أفرجت السلطات الموريتانية، مساء أمس، بمناسبة حلول عيد الفطر، عن 35 سجينا سلفيا متهما بالإرهاب، تمت إدانة نصفهم في محاكمات سابقة، فيما بقي الآخرون رهن الحبس الاحتياطي لفترات متفاوتة، وصلت في أقصاها إلى سنة ونصف السنة، وذلك بموجب مرسوم عفو صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال عابدين ولد الخير، وزير العدل الموريتاني، في مؤتمر صحافي عقده في نواكشوط مساء أمس، إن العفو «يأتي استجابة لمبدأ التسامح والرحمة الذي طالب رئيس الجمهورية بالتحلي به خلال شهر رمضان المبارك».
وأكد ولد لخير أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز «يقدم تهانيه للمفرج عنهم، ويتعهد بتقديم المساعدة لهم، ويدعوهم إلى الاندماج في المجتمع في إطار من التسامح والاحترام والإنسانية»، بحسب تعبير الوزير.
وتجمهر المئات من ذوي السجناء السلفيين المفرج عنهم أمام السجن المدني، وسط نواكشوط، وهم يطلقون الهتافات والزغاريد، في مشهد يعيد إلى الأذهان قرارا سابقا بإطلاق سجناء إسلاميين، ضمنهم علماء بارزون، بُعيد الإطاحة بنظام الرئيس معاوية ولد الطايع، قبل خمس سنوات.
وكانت الحكومة الموريتانية قد رعت، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، حوارا بين السجناء السلفيين وبعض العلماء، أسفر عن بروز مجموعتين داخل السجن. الأولى تشكل غالبية السجناء، وتتبنى نبذ العنف والاستعداد للاندماج في المجتمع، وتعرف بمجموعة الـ55 التي يتزعمها السجين المستفيد من العفو الرئاسي عبد الله ولد سيديا، الذي اعتقله الأمن الموريتاني بعد ورود اسمه في لائحة مطلوبة لدى الأمن السعودي.
أما المجموعة الثانية، والمسماة «صقور السجناء»، ويتزعمها السجين الخديم ولد السمان، فقد تمسكت بمبدأ «الجهاد ضد الكفرة والمرتدين»، وأخرج زعيمها قميصا يحمل شعار تنظيم القاعدة، ورسوما لبعض المتفجرات، خلال أولى جلسات الحوار مع العلماء. ولم يستفد أفراد المجموعة، التي تشكل أقلية داخل السجن، من العفو الرئاسي الحالي.
ويرى مراقبون أن إقدام الرئيس ولد عبد العزيز على إصدار عفو عن نصف السجناء السلفيين، يأتي استجابة للتوصيات التي تقدم بها العلماء المشاركون في الحوار، والتعهدات التي قطعوها لمجموعة ولد سيديا باستصدار عفو بحق أفرادها.
ويأتي العفو، ضمن سياق أمني يتسم بالتصعيد بين الحكومة الموريتانية وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث فجر التنظيم سيارة مفخخة في قاعدة عسكرية بمدينة النعمة (شرق موريتانيا)، يوم 25 أغسطس (آب) الماضي، أدت إلى مقتل المهاجم وجرح 3 جنود، وصفت جروح أحدهم بـ«الخطيرة»، وذلك بعد شهر من مهاجمة الجيش الموريتاني لمعسكر تابع لتنظيم القاعدة داخل الأراضي المالية، أسفرت عن مصرع 7 مقاتلين.