وفي رد على إمكانية التعاون الأميركي - الإيراني في العراق، أكد عدم وجود «أي حوار» مع إيران حول العراق.