أثار تقرير نشرته صحيفة «روزنامه» المحلية حول انتهاء مدة ولاية الرئيس الحالي لحكومة إقليم كردستان، برهم صالح، منتصف العام المقبل ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية بالإقليم.
ويأتي هذا التقرير رغم أن معلومات تسربت في وقت سابق بأن هناك اتفاقا بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني) يقضي بتداول السلطة بينهما، بحيث تكون رئاسة الحكومة لأحدهما مقابل رئاسة البرلمان للطرف الآخر، وهذا ما أكده قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، فضل عدم نشر اسمه، مشيرا في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بموجب الاتفاق الاستراتيجي الذي وقعه الحزبان في عام 2005 تقرر تقاسم السلطات بين الحزبين على الشكل التالي: تكون رئاسة الإقليم للسيد مسعود بارزاني مقابل دعم حزبه لرئاسة جلال طالباني للعراق، وأن تكون رئاسة حكومة الإقليم للسيد نيجيرفان بارزاني مقابل رئاسة البرلمان للاتحاد الوطني، على أن يتداول الحزبان رئاستي الحكومة والبرلمان كل سنتين، ولكن في عام 2007 تنازل طالباني طواعية عن حق حزبه في تسلم رئاسة الحكومة الإقليمية لصالح رئيسها نيجيرفان بارزاني، وذلك لتمكينه من تنفيذ برنامج حكومته بتوحيد أجهزتها ومؤسساتها المنقسمة بين إدارتي أربيل والسليمانية، وهكذا استمر بارزاني في رئاسته للحكومة إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية في 25 يوليو (تموز) 2009، حيث أعيدت رئاسة الحكومة إلى الاتحاد الوطني بموجب ذلك الاتفاق». وأضاف المصدر: «ساد انطباع في أوساط قيادة الاتحاد الوطني حينها بأن رئاسة الحكومة ستكون لدورة كاملة، أي أربع سنوات، حيث لم يجر الحديث عن أي تداول لرئاسة الحكومة بعد سنتين، لذلك كانت التصريحات الأخيرة التي صدرت عن أكثر من مصدر قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بصدد عودة رئاسة الحكومة إلى الحزب مفاجأة غير متوقعة».
محمد الملا قادر، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق أن لمح إلى هذه المسألة في وقت سابق، رفض في اتصال مع «الشرق الأوسط» الخوض مجددا في هذا الموضوع واكتفى بالقول: «الوقت غير مناسب للحديث عن هذا الموضوع، ونحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني نرتبط باتفاق استراتيجي مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الاتفاق الذي وضع إطار التعاون الاستراتيجي بينهما، وكيفية إدارة السلطة في كردستان، وهذه مسألة سياسية ستخوض القيادتان فيها عندما يأتي الوقت المناسب، ولذلك فلن أعلق على هذا الموضوع إلى أن يحين ذلك الوقت».
من جهته أكد آزاد جندياني، العضو الاحتياط للمكتب السياسي للاتحاد الوطني والمتحدث الرسمي باسم المكتب، في معرض رده على سؤال من «الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت هناك نية فعلية لإعادة رئاسة الحكومة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني منتصف العام المقبل، أن «مدة السنتين غير كافية للسيد برهم صالح رئيس الوزراء الحالي لكي يكمل برنامجه الحكومي الطموح». وأضاف: «لست أدري هل الإخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتيحون الفرصة الكافية للسيد برهم صالح بغية ترجمة برنامج حكومته الذي انبثق عن البرنامج الانتخابي لقائمة التحالف الكردستاني أو لا؟».
وفي اتصال آخر مع مصدر رفيع المستوى في مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات «لا داعي لها مطلقا، لأنها تثير الحساسيات من عدة جوانب، ورغم ذلك أستطيع أن أؤكد أن هذا الموضوع لم يتطرق إليه داخل الحكومة، وليس هناك أي حديث بهذا الشأن، والحكومة تواصل مهامها بصورة طبيعية».
وحول المرشح المفترض لتبؤ منصب رئاسة الحكومة في حال عودته إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكد مصدر مقرب من قيادة الحزب، طلب التكتم على اسمه، أن «السيد نيجيرفان بارزاني هو المؤهل لاستعادة رئاسته للحكومة لعدة اعتبارات، من أهمها أن نيجيرفان كان لديه برنامج طموح ومتعدد الجوانب لتطوير إقليم كردستان، وخصوصا في الجانب الاقتصادي، حيث عمل خلال فترة رئاسته على جذب الاستثمارات الخارجية بشكل غير مسبوق إلى كردستان، إلى جانب اهتمامه بالعناصر الشبابية والمرأة وغيرهما من فئات المجتمع، وإتاحة الفرصة أمامهم لدخول معترك العمل الحكومي، وقد حقق ذلك البرنامج تقدما كبيرا في مختلف مجالات الحياة بكردستان».